به گزارش افکارنیوز،

براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده ۳۰ بند «ج» جز ۳، دولت مؤظف است، سازوکارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور را فراهم کند.

براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و تدوین نقشه راه ایمنی جاده‌های کشور توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است.

‌تلفات تصادفات برون‌شهری از ۱۱ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۵ با ۷.۲درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر در سال ۹۶ رسیده است.

همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سال گذشته ۴۱۷ نقطه پرحادثه در جاده‌های کشور را حذف کرد؛ ساماندهی و برخط‌سازی ۱۵۰مرکز معاینه فنی، ایمن‌سازی یک‌هزار مدرسه حاشیه راه و احداث یک‌صد دستگاه پل عابر پیاده نیز از دیگر فعالیت‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده در راستای تحقق این سند بالادستی بوده است.

البته این شاخص فراسازمانی است، بنابراین میزان تحقق در دستیابی به اهداف باید عملکرد سایر دستگاه‌های متولی در بخش ایمنی را نیز لحاظ کرد.

از دلایل عدم تحقق کاهش ۱۰درصدی سوانح رانندگی می‌توان به عدم همکاری دستگاه‌های دیگر، عدم همکاری مقامات و اشخاص مرتبط، محدودیت اعتبارات مصوب و تخصیص آن و عدم توسعه سایر شیوه‌های حمل‌ونقلاشاره کرد.