به گزارش افکارنیوز،

مدیرکل بهزیستی استان تهران پیشنهاد کرد تا برای تسهیل در ارائه خدمات به افراد ناشنوا در مراکز و سازمان‌های دولتی به ویژه بیمارستان‌ها، افراد مسلط به زبان اشاره استقرار داشته باشند.

اخبار اجتماعی-داریوش بیات نژاد  با بیان اینکه بیش از ۲۴ هزار معلول کم شنوا و ناشنوا در استان تهران حضور دارند، گفت: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد زنان و ۱۳ هزار نفر مردان هستند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از ناشنوایی‌ها علت ژنتیک دارد، اظهار کرد: ۵۰ درصد از علل ناشنوایی نیز اکتسابی است. انجام اقدامات پیشگیرانه، مشاوره‌های ژنتیک و غربالگری‌های قبل از ازدواج به شکل خودکار بخش علل ژنتیک ناشنوایی را کاهش می‌دهد. حدود ۱۷ درصد از معلولیت‌های تحت پوشش بهزیستی استان تهران مربوط به ناشنوایان است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰۰ مورد در سال کاشت حلزون در استان تهران انجام می‌شود، توضیح داد: بیش از ۹۰ درصد کودکان استان تهران در بدو تولد غربالگری شنوایی می‌شوند و این موضوع به درمان و ارتقای کیفیت شنوایی آنان کمک زیادی می‌کند. همچنین مشاوره‌های قبل ازدواج و ... به پیشگیری از این نوع معلولیت کمک کرده است.

بیات نژاد با بیان اینکه یکی از نیازمندی‌های این افراد «سمعک» است،گفت: با توجه به امکانات جدید سمعک ها و شرایط اقتصادی که وجود دارد قیمت سمعک‌ها افزایش یافته و تامین و تهیه آنها سخت شده است به‌طوری‌که اعتبارات سازمان بهزیستی پاسخگوی این همه نیاز نیست.

وی با اشاره به اینکه نیازهای این بخش از افراد می‌تواند از طریق حوزه شهرداری و تبلیغات شهری پیگیری شود،اظهارکرد: نیاز است تا در تالیف کتاب‌های درسی به نیازهای این افراد بیشتر پرداخته شود. یکی از مطالبات به‌حق ناشنوایان این است که همه سازمان‌های دولتی باید بستری را فراهم کنند که ناشنوایان مراجعه‌کننده  بتوانند به‌راحتی ارتباط برقرار کنند. به عبارت دیگر افرادی که به زبان اشاره مسلط هستند باید در سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌ویژه بیمارستان‌ها ، ادارات دولتی و ... مستقر باشند تا پاسخگوی  افراد ناشنوا باشند.

بیات‌نژاد در پایان گفت: از آنجایی که همه افراد جامعه این حق را دارند تا از فرصت‌ها و امکانات برخوردار باشند و افراد کم شنوا و ناشنوا هم با محدودیت ارتباطی رو به رو هستند بنابراین هم تکلیف نهادهای دولتی و حمایتی و هم تکلیف خانواده‌ها این است که کمک کنند تا نیازهای این افراد به‌درستی شناخته و برطرف شود البته با توجه به تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان و ضمانت اجرایی آن هیچ دستگاه و نهادی که از بودجه عمومی دولت اعتبار استفاده می‌کند نمی‌تواند از اجرای آن سرباز بزند. اما از آنجایی که عمده فعالیت‌های بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده انتظار داریم تا این بخش هم به این نیازها توجه داشته باشند.