به گزارش افکارنیوز،

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای استان تهران با حوزه‌های نظارتی که امروز (چهارشنبه بیست و یکم آذرماه) تهران برگزار شد،‌ اظهار کرد: شورا نهادی برخاسته از مردم و در خدمت جامعه است.

وی افزود: مردمی بودن هم در انتخاب و هم در عمل ویژگی ارزشمندی برای شوراهاست و اینکه اعضای شوراها مورد اعتماد مردم هستند و با رأی مردم محقق شدند و حال وقت خدمت رسانی شوراها به مردم است.

اسماعیلی گفت: خاستگاه فکری شوراها دین اسلام است و نه تنها با نگاه مردمی به شوراها توجه نمی‌شود، بلکه این نهاد بنیان فکری در مکتب تعالی بخش اسلام دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد:‌ انجمن‌ها، گروه‌های مختلف و اصناف قبل از اسلام نیز وجود داشتند، اما ساختار و کارکرد آن‌ها شورایی نبود.

وی تصریح کرد:‌ شورا را اسلام ایجاد کرده و آن را پرورش داده است. من و شما همه مسلمانیم و نام این نهاد نیز شورای اسلامی است.

اسماعیلی ادامه داد: چه می‌شود که گاهی در جامعه تحت تأثیر افکار و فرهنگ وارداتی، سابقه اسلامی را کمرنگ کنیم. عده‌ای دنبال آن هستند که کلمه اسلامی را از سر شوراها بیندازند، ما نباید اجازه دهیم این قداست بشکند. شوراها باید در خدمت اسلام و مدافع دین و ارزش‌های آن باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: شورا در ساختار حکومتی یکی از اجزای نهادهای انقلابی است و باید انقلابی باشد، انقلابی بماند و در خدمت انقلاب و مدافع انقلاب باشد و به ارزش‌های آن در جامعه عمل کند.

وی افزود: شورا باید با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی عمل کند و چهار اصل مهمی را که در ذیل اصل 100 قانون اساسی ذکر شده است، رعایت کند.

اسماعیلی تصریح کرد: شوراها را باید از جمله نهادهایی دانست که در دفاع از نظام می‌ایستند، چراکه شورا نهادی قانونی و برخاسته از قانون اساسی و عادی و دارای وظایف و اختیارات مشخص در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد:‌ شورا دارای جایگاه قانونی است و باید قانونمند عمل کند؛ ذات و فلسفه قانون برای ارشاد و هدایت افراد جامعه و ایجاد انضباط اجتماعی است، لذا شورا به عنوان نهاد مردمی، اسلامی، انقلابی و قانونی باید بیشترین اهتمام را در اجرای قوانین داشته باشد.

وی با بیان اینکه مأموریت دادگستری در شوراها شامل دو بخش است، افزود: یک بخش مأموریت دادگستری در شوراها، بررسی مصوبات شوراها در هیئت اختلاف و تطبیق اینکه مبادا مصوبه شورا مغایرتی با قانون داشته باشد و یا خارج از چارچوب وظایف و اختیارات شورا باشد، است و بخش دیگر وظیفه دادگستری مربوط به برخورد با قانون شکنان در جامعه می‌شود که این موضوع شامل هر شخص قانون گریز و قانون شکن به عنوان نهاد مجری عدالت است که طبق قانون، دادگستری وظیفه برخورد با این اشخاص را دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اعضای شوراها باید قوانین شوراها و شهرداری‌ها را به دقت بخوانند و نصب العین قرار دهند و بی کم و کاست به آن عمل کنند.

وی افزود: بسیاری از گلایه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی شوراها و شهرداری‌ها از قانون است و لازم است که آن‌ها از مشاوران و حقوق‌دانان برجسته بهره‌مند شوند.

اسماعیلی تصریح کرد:‌ عضو شورا باید قانون حفظ اراضی، باغات و محیط زیست را بداند و در این خصوص قوانین متعددی وجود دارد که به صورت مستقیم با حوزه مرتبط با کار شوراها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما برای اجرای قانون، نظم و انضباط آمده‌ایم؛ قانون مجازات اسلامی در رابطه با بیت المال بسیار سختگیرانه عمل می‌کند که این موضوع باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: سیاست کیفری ما به عنوان قوه قضاییه تشدید است، چرا که به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر مفاسد زیاد شده باشد، شاید به این دلیل بوده که سیاست کیفری مناسبی اعمال نشده است، بر همین اساس سیاست کیفری پر رنگ‌تر شده تا بازدارنده باشد.

اسماعیلی در پایان گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه در برخورد با کارگزاران متفاوت از مجرمان عادی است و هیچ تخفیفی در این رابطه اعمال نمی‌شود.