به گزارش افکارنیوز،

 با ابلاغ سازمان بورس و شرکت بورس به شرکت‌های بورسی، از ماه آینده و احتمالا در اواخر مرداد ماه ۹۹، به تدریج انتخاب کارشناسان رسمی مستقل، توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه آغاز خواهد شد و پس از ابلاغ سازمان بورس به شرکت‌ها، به تدریج شاهد انتخاب کارشناسان از سوی مرکز وکلا خواهیم بود. این روش به افزایش سطح استقلال کارشناسان، تقویت نظارت و مراقبت از بورس و شرکت‌های بورسی کمک خواهد کرد و سهامداران و مسوولان سرمایه گذاران نیز با رضایت بیشتری با آن برخورد خواهند کرد.

اخبار اجتماعی- محمدابراهیم پورزرندی، رئیس هیأت مدیره شرکت بورس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما از چه زمانی همکاری بورس با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه وارد فاز تازه‌ای خواهد شد، گفت: ما در گذشته و سال‌های قبل نیز از توان وکلا، کارشناسان رسمی و تیم‌ها و هیأت‌های کارشناسی بهره برده‌ایم. اما در گذشته شرکت‌ها می‌توانستند کارشناس و وکیل را خودشان انتخاب کنند و در چنین انتخابی، معمولا موضوع استقلال کارشناس رسمی و وکیل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا شرکت براساس شناخت یا همکاری قبلی کارشناس را انتخاب کرده‌است و قرارداد مالی بین آن‌ها وجود دارد و این موضوع شائبه امضای کارشناس بر اساس نظر مدیران شرکت را تقویت می‌کند.

وی اضافه کرد: اما وقتی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، از بین کارشناسان یک یا چند نفر را معرفی کند، به استقلال کارشناسان بیشتر توجه خواهد شد و مردم و سهامداران نیز اطمینان بیشتری به این روش کارشناسی خواهند داشت. زیرا کارشناس به صورت اتفاقی و یا براساس تخصص و سابقه و توان او انتخاب شده و استقلال بیشتری را برای او می‌توان متصور بود.

پورزندی با تأکید بر استفاده از توان کارشناسان مستقل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: به دنبال این تفاهم نامه و شروع همکاری‌های بورس با مرکز وکلا، سازمان بورس و شرکت بورس و سازمان‌های نظارتی بورس، به شرکت‌های مختلف ابلاغ خواهند کرد تا برای انتخاب کارشناسان، به مرکز مراجعه کنند و این موضوع به استقلال کارشناسان کمک بیشتری خواهد کرد.

وی ادامه داد: برای سهامداران خرد این دغدغه وجود دارد که چه کسی این قیمت‌ها را اعلام کرده و نظر کارشناسی داده‌است.

رئیس هیأت مدیره شرکت بورس در مورد همکاری بورس و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: قرار بر این شده که آموزش‌های لازم در شرکت‌های تأمین سرمایه و ارزیابی قیمت و تجدید ارزیابی سرمایه‌ها ارائه شود که از نظر مرکز وکلا با ساختار کارشناسان رسمی هماهنگ و هم راستا باشد و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز خیالشان راحت باشد که کار خود را با سیستم منصفانه قیمت‌گذاری انجام داده‌اند و اطمینان نسبی به این روش‌ها حاصل شود و به خواسته‌ها و مطالبات درست مردم توجه شود.

وی افزود: در کمیته‌های فرعی روش همکاری برای ارزیابی سرمایه‌ها، تأمین مالی و تعیین قیمت، داوری‌ها و کارشناسان حقوقی و دعاوی و رفع اختلاف‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا از طریق تیم‌ها، هیأت‌ها و گروه‌های کارشناسی مختلف با همکاری دو طرف، زمینه استفاده بهتر از کارشناسان هر دو طرف فراهم شود و همکاری فعلی گسترش یافته و با عمق و توان کارشناسی و دانش و سواد مالی بیشتری همراه شود و شاهد حضور بیشتر کارشناسان رسمی در حوزه‌های مختلف بورس، شرکت‌های بورسی، تأمین سرمایه‌ها و... باشیم.

