به گزارش افکارنیوز،

در ادامه برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی، امروز ۵ مدیر صرافی با نام‌های پیمان ارغوانی، سید مازن قائنی، بهداد بهرامی، حمید انصاری و احسان صفوی امیر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز در شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام محاکمه شدند.

متهمان این پرونده پیمان ارغوانی با 15 میلیون و 187هزار و 984 دلار، سید مازن قائمی 30میلیون دلار، بهداد بهرامی مبلغ 39 میلیون و 90 هزار و 850دلار، حمید انصاری 24 میلیون و 590هزار و 450 دلار و احسان صفوی امیر 41 میلیون 643هزار 390دلار تخلف ارزی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه شدند.

تخلف ۱۵۱ میلیون دلاری متهمان اخلال در نظام ارزی کشور

نماینده دادستان تهران گفت: ۵ نفر از متهمانی که به صورت حقیقی یا حقوقی از طریق شرکت صرافی اقدام به معاملات صوری کرده‌اند، مجموعاً اتهام آنان ۱۵۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ دلار است.

در ابتدای این جلسه قاضی پرونده گفت: در این پرونده متهمان به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش غیرمجاز عمده ارز به ارزش ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار دلار تحت تعقیب بوده‌اند.

دادسرای ناحیه ۲۸ تهران و کارکنان دولت اقدام به صدور کیفرخواست متهمان نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب انتقال یافت.

وی افزود: سرپرست دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کیفرخواست را قرائت خواهند کرد.

حسینی نماینده دادستان با بیان اینکه کیفرخواست در پنج بخش تنظیم شده است، گفت: همان‌طور که مستحضرید اقتصاد سالم در کشور موجب تعالی فرد و اجتماع است اما این عوامل باعث تضعیف اقتصاد و تزلزل در جامعه شده‌اند. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را جهت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب گذاشته است، این افراد جهت ایجاد نارضایتی مردم نسبت به جمهوری اسلامی این اقدامات را انجام داده‌اند.

نماینده دادستان افزود: تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند به مردم ضربه بزند ولی در صورت وجود این افراد، اقدامات خود را به ثمر می‌رساند.

وی گفت: نظام پولی و بانکی کشور آن‌طور که توقع می‌رفت، اقدامات را انجام نداد. همین طور سیاست‌های ارائه شده در جهت مقابله با تحریم‌ها با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام، سوءاستفاده سودجویان را به همراه داشت که به بهانه تحریم با ایجاد جو روانی موجب برهم ریختگی بازار و افزایش قیمت دلار شدند که نتیجه آن کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی است.

وی‌ ادامه داد: این اقدامات افزایش تورم و قیمت انواع کالا و مسکن را به دنبال داشته است. اگرچه تبلیغات روانی دشمنان وجود دارد ولی اخلالگران به اخلال در نظام ارزی شدت بخشیدند. همچنین دولت جهت کاهش تبعات افزایش قیمت ارز اقدام به توزیع آن از طریق صرافی‌ها کرده است که بدون نگاه به درست یا غلط بودن آن، برخی صرافی‌ها با عدم نظارت مسؤولان به عنوان پیاده‌نظام دشمن با آنان همراهی کرده و با همراهی تعدادی از دلالان اقدام به مستندسازی با استفاده از کارت‌های ملی کرده‌اند که موجب افزایش قیمت ارز و به دنبال افزایش قیمت کالاهای ضروری موردنیاز مردم شده است.

نماینده دادستان تهران افزود: فعالیت برخی از متهمان که افراد حقیقی یا حقوقی هستند باعث شد تا امکان استفاده از مردم از ارز دولتی محقق نشود، همچنین این اقدامات موجب شد که واگذاری ارز بانک مرکزی به موارد مورد نیاز نرسد و عده‌ای به ارز به عنوان کالای سودآور نگاه کنند و با جمع‌آوری ارز باعث افزایش قیمت پول ملی شوند.

حسینی افزود: سید احسان صفوی فرزند محمد بازداشت از تاریخ ۱۷مرداد ماه ۹۷، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی است که این شرکت به عنوان شخص حقوقی متهم به خرید و فروش ارز به ارزش بیش از ۴۱ میلیون دلار به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد کرده‌ است.

وی افزود: بهزاد بهرامی بازداشت در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۹۷ متهم به دریافت ۳۶ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار شده‌ است که شرکت صرافی بهرامی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور با سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد شده است. همچنین سید مازن قائمی فرزند سید جواد متولد سال ۴۶ ساکن تهران و مدیرعامل صرافی قائمی است که این شرکت متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به ارزش مبلغ ۳۰ میلیون دلار به صورت صوری و از طریق سوءاستفاده از کارت‌های ملی برخی افراد شده‌ است.

نماینده دادستان تهران در ادامه گفت: مجید انصاری از دیگر متهمان اخلال در نظام ارزی کشور به بیش از ۲۴ میلیون دلار به صورت صوری و سوءاستفاده از کارت ملی شده‌ است؛ پیمان ارغوانی بازداشت شده در ۱۷ مردادماه ۹۷ و متولد سال ۶۳ و اهل تهران است؛ این فرد به عنوان مدیرعامل شرکت صرافی ارغوان که شرکت آن متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار به صورت صوری و با سوءاستفاده از کارت ملی برخی افراد شده‌ است که در کل می‌توان گفت کلیه ارقام ۱۵۱ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ دلار است.

