به گزارش افکارنیوز،

، یکی از دادخواست‌های مطرح در دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مصوبه مورخ ۱۹ تیر ۹۲ هیئت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، مباحث مربوط به مرخصی زایمان و حق و حقوق زنان شاغلی است که از این امکان قانونی برای رشد و پرورش هر چه بهتر نوزادان‌شان استفاده می‌کنند و دیوان عدالت نیز طی سال‌های اخیر آراء زیادی در این زمینه داشته و حتی طی رأی وحدت رویه‌ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه کرد.

یکی از دعواهای مطرح در زمینه مرخصی زایمان و افزایش آن از ۶ ماه به ۹ ماه، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های زنان شاغل در بخش‌های غیردولتی خصوصی است که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند اما نه کارفرمایان زیر بار پرداخت حقوق و فوق‌العاده ایام مرخصی زایمان می‌روند و نه سازمان تامین اجتماعی.

در همین ارتباط، دادخواست‌های زیادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان در بخش غیردولتی خصوصی مطرح شده و شعب دیوان نیز آراء متعارضی در این خصوص صادر کردند؛ برخی شعب دیوان رأی به ورود شکایت و پرداخت حقوق توسط سازمان تامین اجتماعی صادر کردند و برخی نیز شکایات مطروحه را وارد ندانستند و پرداخت حقوق و فوق‌العاده ایام مرخصی زایمان را بر عهده کارفرمایان دانستند.

با توجه به محرز بودن تعارض در آرای صادره از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان، رأی وحدت رویه‌ای در خصوص پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی صادر کرد و به همه حرف‌ها و حدیث‌ها در این زمینه پایان داد تا رویه کار مشخص شود.

در رأی وحدت رویه دیوان عدالت آمده است: با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱؍ ت ۴۶۵۲۵۷ ه مورخ ۱۹ تیر ۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه تعیین کرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲ مرداد سال ۹۵ بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است.

در ادامه این رأی تاکیده شده است: بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از حقوق مادران شاغل در بخش‌های غیردولتی است و از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۹ آبان سال ۹۳ با استناد به ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹؍ ت ۴۶۵۲۷ ه- مورخ ۱۹ تیر ۹۲ هیئت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶، چهار و شش ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می‌شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.