به گزارش افکارنیوز،

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.

در دومین جلسه دادگاه رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه کرد. 

بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده به ترتیب رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)، عباس صمیمی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، علیرضا علایی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل  از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)، سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه در جلسه قبل رضا حمزه لو دفاعیات خود را بیان کرد، از وکیل وی خواست تا دفاعیات خود از موکلش را بیان کند.

قاضی مسعودی مقام همچنین گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی 6 میلیارد و 656 میلیون  یورو بوده اما تحصیل این فرد که در کیفرخواست اعلام شده مبلغ 7 میلیون و 605 هزار و 529 یورو است که چیزی معادل 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار است.

وی اضافه کرد: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند چچون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارزها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.

در ادامه وکیل متهم ردیف اول (رضا حمزه‌لو) در ابتدای دفاعیات خود بیان داشت: دفاعیات موکل من هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارند و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده هستند که به برخی نکات باقیمانده بپردازند که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست گفت فعلاً شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.

وکیل حمزه لو اضافه کرد: ما بر حسب وظیفه خود باید موکل خود را محاکمه کنیم و از او بررسی و تحقیق کنیم تا به ابعاد موضوع دست بیابیم و تا زمانی که مجاب نگردیم به دفاع از او نخواهیم پرداخت و اکنون ما اینجا هستیم تا ثابت کنیم هدف موکل من صرفاً خدمت به نظام بوده و اکنون با افتخار وظیفه دارم که از او دفاع کنم.

وی افزود: موکل من به اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 7 میلیون و 605 هزار و 529 یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.

وکیل دادگستری گفت: حدود اذن مقام معظم رهبری درباره برگزاری محاکم ویژه کاملاً مشخص است و باید محدوده مجازات‌ها و جرائم در صورت دقیق رعایت شود اما به نظر می‌رسد برادران در دادسرا باید با دقت و تأمل بیشتری مواد قانونی تشدید مجازات و اخلالگران در نظام اقتصادی را می‌خواندند و حتی مشروح جلسات مجلس شورای اسلامی را مطالعه می‌کردند و لذا قطعاً امروز به این نتیجه نمی‌رسیدند که آقای حمزه لو باید در این دیدگاه و ذیل این مواد قانونی محاکمه شود.

وکیل متهم ردیف اول گفت: بندهای (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوریکه گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سوال این است که آیا ارزی که شرکت های پتروشیمی وارد کرده‌اند ارز قاچاق بوده یا جعلی بوده است؟

وی گفت: این موضوع کاملاً روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.

وکیل حمزه ‌لو گفت: سوال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوریکه اصلاً صادرات‌ها روند رشدی داشته‌اند و نماینده ان پی سی به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلاً خللی نداشته‌ و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.

وی افزود: بنده مشروح مذاکرات مجلس را در زمان تصویب این قوانین خوانده‌ام. در آنجا گفته می‌شود که ما درباره تمامی این جرائم قانون مستقل داریم و دیگر نیازی به قانون جدید نیست اما برخی نمایندگان می‌گویند که پس از رحلت امام جریاناتی در کشور شکل گرفته است که قصد دارند با موضوعات اقتصادی نظام را زمین بزنند لذا این قانون را وضع می‌کنیم که مقابل کسانی که انگیزه زمین زدن نظام را دارند ایستادگی کنیم.

وی گفت: لذا در ماده 2، این جرم را مقید به احراز رکن معنوی کرده است یعنی چنانچه اقدامات فرد به قصد ضربه زدن به نظام و مقابله به نظام باشد این جرم صورت گرفته است.

وکیل متهم ردیف اول گفت: مقصود این است که باید احراز شود که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن نظام بوده است یا خیر؟ به طوریکه برادران ضابط و برادران دادسرا دائماً در گزارشات خود اعلام کرده‌اند که شرایط کشور، شرایط تحریمی بوده است و اقدامات شرکت بازرگانی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.

وی افزود: صد البته روشن است که آقای حمزه لو هیچچ انگیزه‌ای جز خدمت به نظام نداشته و در بحث اخلال در نظام اقتصادی، دوستان تمام ارزهای حاصل از فروش محصولات را به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کردند و لذا اگر این افراد خائن بودند به راحتی می‌توانستند تمام آن 6 میلیارد یورو را ببرند.

وی بیان داشت: در متن گزارشات آمده است که این افراد اصلاً بدهی به ان پی سی ندارند.  البته این را هم باید توجه داشت که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون به ملاک عمده بودن، اشکال جدی وارد می‌کنند و می‌گویند در این خصوص قانون باز مانده است.

وی افزود: اما مطلقاً چنیین تفسیری که امروز از این قانون می‌شود مورد نظر قانون گذار نبوده است.

وکیل متهم ردیف اول در ارتباط با تحصیل مال از طریق نامشروع بیان داشت: تحصیل مال که از طریق نامشروع که ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات اخلالگران آمده است بسیار عنوان مفصلی است اما مسلماً جرم مقید به نتیجه است یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده محترم دادستان باید پاسخ دهند که عدد 7 میلیون و 605 هزار و 529 یورو را از کجا آورده‌اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.

وی گفت: اگر مقصود ارز ان پی سی است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است. 

وی گفت: طبق قوانین و مقررات هیچ تخطی از ناحیه پی سی سی از دستورات ان پی سی صورت نگرفته است و مّر دستوران ان پی سی انجام شده است و تمام مستندات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این خصوص موجود است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تمام مستندات را بخواند و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهد که چه میزان صادرات انجام شده، چه مقدار ارز وارد شده و چه مقدار ریال پرداخت شده است و اینکه به دستور چه کسی بوده است دانه به دانه توضیح داده شود که وکیل متهم در پاسخ به این درخواست گفت: جزئیات هر معامله و پرداختی‌ها را موکلم می‌تواند با دقت توضیح دهد و من به صورت کلی در مقام دفاع از او هستم.

پس از این دفاعیات، قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد.

حسینی، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست اظهارداشت: آقای وکیل اعلام کردند که ما مطالعه‌ای از قانون نداشته‌ایم در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته‌اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.

وی گفت: براساس ماده قانونی، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده است و گفته شده است که اینها تمثیلی می‌باشد و در بند (و) قانون از واژه «از قبیل» به کار رفته است یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.

وی افزود: مقنن با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوء نیت و یا رکن معنوی به کار برده است که باید توضیح داده است. وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است اما اساساً ججرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.

به گزارش، در اولین و دومین جلسه دادگاه 11 متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.