کارت‌های ملی برای خرید صوری ارز با ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره می‌شد

نماینده دادستان تهران گفت: متهم ردیف سوم پرونده یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام عدنان حشمتی و مبلغی به نام سحر زاغی به ثبت رسانده، در حالی که این افراد تنها حساب بانکی و کارت ملی خود را در ازای دریافت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دراختیار وی قرار داده بودند و ارزی دریافت نکردند.

حسینی نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار کرد: پس از بررسی‌ها مشخص شد بخشی از ارزهای خریداری شده به نام اشخاصی است که بعضاً ضعیف و کم‌درآمد هستند و در برابر مبالغ ناچیزی، کارت ملی خود را در اختیار افرادی قرار می‌دادند و نهایتا هیچ‌گونه ارزی دریافت نمی‌کردند و البته سرنوشت ارزها نیز نامشخص است.

وی تصریح کرد: این متهمان بخشی از صرافان متخلفی هستند که با اجاره کارت ملی اشخاص متعدد و با کمک دلالانی که کیفرخواست آنها صادر است، مبالغی را به صورت صوری خریداری کرده و سود آن به صرافان و دلالان رسیده است. 

حسینی در بیان ادله انتساب جرم، به گزارش اولیه بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران اسامی یک هزار و ۲۸ نفر از افرادی که با کارت های ملی استیجاری ارز دریافت می‌کردند، اعلام شد. 

وی افزود: گزارش مورخ ۲۳ تیرماه ۹۷ و تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان که با برخی از این صرافان همکاری می‌کردند و همچنین گزارش شهریورماه ۹۷ در خصوص تحقیق از دلالان و مواجه حضوری آنها با صرافان که برخی از اظهارات دلالان مورد تأیید متهمان صراف قرار گرفت. 

حسینی اضافه کرد: اظهارات برخی دلالان از جمله نریمان آرزومند و نوید زهره‌وند در خصوص متهم ردیف اول مبنی بر اینکه کارت‌های ملی متعدد در اختیار این فرد قرار می‌داده است و همچنین مطابق استعلامات بانک مرکزی که این صرافی‌ها سال ۹۶ از طریق سامانه سنا اقدام به خرید ارز کردند که با توجه به شرایط افراد خریداری‌کننده ارز، مسئله قابل بررسی بود، زیرا مشخص نبود که ارزهای خریداری شده در کجا ثبت شده است؛ بنابراین، گزارشات و استعلامات پرونده حاضر تشکیل شد.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: صرافان نام برده شده برای احسان صفوی متهم ردیف اول کار می‌کردند و با استفاده از کارت‌های ملی در سامانه سنا برای ثبت‌نام ارز اقدام می‌کردند. 

وی ادامه داشت: بررسی فاکتورهای شرکت صرافی بهرامی متهم ردیف ۲ این پرونده نشان می‌دهد که تنها ۱۰۸ برگ فاکتور توسط مدیر صرافی امضا شده و تعدادی از فاکتورها با امضای خانم فرشته ترکمانی، حلیمه کاظمی و تعدادی دیگر بوده که به غیر از خانم ترکمانی، باقی افراد از جمله دلالانی هستند که برای آنها کیفرخواست صادر شده است. 

حسینی در خصوص متهم ردیف سوم گفت: وی یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام شخصی به نام عدنان حشمتی به ثبت رسانده که از جمله افرادی است که همچون سحر زاغی حساب بانکی و کارت ملی خود را دراختیار وی قرار داده و در مقابل، مبلغ ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است. 

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: مصطفی قائمی فرزند متهم نیز اظهار کرده است که ۳۰ تا ۴۰ کارت ملی در اختیار پدرش بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اظهارات دلالان و مراجعه حضوری آنها با این متهمان نشان از آن دارد که این دلالان فاقد مجوز برای خرید و فروش عمده ارز بوده و آن دلالان نیز اظهار کرده‌اند که کارت‌های ملی متعددی دراختیار داشته و به وسیله آن ارز دریافت می‌کردند، همچنین برخی صرافان به پرداخت ارز به دلالان به صورت صوری اقدام کرده‌اند. 

حسینی عنوان کرد: این متهمان با همکاری دلالان با توجه به میزان ارزی که مورد معامله قرار دادند، زمینه‌سازی اخلال در نظام ارزی کشور شدند. 

وی با اشاره به بند ۶ ماده یک مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عملیات صرافی‌هاست، گفت: مطابق این مواد، معاملاتی که بیش از ۱۰ هزار دلار باشد عمده تلقی شده، بنابراین معاملات صورت‌گرفته توسط متهمان حاضر مشمول اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. 

متهم ردیف اول:اصلا نمی‌دانم دلال چیست/ قبل از صرافی در کار ساختمان بودم

متهم ردیف اول پرونده صرافان متخلف گفت: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم. اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تومان بود.

رئیس دادگاه احسان صفوی امیر فرزند محمد را به جایگاه احضار کرد و خطاب به متهم، اتهامات را به وی تفهیم کرد.

صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده خطاب به رئیس دادگاه گفت: من این اتهامات را قبول ندارم، مبلغ ۴۱ میلیون دلار ابتدا در آگاهی زیر ۱۵ میلیون دلار بود، البته مبلغ ۱۵ میلیون دلار را هم قبول ندارم.

رئیس دادگاه از متهم پرسید: کارت‌های ملی را از کجا تهیه می‌کردید؟

و متهم پاسخ داد: از جایی تهیه نمی‌کردم، این افراد مشتری من بودند و بحث فروش هر روز به بانک مرکزی گزارش می‌شد. 

قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده پرسید: یک‌هزار و ۲۸ کارت ملی در مجموع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و شما به جای مصرف دلار برای اشخاصی که استحقاق دارند این دلارها را در بازار آزاد از طریق دلالان خرید و فروش می‌کردید؛ این اشخاصی که نامشان در سامانه سنا ثبت شده گفته‌اند دلاری دریافت نکرده‌اند بلکه صرفا مبلغی جهت اجاره کارت ملی دریافت کرده‌اند، چه توضیحی در این زمینه دارید؟ 

متهم بیان کرد: این گزارشات را قبول ندارم، صرافی ما تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کند و تاکنون اخطاری از بانک مرکزی نداشته‌ایم، این ارزها به صورت روزانه به فروش می‌رسید و تاکنون گزارشی از مردم در خصوص مراجعه و عدم دریافت ارز نیز دریافت نکرده‌ایم. 

صفوی امیر ادامه داد: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم. اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تومان بود، بنابراین لزومی نداشت که چنین کاری کنم و آبروی خودم را ببرم. این اتهامات از سوی مجرمان نیز مطرح شده است. 

رئیس دادگاه از متهم گفت: ظاهر قضیه درست است، اما زمانی که نظارت بانک مرکزی ضعیف است، چنین اتفاقاتی می‌افتد و به نظر می‌رسد که فرایند قانونی است، اما در واقع دلارهایی که به اشخاص داده شده یا به نام آنها خریداری شده، از بازار آزاد سر در می‌آورد. چندین نفر در این پرونده اذعان دارند که هرگز دلاری دریافت نکرده‌اند. 

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: تراکنش‌های مالی شما در حجم پایینی بوده و علت آن هم مشخص بوده چون تراکنش بالا به پرداخت مالیات منجر می‌شود، اما شما با شماره‌حساب‌های مختلف با اندک پرداختی مابه‌التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم با بازار آزاد از طریق واسطه‌ها سود تحصیل کرده‌اید. 

متهم ردیف اول خطاب به قاضی گفت: این مطلب صحیح نیست زیرا تشخیص دلال امکان ندارد، افرادی که سال گذشته مشتری بودند، اکنون نام دلال گرفته‌اند، ما تمام معاملات‌مان زیرنظر بانک مرکزی بود و اکثر مواقع بازرسان در صرافی حضور داشتند؛ ما نمی‌توانیم دلال را تشخیص دهیم. 

رئیس دادگاه از متهم در خصوص زمان اخذ مجوز صرافی، گردش مالی آن زمان و شغل پیش از آن از متهم سؤال کرد و متهم پاسخ داد: من اواخر سال۹۵ مجوز گرفتم و در آن زمان ۴ میلیارد تومان سپرده داشتم که ۸۰ درصد متعلق به من بود و قبل از صرافی کار ساختمان می‌کردم.

وکیل متهم ردیف اول:بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی «صفوی»هیچگونه تذکر و اخطاری نداده بود

وکیل متهم ردیف اول پرونده صرافان متخلف گفت: در رابطه با صرافی موکل در طول فعالیت سال 96 هیچگونه اخطار و تذکری از سوی با نک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی داده نشده بود.

وی به قرائت لایحه دفاعیه پرداخت و اظهار کرد: بحث اول من عدم صلاحیت دادگاه است که با به نظر می‌رسد استیجازه اخیر مقام معظم رهبری که در مرداد ماه اخذ شده است به اعمال مجرمانه و رفتار بعد از استیجازه اطلاق داشته باشد در حالی که اعمال موکل من در سال 96 انجام شده است. 

وی افزود: نوسانات قیمت ارز در سال 96 ملایم بوده است و موکلم در چارچوب مقررات عمل می‌کرده  است. 

وکیل متهم ادامه داد: با توجه به قانون پولی و بانکی کشور که به ماده 42 آن در کیفرخواست اشاره شده، اعمال انتخابی مورد موکلین تخلف محسوب می‌شود و جرم نیست. 

وی بیان کرد: رسیدگی به جرایم ذکر شده در کیفرخواست مستلزم شکایت بانک مرکزی است که در این پرونده شکایت بانک مرکزی وجود ندارد و تنها گزارش عملکرد توسط این بانک ارائه شده است. 

وکیل صفوی امیر عنوان کرد: این صرافان با مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند و اخذ مجوز از بانک مرکزی پروسه‌ای خاص و پیچیده است و شرایط این افراد با دلالان نیز که در این رابطه اسمشان مطرح است و مجوز کار ندارند متفاوت هستند. 

وی گفت: این صرافان روزانه موظف بودند ارز مداخله‌ای را تا آخر وقت کاری کاملا به فروش برسانند و اگر این فروش کامل صورت نمی‌گرفت با آنها برخورد می‌شد. از طرف دیگر اعلام قیمت از سوی بانک به صرافی تا ساعت 12 طول می‌کشید و پس از واریز ارزش ریالی و دریافت دلار عملا ساعت 2 بعدازظهر شده بود و از آن ساعت تا پایان وقت صرافان موظف بودند تمام دلارها را به فروش برسانند. 

وی بیان کرد: حتی نامه رسمی برخی از صرافان در خصوص ناتوانی در فروش کامل ارز دریافتی تا پایان ساعت کاری موجود است که این صرافان توسط بانک مرکزی تنبیه شده و سهمیه‌شان قطع شد. 

وی تصریح کرد: در رابطه با صرافی موکل در طول فعالیت سال 96 هیچگونه اخطار و تذکری از سوی بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی داده نشده بود. 

وکیل متهم خاطرنشان کرد: در کیفرخواست اعداد و ارقامی آمده که دقیقا منبع آن مشخص نیست. 

