به گزارش افکارنیوز،

دختر بچه ده ساله­ای که با چشم­های گریان و عروسکی در بغل پای سفره عقد نشسته و داماد میان­سال و ثروتمند با خوشحالی روی سر عروس کوچکش پول می‌پاشد! این تصویر هولناک همان چیزی است که موافقان لایحه افزایش سن ازدواج برای دفاع از طرح غیر کارشناسی خود به افکار عمومی جامعه تزریق می­کنند در حالیکه آمارها و داده­های علمی چیز دیگری می­گوید.                                                                           

اخبار اجتماعیدختری که به دلیل فقر مالی خانواده و اجبار پدر مجبور به ازدواج با مردی همسن پدرش می­شود کلیشه­ی ناراحت کننده و نادری بود که اغراق‌آمیز بودنش آن­را تبدیل به موضوع خوبی برای یک رمان احساسی و پر اشک و آه می­کرد. در گذر زمان این موضوع در رمان­ها و فیلم­ها به فراموشی سپرده شد تا اینکه مجددا با لایحه افزایش حداقل سن ازدواج در میان عموم مطرح شد.

مطابق این لایحه ازدواج دختران در سنین کمتر از 13 ممنوع و در سنین 13 تا 16مشروط به رای دادگاه و اذن ولی است. موافقان لایحه افزایش سن ازدواج معتقدند در اکثر ازدواج­های زیر 18 سال دختران به اجبار پدر به عقد مردانی همسن پدر یا پدربزرگشان در می­آیند و پدر در ازای به دست آوردن مبلغی پول عملاً فرزند خود را می­فروشد. در برخی موارد اعتیاد و مشکلات روانی و رفتاری پدر نیز مزید بر علت می­شود تا اهمیتی به سرنوشت دخترش ندهد.

 موافقان این لایحه با جا انداختن و تبلیغ این تصویر به عنوان تنها الگوی ازدواج دختران زیر18 سال هرگونه مخالفت با این لایحه را به شدت محکوم می­کنند و با احساسی کردن فضا بارها درصدد تصویب این لایحه برآمده‌اند درحالیکه این لایحه در درجه اول خیانت به همان قشری است که ادعای حمایت از آن­ها را دارد.

 به گفته خانم سیاوشی نماینده مجلس این طرح دو سال از وقت فراکسیون زنان را به خود اختصاص داده است و طبق گفته موافقان افزایش حداقل سن ازدواج، فقر اقتصادی مهم­ترین علت بروز این ازدواج­ها است. بنابراین آیا تخصیص بسته حمایت معیشتی و کمک هزینه تحصیلی و خدمات مشاوره به خانواده این افراد ایده بهتری برای جلوگیری از ازدواج­های اجباری نیست؟

در شرایطی که به گفته موافقان این لایحه بسیاری از ازدواج­ها در سنین پایین به ثبت قانونی نمی­رسند و آمار واقعی بیش از آمار رسمی است آیا ممنوعیت مطلق ازدواج زیر 13 سال به افزایش آمار ازدواج­های ثبت نشده دامن نمی­زند؟ آیا درست است دختری که مطابق تصویر ارائه شده توسط موافقان این لایحه از حمایت خانواده بی­بهره است از حمایت و پشتوانه قانونی نیز محروم شود؟ بنابراین، آنچه موافقان این لایحه با تبلیغات بسیار در پی آن هستند حمایت از اینگونه دختران نیست.

بر اساس آمار­های رسمی کشور در رابطه با سن ازدواج دختران از سال 83 تاکنون ازدواج دختران 15 تا 19 سال با پسران 20 تا 24 سال بین گروه‌های سنی مختلف ازدواج، بیشترین تعداد را داشته است. در واقع ازدواج در این سن برای دختران یک الگوی رایج عرفی در جامعه ایرانی شده است.

بیشترین ازدواج‌های دختران گروه سنی 14 سال و کمتر، با پسران گروه سنی 20 تا 24 سال است؛ طبق این آمار تنها در 3.5 درصد از ازدواج‌های زیر 15 سال، زوجین اختلاف سنی بیش از 20 سال دارند.

