به گزارش افکارنیوز،

غلامحسن دهش با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارشی در خرداد ماه امسال مبنی بر بروز تخلفات مالی از سوی شهردار وقت و اعضای شورای شهر اروندکنار پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و دستورات لازم برای بررسی موضوع و انجام تحقیقات صادر شد.

 وی افزود: تحقیقات صورت گرفته حکایت از این داشت که از طریق سندسازی و جعل سند مبالغی از حساب شهرداری اروندکنار برداشت شده و این وجوه ماخوذه میان شهردار وقت و سه عضو شورای شهر اروندکنار تقسیم شد.

دهش اظهار کرد: باتوجه به اینکه وقوع جرم و بزه محرز و مسلم بود پس از انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان حکم به تحمل حبس هر کدام از متهمان صادر شد. در زمان حاضر این افراد با قید ضمانت آزادند و رای صادره به آنها ابلاغ شد و ظرف مهلت ۲۰ روز حق اعتراض و تجدید نظرخواهی به حکم صادره را دارند.

به گفته رئیس دادگاه عمومی بخش اروندکنار، در صورت اعتراض، پرونده برای رسیدگی به دادگاه  تجدید نظر استان خوزستان ارسال می شود.