لزوم ارائه توضیحات نماینده قضایی بانک مرکزی برای روشن شدن پرونده

وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: ما برای روشن شدن پرونده تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در مورد قیمت ارائه شده ارز و ارائه توضیحات به دادگاه دعوت شوند.

وکیل احسان صفوی در جایگاه حاضر شد و گفت: از نظر ما اخلال واقعی از طریق صرافان انجام نشده بلکه افرادی که این ارزها را در بازار آزاد به فروش رساندند مرتکب تخلف شدند. سوالم این است که آیا خرید ارز جرم تلقی می‌شود یا خیر.

وی افزود: باید بررسی شود که کارت بانکی دلالان را چه کسانی شارژ می‌کردند ضمنان هیچ حسابی به نام موکل بنده در پرونده مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به محتویات پرونده بین اظهارات دلالان تناقضاتی وجود دارد. یکی از دلالان به نام فرشید ترکیانی مطالبی را گفتند ولی در تاریخ دیگری اظهاراتش تغییر یافته است.لذا ما برای روشن شدن پرونده درخواست می‌کنیم دلالانی که علیه موکل بنده صحبت کرده‌اند اینجا حضور یابند.

وکیل احسان صفوی بیان داشت: دیوان محاسبات کشور اعلام کرد در سال 96 میزان 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای وارد بازار شود ولی این ارزی که توسط موکل بنده دریافت شده عمده تلقی نمی‌شود که نیاز به بررسی دارد. ما برای روشن شدن ابعاد پرونده تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در مورد ارائه ارز به دادگاه دعوت شوند و لایحه تقدیم قاضی محترم خواهد شد.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام گفت: خرید و فروش غیرمجاز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا آمده است، گویای بخشی از موارد ذکر شده است. از زمان گذشته اعلام شده است که موارد مربوط به اخلالگران در نظام اقتصادی در اختیار دادگاه انقلاب قرار دارد که موارد اتهام آن در سال 84 عمده تلقی نشد.

قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب اسلامی افزود: صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی نادیده گرفته نشد و در مواردی که موارد مهم امنیتی و مهم نظام از قبیل اخلال در اقتصاد در پرونده نبود در دیگر دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: در مورد استجازه باید بگویم که صلاحیت برای دادگاه انقلاب اسلامی وجود دارد خرید و فروش غیرمجاز ارز نیز از مصادیق اخلال است. در بحث عمده و کلان مسائلی مطرح شد که این موارد تنها به رقم و موضوع جرم باز نمی‌گردد بلکه به خسارتی که به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده باز خواهد گشت.برخی از رفتارهای مجرمانه مستمرا انجام می‌شود و هر روزه است. حال نمی‌توان گفت چون هر روزه است جرم تلقی نمی‌شود.

نبود شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری برای اقدامات صرافی‌ها

وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: ما گفته‌ایم که برای اقدامات صرافی‌ها شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری ارائه کنید که تا پیش از مشکلات به وجود آمده هیچ اقدامی صورت نگرفت و ما تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور یابند.

نماینده دادستان گفت: ما تنها به دنبال یک موضوع نمی‌رویم بلکه تعدد متهمان از موارد مهم است. کیفرخواست صادره مجموع موارد را در نظر گرفته است و عملیات روزانه این افراد می‌تواند شامل بند 6 قانون باشد. ملاک و معیار به ما ارائه شده است و ایراد به صلاحیت مردود است.

وی افزود: در مورد صلاحیت باید بگویم متهم بیان کردند من دلال‌ها را نمی‌شناختم و برای ما قابل شناسایی نبودند که اظهارات متهم موجود است که می‌گوید یکی از این افراد را یک سال و نیمی است که می‌شناسد. زهره‌وند و آرزومند طبق مقررات به این افراد ارز ارائه می‌کردند و کارمندان صرافی ارز را در اختیار آنان بدون امضا قرار می‌دادند.

وی افزود: وکیل متهم می‌گوید مبلغ مشخص نیست که باید گفت مبالغی ثبت شده از سامانه سنا دریافت شده است و گزارش بانک مرکزی نیز وجود دارد و دلالان واسطه متهمان بوده‌اند.

نماینده دادستان گفت: وکیل و متهم ردیف اول می‌گوید بانک مرکزی به ما تذکری نداده بود که لازم است بگویم اینکه بانک مرکزی تذکری نداده است دلیل بر اقدام متهمان نیست. گزارش مورخ 14 اردیبهشت 96 بانک مرکزی در مورد هزار و 28 نفر از دلالان اعلام شد ولی دیر بود. باید دید چرا از ابتدای سال 96 تا پایان آن ارزهای ارائه شده به عده‌ای خاص اختصاص یافت و در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و این مورد منتسب به جرائم متهمان نیست.

در ادامه جلسه وکیل متهم افزود: بنده مدرکی که ارائه کردم را برای صرافی زرین‌قلم نوشته‌اند که ما می‌گوییم شیوه‌نامه و ابلاغیه کاری ارائه کنید که در آن زمان هیچ اقدامی صورت نگرفت. ما تقاضا داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حضور یابند و توضیحات لازم را ارائه دهند.

متهم ردیف اول:روزانه 100 تا 200 هزار دلار را برای تنظیم بازار می‌فروختیم

متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی گفت: سرمایه صراف ارز است؛ چه دارای سود یا بدون سود و ما باید روزانه 100 تا 200 هزار دلار ارز برای تنظیم بازار به فروش می‌رساندیم.

