به گزارش افکارنیوز،

رسول کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سئوال که ارزش ریالی پرونده سکه ثامن چه مقدار است، افزود: ادر حال حاضر به طور دقیق نمی‌توان اظهارنظر کرد، اما تقریباً حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است. با این حال باید همه شکات اسناد و مدارک خود را ارسال کنند و تجمیع شود تا به یک عدد دقیق برسیم.

وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن با بیان اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار نفر از مالباختگان سکه ثامن به او وکالت داده‌اند، تصریح کرد: البته تعداد شکات بین ۲ تا ۳ هزار نفر است که از این تعداد یک هزار نفر برای انجام پیگیری‌های حقوقی پرونده به من وکالت دادند.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه تحقیقات پرونده به پایان نرسیده است، اضافه کرد: بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه‌ای) پرونده شکات را از سراسر کشور احضار کرده و به رغم اینکه تعداد زیادی از مالباختگان وکیل هم دارند، اما دستور بازپرس این بوده که تک تک شکات در شعبه بازپرسی حضور یابند و مستقیماً اظهارات و شکایت آن‌ها را بشنود.

وی با اشاره به اینکه طبیعتاً این کار قدری زمان‌بر خواهد بود، افزود: تقریباً هر روز در طول ساعات اداری و حتی خارج از ساعات اداری، شکات و مالباختگان در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند.

وکیل مدافع مالباختگان و شکات پرونده سکه ثامن گفت: در اینگونه پرونده‌ها، علاوه بر احراز جرم و مجازات متهم، بحث مهم‌تر یعنی احقاق حقوق مالباختگان و استرداد وجوه مطرح است. در این پرونده و پرونده‌هایی از این دست، طبق روال قانونی باید حکم قطعی صادر شود و پس از آن در مرحله اجرای حکم، رد مال صورت گیرد که قطعاً زمان‌بر است و شاید دو سال به طول بیانجامد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: پیشنهاد ما که از مرجع قضایی درخواست کردیم و به صورت قانونی هم پیگیری می‌کنیم این است که، چون هدف، احقاق حقوق و برگشت وجوه است و مالباختگان هم در شرایط مالی بدی به سر می‌برند، دادستانی طبق قوانین سازوکاری پیدا کند تا بین شکات و متهم مصالحه و توافقی صورت گیرد و در همین مرحله دادسرا میزان اموال و دارایی ضبط شده متهم و میزان مطالبات مالباختگان مشخص شود و با اخذ رضایت طرفین بحث رد مال صورت گیرد تا در رسیدگی تسریع شود.

وی افزود: با انجام این کار، فقط جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند که سیستم قضایی هر طور بخواهد پیش می‌برد، زیرا مالباختگان فقط به دنبال وجوه خود هستند به ویژه اینکه در ماه‌های پایانی سال و شب عید هستیم. ما حداقل از جنبه خصوصی قضیه، دنبال مجازات متهم یا متهمان نیستیم و فقط می‌خواهیم مالباختگان هر چه زودتر به وجوه خود برسند و جنبه عمومی قضیه هم به قوه‌قضاییه مربوط است.

وکیل مدافع مالباختگان و شکات پرونده سکه ثامن گفت: به نظر ما آنچه می‌تواند جنبه امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قضایی این پرونده را به خوبی پوشش دهد و قطعاً برای قوه‌قضاییه هم یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود، با سرعت اموال شناسایی و طلب‌ها مشخص شود و مالباختگان در همین مرحله دادسرا به حق‌شان برسند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: درخواست‌های خود را دادیم و پیگیری هم می‌کنیم، اما منوط به تدبیری است که معتقد باشد تسریع در بازگشت وجوه، آثار مثبتی دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وضعیت مالی متهم مشخص است یا خیر گفت: هنوز پاسخ روشن و مشخصی را در خصوص میزان اموال و وجوه توقیف شده دریافت نکردیم و صحبت‌های متفاوت و بعضا متناقضی شنیده می‌شود.