به گزارش افکارنیوز،

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع بررسی و پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری این موضوع است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزو بررسی‌های ما نبوده است و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.