قاضی مسعودی‌مقام در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور دستگیر شده‌اند، گفت:‌ قانون همه موارد را مشخص کرده است و زمانی که ضوابطی پیش‌بینی می‌شود باید خود را با آن یکسان‌سازی کرد و سپس وارد فعالیت‌های اقتصادی شد.

وی ادامه داد: مردم در معاملات ابتدا به فکر منفعت هستند و سپس به فکر ضوابط؛ ولی اینکه فردی نتوانست ضوابط را رعایت کند و ارز را به افراد غیرمجاز ارائه کرد، قابل قبول نیست که باید بگویم بانک مرکزی کوتاهی کرده است.

متهم ردیف اول گفت: بنده افرادی که نامشان در لیست گزارش بنده قرار داشت را به عنوان مشتری می‌دیدم نه دلال. هر صرافی که فردی ثابت به آن مراجعه می‌کند از نظر اطمینان راه معامله بهتر می‌داند؛ این افراد در هفته شاید دو بار مراجعه می‌کردند و می‌گفتند برای شرکت هواپیمایی و شرکت بازرگانی ارز را دریافت می‌کنند و ما نیز با ارائه کارت ملی توسط آنان ارز در اختیار قرار می‌دادیم.

وی ادامه داد: ما در مواجهه‌های حضوری با دیگر صرافی‌ها متوجه شدیم که افراد از دیگر صرافی‌ها نیز ارز خریداری کردند و اینکه نماینده دادستان می‌گوید صرافان تبانی داشته‌اند، اینطور نیست و ما سودی غیرمتعارف دریافت نکردیم. همچنین ما برای چنین سود کمی آبروی کاری خود را زیر پا نخواهیم گذاشت.

متهم گفت: ما در اکثر مواقع در این شرایط ضرر می‌کردیم؛ سرمایه صراف ارز است چه دارای سود و چه بدون سود که ما باید این ارزها را روزانه به فروش می‌رساندیم و این مورد نیز برای تنظیم بازار بود و این رقم روزانه حدود 100 تا 200 هزار دلار  بود.

افزایش قیمت دلار از زمان ممنوع‌الکار شدن برخی صرافی‌ها آغاز شد

متهم ردیف اول پرونده اخلال در نظام ارزی، گفت: افزایش قیمت دلار از زمانی آغاز شد که برخی صرافی‌ها ممنوع‌الکار شدند.

صفوی متهم ردیف اول پرونده اخلالگران ارزی در ادامه جلسه دادگاه گفت: در آن زمان که ما ارز ارائه می‌کردیم، آن را با قیمت متناسبی به 3800 تا 4200 تومان ارائه می‌کردیم و بانک‌ها نیز اصرار می‌کردند از ما ارز خریداری کنند.

وی ادامه داد: در یازدهمین ماه سال 96 ما از فروش هر صد هزار دلاری که انجام می‌دادیم 2 تا 3 میلیون تومان سود به دست می‌آوردیم. از تاریخ 19 فروردین صرافی ما ممنوع‌الکار شد که در آن زمان قیمت دلار 4800 تومان بود و افزایش قیمت دلار از زمانی آغاز شد که برخی صرافی‌ها ممنوع‌الکار شدند.

صفوی افزود: طبق گزارشات وزارت اطلاعات در اسفند ماه کتابی برای اقدامات صرافان چاپ شده که می‌گوید معاملات از ساعت 10 تا 18 روزهای کاری مجاز است و ما به جز این زمان اعلام شده کار نمی‌کردیم.


وکیل متهم ردیف سوم:مقصر اصلی مشکلات پیش‌آمده بانک مرکزی است/ موکلم مجبور بود ارز را به اقوام بفروشد

وکیل متهم ردیف سوم پرونده صرافان متخلف، گفت: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، سید مازن قائنی متهم ردیف سوم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد: من اتهام مشارکت را قبول ندارم. ما اجبار داشتیم که سهمیه روزانه را به فروش برسانیم و در سامانه سنا اعلام کنیم. اگر ایرادی وجود داشت، باید به ما اعلام می‌شد.

وی افزود: اگر اشتباهی در توزیع بود، مقصر آن بانک مرکزی است، زیرا ما کارمند بانک مرکزی بودیم اما هیچ شیوه‌نامه‌ای برای ما تعیین نشده بود.

قائنی ادامه داد: من سه بار به اداره صراف‌های بانک مرکزی زنگ زدم و در خصوص شیوه‌نامه پرسش کردم و به من پاسخ دادند از همکاران خود بپرسید؛ در پرسش از همکاران هم یکی گفت سعی کنید بیشتر از ۱۰هزار دلار نفروشید و یکی دیگر می‌گفت محدودیتی وجود ندارد.

متهم ردیف سوم پرونده تخلفات صرافان ادامه داد: حتی زمانی که بازرس به صرافی من آمد، از وی تقاضای شیوه‌نامه کردم اما پاسخی به من ندادند.

وی خاطرنشان کرد: آخرین بار ۱۰ مهر ۹۳ ارز دریافت کردم و در فاصله‌ای که ارز گران شد من دخالتی در بازار نداشتم. حتی قبل از آن هم نوسان بازار بسیار کم بود.

قائنی اضافه کرد: ارز مداخله‌ای صرفاً برای تنظیم بازار ارز است و ربطی به واردکنندگان و بیماران ندارد و درست در زمانی که این ارز قطع شد، قیمت‌ها بالا رفت.

