به گزارش افکارنیوز،

برخی از اعضای شورای شهر تهران که مخالف تصویب کلیات این طرح بودند، علت مخالفت خود را اضافه شدن هزینه برای شهرداری می‌دانستند که در نهایت منجر به افزایش بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری می‌شود.

اخبار اجتماعی - سئوال کارشناسان این است، شهرداری که خود مرجع دریافت هزینه پروانه از شهروندان است، چگونه می‌تواند با اجرای این طرح، باری بر هزینه‌های جاری شهرداری و افزایش بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن باشد.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران درباره جزئیات طرح تصویب شده گفت: پیش‌تر شهرداری تهران برای املاک در تملک خود پروانه، گواهی مراحل مختلف، عدم تخلف و پایان کار اخذ نمی‌کرد.

اعطا با اشاره به بهره‌برداری از ساختمان‌های بدون پروانه گفت: زمانی که کار ساختمان به پایان می‌رسید و مورد بهره برداری قرار می‌گرفت، شاهد بودیم که ساختمان پروانه دارد، اما پایان کار ندارد و یا بالعکس که این اتفاق خوشایند نبود، چون رویه غلط بود و زمانی که شهرداری تهران قصد فروش املاک خود را داشت، با مشکل حقوقی برخورد می‌کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به کاهش ارزش ملک در صورت نداشتن پایان کار و پروانه گفت: اگر ملکی که در تملک شهرداری است، پروانه و پایان کار داشته باشد، در زمان فروش ارزشمند‌تر از ملکی خواهد شد که فاقد گواهی‌های لازم است.

اعطا تصریح کرد: شهرداری به ضوابط و اصول ساخت بسیاری از ساختمان‌هایی که در تملک خود دارد، حساسیتی نشان نداده و موجب کاهش امنیت برخی از ساختمان‌ها شده است.

او درباره زمینه تدوین کلیات طرح الزام شهرداری به اخذ پروانه برای املاک در تملک خود گفت: من و همکارانم در کمیسیون معماری مطالعاتی انجام دادیم و به این جمع بندی رسیدیم که لازم است شهرداری برای املاک در تملک خود پروانه بگیرد.

​سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حساسیت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برای اینکه دیگر ساختمان شهرداری بدون پروانه و پایان کار ساخته نشود، تصریح کرد: این حساسیت خوب است، اما ممکن است در برخی از موارد انجام نشده باشد و ما این طرح را مصوب کردیم که شهرداری ملزم باشد رویه خود را اصلاح کند و برای املاک خود پروانه بگیرد.

اعطا با اشاره به ساختمان موسسه همشهری و ساختمان سازی در حریم ساختمان لرزاده گفت: ساختمان موسسه همشهری به علت آنکه پایان کار ندارد جزء دارایی‌های شهرداری است که اگر بخواهد آن را واگذار کند با ارزش بسیار پایین‌تر مجبور به واگذاری است و در عمارت لرزاده شاهد هستیم که بر خلاف مقررات در حریم بنای تاریخی ساختمانی چند طبقه ساختند.

او با تأکید بر فنی بودن این طرح برای اصلاح رویه افزود: پس از تصویب کلیات طرح در صحن شورای شهر تهران متوجه شدم که همکاران ما در شهرداری استنباط کردند که ما می‌گوییم چرا شهرداری تخلف می‌کند.

اعطا با رد این برداشت از سوی شهرداری تهران گفت: رویه‌ای غلط در شهرداری وجود داشت که باید اصلاح شود و در معماری و شهرسازی حساسیت‌هایی وجود دارد که باید طبق قانون عمل شود.

سخنگوی شورای شهر تهران درباره هزینه‌بر بودن این طرح برای شهرداری تهران تصریح کرد: هزینه پروانه و پایان کار تنها آن بخش نیست که به حساب شهرداری واریز می‌شود، زیرا برای صدور پروانه و عوارض آن مبالغی باید به مهندسان ناظر و دستگاه‌های مرتبط خارج از شهرداری درصدی پرداخت شود.

اعطا درباره هزینه پیش بینی شده‌ای که شهرداری تهران متحمل می‌شود، گفت: محاسبه‌ای نداشتیم که چه میزان هزینه برای شهرداری به وجود می‌آید، ممکن است این روند زیاد باشد، اما باید از طرف نهاد‌های مربوطه محاسبه شود.

او با اشاره به زمانبندی برای احصاء اطلاعات املاک در تملک شهرداری گفت: پیشنهادی در این طرح آمده که شهرداری باید در بازه زمانی مشخص برنامه اجرایی خود را ارائه کند.