به گزارش افکارنیوز،

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه اظهار کرد: مورخ ۲۵ اسفند ماه سال ۹۷ شروع دومین جلسه محاکمه امیر حسین آ‌زاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی حسن آباد و احسان حیدری در پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولی عصر، فردوس و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه با حضور وکلای متهمان، نماینده دادستان و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی، تجارت و کشاورزی اعلام می‌گردد.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست در جایگاه قرار بگیرد.

نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.

وی افزود: با توجه به معاینات صورت گرفته متهمین فاقد اختلالات روانی می‌باشند.

وی گفت: متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان آن‌ها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستور متهمان از سوی کارمندان، اجرایی شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.

وی بیان کرد: از طرفی امیرحسین آ‌زاد با ارتباطاتی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.

نماینده دادستان در ادامه در خصوص گردش مالی تعاونی، ولی عصر اظهارکرد: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان گردش مالی تعاونی ولیعصر مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال بوده و مردم مبلغ ۷۸۶ هزار میلیارد ریال مانده نزد موسسه دارند.

وی گفت: تعداد کل سپرده گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای کلیه سپرده گذاران دو مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان واریز صورت گرفته است که البته نرخ سود سپرده‌های حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و کلیه اموال مکشوفه از متهمان نزد دادسرا توقیف شده و تعیین دقیق میزان رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، ادامه اد: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.

وی در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درخواست مجازات متهمان را دارم.

قاضی صلواتی در پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

نماینده دادستان نیز گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند، لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و در خصوص پرداخت اقدام کنند در غیراین صورت علیه آن‌ها اعلام جرم خواهد شد.

وی افزود: تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفر هستند که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.