در ادامه وکیل متهم سید مازن قائنی به قرائت لایحه دفاعیه موکلش پرداخت و گفت: موکل من مغازه‌ای در پایین شهر داشت، یعنی در جایی که کسی آن‌چنان به دنبال خرید و فروش ارز نیست؛ به سادگی موکلم نگاه کنید، در ذهنش این بوده که باید ارز را تا آخر روز به فروش برساند و به همین دلیل اقوام خود را مجبور می‌کرده تا از وی ارز بخرند و جرمی متوجه موکلم نیست.

وی افزود: اگر تقصیری وجود دارد متوجه بانک مرکزی است که سامانه متمرکزی برای ارائه ارز نداشته است.

وکیل متهم خاطرنشان کرد: نقص سیستم بانک مرکزی به وجود آورنده مشکلات است اما می‌بینیم که خودشان را کنار کشیده و صرافان را جلو انداخته‌اند.

وی گفت: به دلیل عدم حضور شاکی خصوصی در پرونده موکلم و عدم شکایت بانک مرکزی به موجب قانون، جرمی متوجه مازنی نیست.

وکیل متهم ادامه داد: اگر موکلم به فامیلی ارزی فروخته یا دلال سمجی به وی مراجعه کرده است، ایراد از وی نیست و اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به این اقدامات تعلق نمی‌گیرد.

نماینده دادستان تهران نسبت به اظهارات متهم و وکیلش واکنش نشان داد و گفت: متهم فرد صادقی است و بر اساس اظهارات وی در دادسرا و اقراری که کرده است بیان داشته که بر اساس پیشنهاد خودم ۳۵ تا ۴۰ کارت از اقوام اخذ کردم و به مالکان کارت‌های ملی ۱۰ هزار تومان پول می‌دادم و پس از ثبت مشخصات در سامانه، دلارها را در سبزه‌میدان به صورت آزاد می‌فروختم

تقاضای حسابرسی حسابرسان قسم خورده در بحث پیچیده اخلال ارزی

وکیل متهم ردیف دوم پرونده اخلال در نظام ارزی کشور با بیان اینکه بحث افرادی که به اخلال در نظام ارزی متهم شده‌اند، پیچیده است، گفت: بر همین اساس بنده تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده جمهوری اسلامی را دارم.

قاضی مسعودی‌مقام در خصوص اتهامات بهزاد بهرامی گفت: در اظهاراتی که متهم داشته‌اند اخلال در نظام ارزی کشور از طریق سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد و تحصیل 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار در پرونده وجود دارد. آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم افزود: اتهامات انتسابی را قبول ندارم و وکیل بنده به همراه لایحه در جایگاه حاضر خواهند شد.

وکیل بهرامی گفت: بلاشک این پرونده‌ها ملی است و تردیدی در آن نداریم ولی بنده در کلیات مطالبی را عرض خواهم کرد. اگر ما دقت کنیم مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) گفته‌اند دستور می‌دهم به رئیس بانک مرکزی که قیمت ارز پایین آید و این اقدامات در خصوص حمایت از تولید ملی مفید بوده است. تنها راهی که می‌شد از تولید ملی حمایت نشود این بود که نقدینگی کشور جذب شود و بهترین راه نیز این بود که قیمت ارز به نظر مقامات جمهوری اسلامی بالا برود.

وی افزود:‌ما باید در نظر داشته باشیم دلالان از گذشته وجود داشته‌اند و مدت‌ها فعالیت می‌کردند. همچنین سنا نیز وجود داشته است. بنده سؤال دارم که استجازه به غلط گفته می‌شود آیا استیزان است و این دو حکم تفاوت دارد یا خیر؛ آیا در خصوص استیزان فرمایش مقام معظم رهبری برای دادگاه حجت دارد یا خیر. همچنین حضرت آقا فرموده‌اند که بنده به زبان خود می‌گویم که چرا شما به گیرنده‌های ارز کار دارید. باید دید شریک این نوسانات چه شخص حقوقی بوده است و بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی، دلالان یا ...

وکیل متهم افزود:بنده وکالت تسخیری چند نفر از دلالان را بر عهده داشتم و طی ملاقاتی که با یکی از آنان داشتم متوجه شدم که یکی از این جانبازان با یک موتورسیکلت تردد می‌کند، دارای خانه استیجاری است که ما باید کالبد شکافی کنیم و موارد به درستی برطرف شوند. همچنین درخواست می‌کنم عرایض همگی ما در رسانه و دیدگان عموم پخش شود.

وی افزود: آیا برای ما ننگ نیست بگوییم چند نفر صراف در نظام مالی ما اخلال ایجاد کردند، یعنی کشور ما آنقدر بی در و پیکر است که چند نفر بتوانند در آن اخلال ایجاد کنند یا اینکه کسی که شرکت تضامنی دارد آیا قصد اخلال دارد؟ که باید گفت در اینجا اخلال موضوعیتی ندارد و چنین سوء‌نیتی قابل اثبات نیست.

وی ادامه داد: تهران به منزله کل کشور حساب نمی‌شود و فردی که 4 میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی قرار داده، باید دید سود معقول آن چقدر است. بنده صمیمانه تقاضا دارم ترتیب قرار داده شود و نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور یابند.  همچنین بنده در مورد صلاحیت دادگاه ورود نمی‌کنم و صلاحیت آنها را به گونه‌ای می‌شناسم که هر تصمیمی بگیرند قانونی است و ما نیز در برابر آن اعتراض خواهیم کرد.

