به گزارش افکارنیوز،

محسن هاشمی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه پیش از جلسه علنی، جلسه هم اندیشی برگزار شد که در آن آخرین وضعیت شهرداری تشریح شد، گفت: در جلسه هم اندیشی پیش بینی شد گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد شهرداری به شورای شهر ارائه شود.

وی افزود: در جلسه هم اندیشی دادگاه میرلوحی و خداکرمی نیز مورد بحث قرار گرفت که اعضاء معتقد بودند در خصوص شکل گیری این نوع رفتارها ابراز نگرانی شود. همچنین درخواست شد صدا و سیما فرصتی برای پاسخگویی مدیران شهری به اظهارات شهردار گذشته تهران را فراهم کنند.

هاشمی در خصوص جزئیات جلسه امروز شورای شهر تهران تصریح کرد: در این جلسه، پرونده های باغات مورد بررسی قرار گرفت و همچنین با بخشش بدهکاران شهرداری موافقت نشد. همچنین برای بازدید از خانه سیمین جلال قیمت گذاری شد.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت وزارت نفت از برقی شدن موتورسیکلت‌ها توضیح داد: این حمایت براساس قانون صورت می‌گیرد و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت است. در همین خصوص کمیته‌ای تشکیل شده که مشخص کند با برقی شدن موتورسیکلت‌ها چقدر در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد و وزارت نفت نیز قرار شده کمک‌های مالی در این راستا داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از آلودگی هوای شهر تهران از موتورهای بنزینی است، عنوان کرد: در حال حاضر ۳ میلیون موتورسیکلت در شهر تهران وجود دارد که ۲ میلیون آن فعال است و ما اخیراً از یک شرکت صنایع دفاع بازدیدی همراه با شهردار تهران داشتیم که این شرکت باطری‌هایی تولید می‌کند که می‌تواند بر روی این موتورسیکلت‌ها نصب شود و دیگر نیازی به مصرف بنزین برای موتورسیکلت نداشته باشیم.

به گفته هاشمی موتورسیکلت‌های برقی باید در شهر تهران افزایش پیدا کند و تسهیلات لازم برای خرید این موتورسیکلت‌ها داده شود.

وی اضافه کرد: همه دستگاه‌های ذیربط باید به وظایف خود عمل کنند تا آلودگی هوا در شهر تهران کاهش یابد و تعداد موتورسیکلت‌های برقی نیز افزایش یابد.

رئیس شورای شهر تهران درباره لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران نیز گفت: لایحه بودجه در کمیسیون‌ها مطرح شده است و زمان پیشنهادات اعضای شورا در خصوص بودجه به اتمام رسیده و تا ۱۰ اسفند به مدت یک هفته در صحن علنی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران توضیح داد: در حال حاضر میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران کاهش یافته است و به دنبال آن هستیم که هر چه زودتر ۲۰ درصد از مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم.