به گزارش افکارنیوز،

پس از انتشار خبر برگزاری نشست مسوولان استان مرکزی با معاون اول رئیس جمهور جمعی از کارگران اراک بیانیه ای صادر کردند.

اخبار اجتماعی- در این بیانیه آمده است: پس از وقوع مشکلات بسیار برای صنایع مهم کشور در استان مرکزی، اعضای عالی‌رتبه‌ دولت در سطح معاون اول، وزرای اقتصاد، کار، صنعت، راه، کشور و استاندار مرکزی، جلسه ای را با عنوان «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی» در روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ برگزار‌ خواهند‌ کرد.

این بیانیه می افزاید: طی سال های گذشته به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، شرکت‌های راهبردی و بسیار بزرگی به اشخاص واگذار شده که نتیجه آن پسرفت این صنایع و بروز مشکلات متعدد بوده است، در حقیقت، ایراد از اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده بلکه اشکال به نحوه اجرا و عملکرد مسوولین در دوره های مختلف بوده که راه برای عده ای سودجو و یا ناتوان که از مصادیق قانون دان های قانون شکن هستند، باز کردند و با این سبک خصوصی سازی، به جای "مردمی شدن اقتصاد" به "اختصاصی کردن اقتصاد" و فقر، فساد و تبعیض دامن زده شد.

در این بیانیه آمده است: بی شک تکرار روند قبلی؛ خلاف شرع، عقل و قانون است و مردم، کارگران و کارشناسان موافق واگذاری‌ این شرکت‌ها به یک شخص نخواهد بود، بر اساس قانون، واگذاری صنایع راهبردی و حیاتی به یک فرد، چه در سطح مالکیت و چه در سطح مدیریت، اشتباهی بزرگ و ادامه‌  دور باطل مسائل کنونی است!

این بیانیه می افزاید: پیکره‌ی زخمی این صنایع به سهامداران و مدیران امین و دارای اهلیت نیاز دارد، بر همین اساس تنها راه نجات این مراکز حیاتی، تحقق این فرآیندها است: 

 بازگشت صنایع آسیب دیده به دولت، حسابرسی اموال و دارایی ها و معرفی تخلفات و متخلفین به مردم، برگرداندن سرمایه هایی که با سوء مدیریت هدر رفته و یا با سودجویی غارت شده اند، واگذاری به مجموعه حقوقی امین و دارای اهلیت و یا سازمان اقتصادی تایید شده و توانمند، طی یک فرآیند شفاف، همراه با اخذ تعهدات دارای ضمانت اجرایی و نظارت کامل و دائمی، انتخاب مدیر عامل از نیروهای متخصص و بومی این شرکت ها و دوری از دسته بندی ها و گروه گرایی ها در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل که این موضوع مهمی است که در سال های گذشته نادیده گرفته شده و زمینه ساز مشکلات بسیاری بوده است.

این بیانیه می افزاید: بدینوسیله ضمن تشکر از مسوولین بابت تشکیل چنین جلسه ای، تاکید می شود که هرگونه تصمیم گیری بدون رعایت موارد ذکر شده، نه تنها منجر به اصلاح امور نشده و درد صنعت و کارگر را دوا نمی کند؛ بلکه روند کنونی را به شکل بدتری ادامه خواهد داد و نشان دهنده‌  عدم وجود اراده‌ راستین برای احیای صنعت به دلیل مسائل سیاسی و انتخاباتی خواهد بود.