به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا  در جواب نامه هیأت تطبیق در خصوص برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران گفت: همانطور که در ماده 90 قانون تشکیلات وظایف  انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 و اصلاحات بعدی آن آمده قانون‌گذار به صراحت می‌گوید که هیأت تطبیق با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته باید اعتراض خود را به شورا اعلام کند.

وی ادامه داد: هیأت تطبیق در نامه‌ای در 11 اسفند ماه بدون توجه به قانون و به طور کلی در بندهای 15، 14، 12، 10، 9، 8، 4، 3 و 2 اشاره کرده که مغایر با قوانینی از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و قانون محاسبات عمومی کشور و غیره است.

سخنگوی شورای شهر اضافه کرد: این در حالی است که ایرادات کلی است و قابلیت بررسی و استناد ندارد.

اعطا بیان کرد: به عنوان مثال ماده یک برنامه سوم توسعه با بند الف ماده 6 قانون محاسبات مغایرت دارد تا قابل بررسی باشد.

وی افزود: نسبت به ایرادات دیگر هیأت تطبیق از جمله بند یک ایراد وارد نیست چرا که ماده 6 مصوبه برنامه سوم صرفاً در راستای شفاف‌سازی است. حال بند 10 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مربوط به تأیید صورت جامع درآمدها و هزینه‌های شهرداری است.

این عضو شورای شهر گفت: در بند 6 آمده است چون در آرشیو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حوزه شهرسازی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اطلاعات مربوط به داده‌های مکانی و نقشه‌ها نگهداری می‌شود لذا این ماده با برنامه سوم توسعه مغایر است. به نظر این ایراد هم وارد نیست، در جایی نیامده است که دسترسی به اطلاعات که مربوط به نقشه‌ها منحصراً در اختیار یک نهاد باشد.

به گفته اعطا، ایرادات هیأت تطبیق در بند 7 در خصوص ماده 39 وارد است. 

وی ادامه داد: همچنین در بند 13 ایراد هیأت تطبیق هر چند وارد نیست اما به جهت رفع هر نوع ایرادی پیشنهاد می‌شود بند 2 ماده 73 برنامه سوم با اضافه کردن عبارت به لحاظ قانون پنج ساله ششم توسعه اصلاح شود.