به گزارش افکارنیوز،

شرکت هپکو که از بزرگترین و مهمترین کارخانجات صنعتی و تولیدی در حوزه ماشین‌آلات سنگین به شمار می‌رود و سال‌های سال نماد خودکفایی و توانمندی کشور و استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور قلمداد می‌شد، در سال‌های اخیر با سومدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها در اجرای اصل خصوصی سازی با مشکلات عدیده از جمله توقف تولید و زیان‌دهی روبرو شد.

هرچند بار‌ها برای نجات این بخش صنعتی تلاش شد، اما باز هیچ‌گاه اقدامات منجر به احیای این صنعت مهم نشد و حتی مسکن‌هایی با اثری کوتاه مدت هم نتوانست به حیات آن کمک کند، زیرا همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی بار‌ها تاکید فرمودند: این عرصه نیازمند مدیرانی جهادی، دلسوز و توانمند به کار بوده و هست.

با این حال، به رغم تذکرات مکرر دلسوزان درباره بازنگری در روند فعالیت کارخانه و همچنین روند خصوصی‌سازی آن و دقت بیشتر در انتخاب مالک و واگذاری این صنعت بزرگ بازهم هیچ همتی برای حل مشکل به چشم نمی‌آمد.

این درحالی بود که عدم پرداخت حقوق کارگران را با مشکلات عدیده روبرو کرده بود هرچند اعتراض بخش عمده آن‌ها اعتراض به عدم فعالیت شرکت بود که سال‌ها در آن مشغول به فعالیت بودند.

حتی این اعتراضات بار‌ها و بار‌ها از سوی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی نیز بیان شد تا آنجا که ایت الله دری نجف آبادی مشکلات کارگران "هپکو" اراک را حاصل بی‌تدبیری در اجرای اصل ۴۴ برشمرد.

بااین حال، پس از این اعتراضات بود که کارگران این بار به خیابان آمدند و بار‌ها با حضور در میادین اصلی شهر اراک نسبت به مشکلات صنفی خود اعتراضات داشتند هرچند جریانی مدام به دنبال سواستفاده از این اعتراضات و مصادره به نفع خود بود، اما کارگران و شورای کارگری با صدور بیانیه ضمن همراهی همیشگی با انقلاب و نظام اسلامی خود را از هرگونه اعتراض سیاسی دور کرده و اعتراضات خود را در راستای مشکلات صنفی برشمرد و خط خود را از جریان سواستفاده گر جدا کرد.

با این حال، از آنجا که یکی از خواسته‌های اصلی کارگران هپکو موضوع تغییر سهام دار و واگذاری شرکت به یک متخصص دارای اهلیت برای کار هپکو بود، ولی باهمه تفاسیر و حتی به گفته حسین بختیاری فرماندار اراک اعلام کرد: در مذاکره با نمایندگان کارگران پس از اجتماع کارگران، مقرر شده بود که گروهی از مسئولان در اسرع وقت با حضور در هپکو به مشکلات رسیدگی کنند، ولی گویا عدم تحقق این موضوع بار دیگر سبب اعتراض کارگران شد؛ و این درحالی بود که به رغم تمام وعده‌های استاندار وقت استان مرکزی که در اواخر سال ۹۶ در بین کارگران حضور یافت و خود را مسئول استان نامید، ولی هیچ یک از وعده‌های او محقق نشد و باز جریان اعتراض کارگری با مسکنی موقت ناتمام باقی ماند.

پس از این، هرچند برخلاف تاکید بختیاری که تاکید داشت کارگران موضوعات صنفی را از طریق ظرفیت‌های قانونی دنبال کنند و از اعتراض‌های خیابانی بپرهیزند، اما اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران در اعتراض به عملکرد ضعیف سهامدار اصلی، رکود شرکت و پرداخت معوقات مقابل در اصلی شرکت اجتماع و در دومین روز اعتراض نیز راه آهن سراسری شمال - جنوب را مسدود کردند.

این درحالی بود که در ایام اعتراضات گسترده این کارگران دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و نظامی استان بالاترین سطح همراهی با کارگران را داشت و در زمان اعتراضات با حضور در کنار کارگران ضمن صیانت از ان‌ها از عدم تداخل این خواسته صنفی با مسائل حاشیه‌ای به دقت مراقبت کردند، اما وقوع بستن راه اهن به عنوان کار اشتباهی که منجر به توقف چندساعته خط راه آهن سراسری شد نقطه اشتباه اعتراض این کارگران بود.

صدور احکام برای ۱۵ لیدر اصلی جهت دهنده به اعتراضات

هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه برای پانزده کارگر هپکو احکام تعلیقی صادر شده‌است که البته این کارگران انتظار دارند احکام صادر شده شکسته شود.

براساس این اخبار، حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی»، صادر شده است.

براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک، هر یک از این ۱۵ کارگر به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند و این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.

دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه آنهاست، حبس و شلاق آن‌ها را به مدت ۵ سال (از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۷) تعلیق کرده است.

این درحالی بود که کارگران می‌گویند: از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند. انتظار کارگران این است که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شوند.

توضیحات دادستان اراک درباره حکم ۱۵ نفر

با این حال دادستان اراک روز گذشته در رابطه با احکام صادره برای لیدر‌های تجمعات غیرقانونی شرکت هپکو اظهار داشت: ۱۵ نفر که نقش لیدر تجمعات غیرقانونی را برعهده گرفته بودند، مرتکب جرایم متعددی از جمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و با وجود اینکه بار‌ها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

عباس قاسمی افزود:، اما با ایجاد راه‌بندان در مسیر راه آهن شمال به جنوب، چندین روز در مسیر حرکت قطار‌ها اخلال ایجاد کرده و راه آهن را بسته و از این طریق مرتکب جرم شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به ادله موجود و اقدامات مجرمانه صورت گرفته، پس از بررسی‌های دقیق، حکم صادر شد که بنا بر رای قاضی، این احکام تا ۵ سال تعلیق است و اجرا نمی‌شود و در این مهلت ۵ ساله اگر این افراد حسن نیت خود را نشان داده و مرتکب جرایم مذکور یا جرایم دیگری مثل جرم‌های سبب حد، قصاص یا جرایم تعزیری تا درجه ۷ نشوند، حکم آن‌ها اجرا نمی‌شود و لغو و همچنین از سجل کیفری آن‌ها هم حذف می‌شود.

مدافع حقوق کارگران هستیم؛ ضرورت پیگیری مطالبات از مجاری قانونی

دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: افراد نباید احقاق حق و حقوقشان را وسیله‌ای برای اضرار به حق دیگری قرار دهند، بنابراین کارکنان هپکو بسیار سخت‌کوش و زحمت‌کش هستند و به طور قطع باید حق و حقوق آن‌ها پرداخت شود، اما لازمه این کار پیگیری از مجاری قانونی است و نباید برای احقاق حق خودشان، حق دیگران را تضییع کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: رای صادره در صورت اعتراض متهمان به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و رای این پرونده بنابر مستندات کاملا قوی صادر شده و ادله کافی و وافی مبنی بر ارتکاب جرایم وجود دارد.

 با توجه به همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نظامی و انتظامی و انعطاف دستگاه قضا به سود کارگران در رای صادره این دولت‌مردان هستند که باید با برنامه‌ریزی درست جلوی وقوع چنین اتفاق‌های دوباره‌ای را بگیرند و این کارگران چشم به تدبیر و تصمیم دولتی‌ها هستند.