وکیل متهم ردیف دوم پرونده افزود: بر اساس فرمایش امام خمینی (ره) که فرموده است؛ وکیل وظیفه دارد همه دلایل را جمع‌آوری کند و بر سر طرف بریزد که طرف ما اینجا نماینده دادستان است و آن چیزی که خداوند رضایت دارد را تصمیم خواهد گرفت. بنده برای رسیدگی به این بحث پیچیده اقتصادی تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده جمهوری اسلامی را دارم و بیش از این تصدی اوقات نمی‌کنم.

بانک مرکزی به دلیل نداشتن یک سامانه متمرکز همه صرافان را به چالش کشیده است

وکیل متهم ردیف چهارم پرونده صرافان متخلف گفت: بانک مرکزی فاقد یک سامانه متمرکز بوده و این مسئله همه صرافان را به چالش کشانده است، زیرا اگر دستورالعمل قانونی وجود داشت، صرافان به برخی افراد دلار نمی‌فروختند.

در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، حمید انصاری متهم ردیف چهارم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد من اتهام انتسابی را قبول ندارم.

متهم حمید انصاری بیان کرد: نکته‌ای که باعث شد ارزها را سریع بفروشیم تغییر قیمت روزانه و حتی ساعتی ارز بود و ما برای اینکه ضرر نکنیم مجبور بودیم که ارزهای خریداری‌شده را سریع بفروشیم.

وی افزود: بانک مرکزی هر روز لیست را می‌گرفت و اگر اشکالی وجود داشت باید همان زمان ایرادات را می‌گفت تا کار به اینجا نکشد، اما بانک مرکزی کاری نمی‌کند و می‌گذارد کار به جای باریک بکشد.

متهم ادامه داد: ارز در ۹ ماه اول سال ۹۶ آن‌چنان تغییری نداشت و نوسانات مربوط به ۲ ماه آخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ بود که در آن زمان بیش از ۵۰ هزار دلار نمی‌گرفتیم و سهمیه‌ها پایین آمده بود.

در ادامه جلسه وکیل متهم به قرائت دفاعیه پرداخت و گفت: موکل من ۲۰ سال است که به صرافی اشتغال دارد و حسب اظهارات وی در بهمن ۹۵، ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت می‌کرده درحالی‌که می‌توانسته تا یک میلیون دلار دریافت کند، ولی چون قادر به فروش نبود این کار را نمی‌کرد و در سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار ارز روزانه دریافت می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظر به نوسانات ارزی از آنجا که موکل بنده یک کسبه جزء بود، دلار دریافتی را بلافاصله می‌فروخت و در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌کرد و تخلفی در این خصوص از ناحیه وی صورت نگرفته است.

وکیل متهم ادامه داد: موکل مجبور بود به هر سختی که دلار می‌خواهد، بفروشد تا بتواند سهمیه روزانه را به فروش رسانده و سهمیه روز بعد را بگیرد.

وی عنوان کرد: اتهام اخلال در نظام ارزی برای یک صراف خرده‌فروش بسیار سنگین است و عملکرد وی فاقد وجه جزایی بوده است.

وکیل متهم تصریح کرد: بانک مرکزی فاقد یک سامانه متمرکز بوده و این مسئله همه صرافان را به چالش کشانده است، زیرا اگر دستورالعمل قانونی وجود داشت، صرافان به برخی افراد دلار نمی‌فروختند.

وی گفت: نفروختن ارز به دلالان سمج از حوصله کار یک صراف خارج است و در این زمینه ضعف بزرگ متوجه بانک مرکزی است و نماینده این بانک باید در دادگاه حاضر شده و نسبت به نواقص کار پاسخگو باشد.

متهم حمید انصاری خطاب به ریاست دادگاه اظهار داشت: ۱۰۲۸ نفری که بانک مرکزی اسامی آنها را داده برای من قابل شناسایی نبودند و من درخواست بررسی لیست بانک را دارم.

نماینده دادستان تهران خطاب به رئیس دادگاه گفت: همه این ۱۰۲۸ نفر مراجعه حضوری نداشتند.

و متهم پاسخ داد هر مشتری و دلالی که اکنون دلال خوانده می‌شود و آن زمان مشتری بود مراجعه می‌کردند ارز می‌گرفتند.

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید مراجعات مکرر شبه‌ای برای شما ایجاد نکرد؟

و متهم پاسخ داد: مراجعات مکرر در ۶ ماه اول سال ۹۶ بوده و در زمان نوسانات دلال‌ها بین مشتری‌ها گم می‌شدند. البته از بانک مرکزی پرسیدیم که می‌توانیم به همه ارز بدهیم و به ما پاسخ دادند ارز را بین همه توزیع کنید.

برخی از بازرسان بانک مرکزی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در بازار آزاد می‌فروختند

وکیل متهم ردیف پنجم پرونده صرافان متخلف گفت: برخی از بازرسان بانک مرکزی، ارز را به میزان ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار در کف بازار به صورت آزاد می‌فروختند.

قاضی مسعودی مقام، پیمان ارغوانی متهم ردیف پنجم این پرونده را به جایگاه احضار کرد و اتهامات را به وی تفهیم کرد و از متهم پرسید آیا این اتهامات را قبول دارید و متهم پاسخ داد من اتهامات انتسابی را قبول ندارم.

پیمان ارغوانی اظهار داشت: من بر اساس دستورات بانک مرکزی عمل کردم و در پنج سالی که مجوز صرافی داشتم، تلاش کردم هیچ تخلفی انجام ندهم.

وی افزود: تمام صحبت‌های افراد که علیه من در پرونده آمده است کذب محض است و بنده کمترین حجم دریافتی را در سال ۹۶ داشتم و در آن زمان هم با حجم کمتر ارز می‌فروختم تا به همگان ارز برسد.

