به گزارش افکارنیوز،

 حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی  در نشست مسئولان عالی قضائی گفت: آزادی نفتکش ایرانی کافی نیست و باید برای دریافت خسارت نیز اقدام شود.

اخبار اجتماعی- او گفت: آنچه که در استیصال دشمن در مورد کشتی توقیف شده شاهد هستیم و اکنون آزاد شده است، جمهوری اسلامی باید به دنبال دریافت خسارت باشد.


رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: با دریافت خسارت باید درس عبرتی به کسانی که برخلاف قوانین بین المللی که نسبت به اقدام توقیف کشتی ایرانی می‌کنند، داده شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رفع توقیف نفتکش «گریس-۱» با حکم دیوان عالی جبل الطارق را نمونه‌ای از شکست دشمن در روز‌های اخیر دانست و تاکید کرد: این میزان از توقیف، صرفا با آزادسازی جبران نمی‌شود بلکه باید با پیگیری‌های حقوقی، خسارت دریافت شود تا درس عبرتی باشد برای همه آن‌ها که بر خلاف موازین بین المللی اقدام می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اولین رکن ولایت علوی برای ما اجرای عدالت است، وضع قانون عادلانه، اجرای بدون تبعیض قانون و صدور حکم عادلانه را از مصادیق اجرای عدالت در سه قوه دانست و اظهار کرد: امروز مهم‌ترین پیام غدیر، اجرای عدالت در پرتو آموزه‌های دین و شریعت است و ما تردید نداریم که مردان و زنان صالح در جای جای این کشور با تمسک به قوانین اسلامی و اراده‌های پولادین، همواره مصمم به اجرای عدالت هستند.

حجت الاسلام والمسلمین  رئیسی خاطرنشان کرد: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که مردم آنرا احساس عدالت کنند. اینکه برخی می‌گویند به هر حال یک طرف از اجرای عدالت قضایی، ناراضی خواهد بود، حرف کامل و دقیقی نیست، زیرا عدالت، امری فطری است و کسانی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی باشند، در خلوت خود از اجرای عدالت احساس رضایت می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز برای ما مهمترین آموزه غدیر، اجرای عدالت است، به عزم دستگاه قضایی برای برخورد با همه مظاهر فساد و تبعیض اشاره و تصریح کرد: مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه سفید‌ها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می‌توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی‌شناسیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: همکاران بنده در دستگاه قضایی و همه مجریان قانون بدانند که اجرای عدالت، رضای خدا و مردم را در پی خواهد داشت و ناراضی بودن عده‌ای قلیل، به هیچ عنوان تعیین کننده و اثربخش نیست.

براساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی قضایی، دستورالعملی به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را پیش از طرح در محاکم، الزاما به شورای حل اختلاف جهت برقراری صلح و سازش ارجاع دهند.

براساس این دستورالعمل که به امضای رئیس قوه قضاییه رسید، ارجاع پرونده‌های مربوط به تمامی جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم واجد دو جنبه عمومی و خصوصی و کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی به شورای حل اختلاف با لحاظ شرایطی، الزامی شد.

متن کامل این دستورالعمل متعاقبا منتشر خواهد شد.