این یعنی آن تصویر پر اشک و آهی که موافقان افزایش حداقل سن ازدواج ترسیم کرده­اند در آمارهای رسمی جایگاهی ندارد و ازدواج دختران در این سنین نه با پیرمرد­های ثروتمند که با پسران نزدیک به رده سنی آن­ها صورت می­گیرد و دلیلی برای اجباری بودن آن­ها وجود ندارد.

 از سوی دیگر بهانه آماده نبودن دختران برای پذیرش نقش همسری به دلیل سن نیز پذیرفته نیست. مطابق تحقیقات­، بلوغ جسمی و روانی پدیده ای چندبعدی است و به عوامل مختلف ارادی و غیرارادی مثل نوع تربیت خانوادگی، عوامل ارثی، تغذیه و... بستگی دارد و نمی توان سن خاصی را برای آن درنظر گرفت.چه بسا یک دختر 15 ساله در مناطق روستایی از یک دختر 30 ساله شهری فهم و درک بیشتری برای ازدواج داشته باشد. خصوصا که این ازدواج­ها عمومیت ندارد و در مناطقی رخ می­دهد که شرایط فرهنگی و اقلیمی و نوع زندگی به گونه­ای است که افراد، سریع­تر آماده پذیرش نقش­های خانوادگی خود می­شوند.

ازدواج اجباری بر اثر فقر یا محرومیت یا فشار خانواده و ... تحت هر شرایطی مذموم است و ربطی به سن و سال ندارد. اگر قانون­گذار دغدغه جلوگیری از ازدواج­های اجباری را دارد باید با توجه به ریشه­های این پدیده قوانینی تصویب کند که جلوی این اتفاق را بگیرد.

مطابق قانون، عقد ازدواج در شرایطی که فرد تحت اضطرار و اکراه قرار بگیرد باطل است.  در قانون فعلی نیز ازدواج دختران زیر 13 سال علاوه بر اذن ولی، به اجازه دادگاه نیاز دارد. این یعنی ممنوعیت قانونی کافی برای جلوگیری از ازدواج اجباری دختران در سنین پایین وضع شده و نیاز به ایجاد ممنوعیت­های بیشتر نیست.

اگر هنوز هم چنین اتفاق­هایی هرچند کم و محدود رخ می­دهد علت آن را باید در جای دیگری جست. فقر اقتصادی و فرهنگی و محدودیت نفوذ قانون را نمی‌توان با تصویب قوانین محدودکننده بیشتر برطرف کرد. با این حال متاسفانه مدافعان این طرح ناکارآمد به جای آنکه به خود بیایند پس از شکست طرحشان در مجلس، لایحه‌ای از سمت معاونت زنان ریاست جمهوری تنظیم کردند و در جدیدترین اقدامشان قصد محرومیت زوجین زیر 18 سال از دریافت وام ازدواج را دارند.

 طیبه سیاوشی نماینده مجلس مدعی است افزایش مبلغ وام ازدواج باعث افزایش ازدواج­های دختران زیر 15 سال شده است! دلیل این ادعای او نیز افزایش تعداد متقاضیان درخواست وام در رده سنی 13 تا 15 سال است.

خانم سیاوشی بر این عقیده است که علت افزایش متقاضیان وام ازدواج نیاز جوانان به مبلغ آن برای زندگی نیست و این خانواده دختر است که برای دریافت مبلغ وام در حال فروش فرزندشان هستند. تحلیل های این افراد به گونه­ای است که انگار تنها مدافع حقوق دختران ایرانی در برابر خانواده­هایشان هستند!

 این در حالی است که بر اساس آمارها طی ده سال اخیر افزایش مبلغ وام ازدواج در افزایش میزان ازدواج­های در سنین پایین نقشی نداشته و افزایش قابل توجهی در آمار ازدواج رده سنی 13 تا 15 سال نیز دیده نمی­شود. درواقع چنین به نظر می­رسد که معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حال تکمیل پازل فراکسیون زنان مجلس است و بدون توجه به عواقب عملکرد خود، دست به دامن احساسات مردم شده تا از پرداخت وام به بخشی از متقاضیان که جزء وظایف اصولی این وزارتخانه است، طفره رود.

فرزانه حبیبی