متهم ردیف پنجم پرنده ادامه داد: ایکاش زمانی که بانک مرکزی مسئولیت سنگنی به صرافان می‌دهد، به آنها کمک هم بکند و برای مثال بخش خریداران در سامانه علاوه بر بازرسان برای صرافان هم قابل مشاهده باشد تا به این حال و روز نیفتیم.

وی خاطرنشان کرد: من همواره از فروش ارز به دلالان اجتناب می‌کردم و حتی یک بار شیشه مغازه‌ام به این دلیل شکسته شد و تاکنون شکایتی هم از من وجود نداشته است.

متهم ارغنوانی با بیان اینکه متأسفانه آموزش صحیحی برای صرافان در خصوص احراز هویت مشتری وجود ندارد، گفت: وزارت اطلاعات تنها یک جلسه آموزشی در جمعه پایانی سال ۹۶ برگزار کرد که ایکاش آن را زودتر برگزار می‌کرد.

در ادامه جلسه وکیل متهم ردیف پنجم به قرائت لایحه دفاعیه پرداخت و گفت: همان‌طور که سایر صرافان اشاره کردند بازرسان بانک مرکزی خود مرتکب تخلفاتی شدند ازجمله آن‌که بعضاً برخی از بازرسان بانک مرکزی ارز را به میزان ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار در کف بازار به صورت آزاد می‌فروختند.

وی افزود: این صرافان محملی برای رسیدن به اهداف این افراد متخلف قرار گرفته و در حق آنها اجحاف شده است.

وکیل متهم ادامه داد: همان‌طور که موکلم اشاره کرد در این سال‌ها مطیع مقررات بوده و تلاش کرده تخلفی مرتکب نشود چنانچه اگر مرتکب می‌شد باید به او تذکر می‌دادند.

وی بیان کرد:‌ کانون صرافان ایران مکاتبات متعددی با بانک مرکزی داشته که بیایید و به ما شیوه‌نامه بدهید. اما بانک مرکزی پاسخی نداده و این‌گونه این صرافان به دلیل عدم احراز هویت مشتریان خود به خاطر ازدحام جمعیت و لزوم فروش ارز تا پایان وقت کاری قربانی شدند.

وی تصریح کرد: از دادگاه محترم تقاضا می‌کنم به خاطر عدم سوء نیت، جوانی و نداشتن سابقه به این متهمان حکم برائت بدهند.

ارغوانی متهم ردیف پنجم در ادامه جلسه با ذکر مثالی به سخنان خود پایان داد و گفت: مثال ما مثال کسی است که در خیابانی که دو سر آن افسر باشد، امر به عبور و مرور شده است اما بعد از یک سال به او می‌گویند اصلا این خیابان ورود ممنوع بوده است.

پس از پایان یافتن دفاعیات متهمان و وکلای آنها، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد.

زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

ایجاد مشکلی بزرگ با نبود شیوه‌نامه‌ای برای ارائه ارز

متهم ردیف دوم پرونده اخلال ارزی گفت: ارزی که توسط بانک‌ها به ما ارائه می‌شد، عنوان می‌کردند مداخله‌ای است و ما آن را هر 10 روز یک بار با کارت ملی ارائه می‌کردیم. ما ضمن انجام مکاتبات هیچ نوع شیوه‌نامه برای ارائه ارز دریافت نکردیم.

نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات 5 نفر از افرادی که به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شده اند، گفت: بنده در مورد قسمتی از اتهامات که اقدامات متهم در مورد شهر تهران بوده است و نمی‌توان آن را به سایر شهرها تعمیم داد را قبول ندارم. نظام ارز دارای نظام‌هایی است که توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، آیا می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار، ارز مداخله‌ای برای سفرهای ضروری اختصاص داده است یا اینکه به کالاهای ضروری.

وی افزود: وکیل قبلی صراحتا اذعان کردند که اخلال توسط دلالان صورت گرفته است که باید گفت دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد و باید ارز دریافت کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع، صادرات و واردات است. آنچه که این افراد به آن متهم شده‌اند اخلالی است که به سیاست‌های پولی و ارزی کشور وارد کرده‌اند. اقداماتی که ما در زمینه مقابله با اخلال انجام می‌دهیم به عنوان سیاست‌هایی است که قابل تأمل و بررسی هستند و اینکه بگوییم تنها به یک مورد اشارت دارد، درست نیست.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: ارزی که ما ارائه دادیم برای تنظیم بازار بود، وکیل متهم ردیف دوم پرونده افزود: ضمن پذیرش فرمایش قاضی دادگاه منظور بنده همین بود. آیا این تعداد افراد می‌توانستند به بازا ارز اخلال وارد کنند. فلسفه ارز مداخله‌ای اینجا مشخص می‌شود و مشخص است در زمان ارائه ارز‌ها چه هجومی به سمت صرافی‌ها آورده می‌شد و صرافی‌ها باید ارز ارائه می‌کردند. بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد.

متهم افزود: در ارزی که به ما ارائه می‌شد برای هر دلار به ما 10 تومان سود می‌رسید ولی از ماه هشتم تا نهم سال گذشته وضعیت به گونه‌ای شد که قیمت‌ها افزایش یافتند. به ما می‌گفتند ارز مداخله‌ای است و ما ارز را هر 10 روز یک بار با کارت ملی ارائه می‌کردیم و برای ما ضمن ارسال مکاتبات هیچ شیوه‌نامه دیگری وجود نداشت که با این وضعیت بنده گمان می‌کنم بانک مرکزی می‌خواسته ما را درگیر کند و باعث اخلال ما شود.