رئیس هیأت مدیره شرکت بورس در پاسخ به پرسشی در مورد نتایج و دستاورد‌های جلسه نمایندگان بورس و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: جلسه مبارک و میمونی با حضور رؤسا و معاونان نمایندگان مرکز وکلای قوه قضائیه و همچنین رئیس سازمان بورس، رئیس هیأت مدیره و چند تن از معاونان و رؤسای شرکت‌های وابسته به بورس در محل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه برگزار شد و گفت‌وگو‌های مؤثر و راهگشایی بین نمایندگان دو طرف مطرح شد که سرانجام این توافق حاصل شد که تفاهم‌نامه همکاری بین دو طرف در جهت بهبود عملکرد‌ها و تقویت نظارت کارشناسی و استفاده از توان کارشناسان، نهایی و اجرایی شود و جلسات مشترک، آموزش‌های مورد نیاز دو طرف، تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی و... برای تحقق اهداف مورد انتظار در دستور کار قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: رابطه مشترک شکل گرفته به یک توافق‌نامه کارآمد به عنوان راهکاری در جهت سالم‌سازی و ایمن‌سازی بازار و افزایش سواد مالی شرکت‌ها، ناظران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران و سهامداران منجر شود.

پورزرندی افزود: در حال حاضر بازار‌های سرمایه و دارایی رو به گسترش است و تعداد سهامداران که قبلا ۱۵ میلیون نفر بوده، به‌دنبال افزایش تعداد سهامداران در دو سال اخیر و همچنین با ورود سهام عدالت به بازار به ۶۰ میلیون نفر می‌رسد و فرصت بزرگی است که باید از آن در جهت رشد و توسعه تولید و اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود و از بازار سرمایه برای مقاصد عمرانی کشور و توسعه سرمایه گذاری‌ها و تولید استفاده شود. مقام معظم رهبری نیز سال ۹۹ را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند و در جهت تحقق اهداف این سال نیز می‌توان از بازار سرمایه در جهت جهش تولید استفاده کرد و سرمایه‌های مردم و نقدینگی موجود کشور را جلب تولید کرد.

وی تأکید کرد: بازار سرمایه در عین حال به نظارت نیازمند است و باید از این سرمایه گذاری‌ها و دارایی‌های مردم مراقبت شود. در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی صنعتی و اشتغال‌زا در بازار سرمایه فعالیت دارند که علاوه بر جذب نقدینگی و کمک به رشد تولید ناخالص داخلی می‌توانند به رشد بازار‌های مالی و توان کارشناسی کشور کمک کند. همچنین در مقابل ظرفیت‌های حقوقی، کارشناسی بورس، مالی، اقتصادی وتأمین سرمایه باید در جهت مراقبت و نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها و جریان بازار سرمایه و نقدینگی، قرارداد‌ها و خرید و فروش‌ها، ارزیابی سرمایه، تامین مالی و اعلام قیمت سهام و... به کار گرفته شود تا از حقوق سهامداران و شرکت‌ها و بازار مراقبت شود و نظارت بر عملکرد‌ها را تقویت کند.

پورزرندی تصریح کرد: در این زمینه، تقویت نظارت و مراقبت با حضور کارشناسان مالی، حقوقی و بورس در بازار سرمایه، می‌تواند به تقویت حس اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند و در نتیجه به رشد تأمین مالی و جذب نقدینگی و سهامداران کمک خواهد کرد و اعتبار بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی را بالا می‌برد.

پورزرندی اظهار داشت: برای این که از سلامت بازار مطمئن شویم باید روش‌هایی را به کار بگیریم تا سهامداران خرد که سواد لازم را ندارند دچار زیان نشوند. کارشناسان مرکز وکلا می‌توانند در این زمینه ظرفیت قابل توجهی در جهت افزایش اعتماد مردم و نظارت و مراقبت بر بازار ایجاد کنند و این اطمینان بخشی را ایجاد کنند که در تعیین ارزش سهام شرکت‌ها، عرضه اولیه، ارزیابی دارایی‌ها، روش‌های کارشناسی و نظارت کافی صورت گرفته و کارشناسان چشم بینای مردم در نظارت بر قیمت گذاری‌ها بوده‌اند. کارشناسان خبره بورس، مالی و حسابداری در مرکز وکلای قوه قضائیه، می‌توانند در کنار کارشناسان شرکت‌های بورسی و نهاد‌های ناظر مانند شرکت بورس و سازمان بورس، بهترین توان کارشناسی کشور را در جهت تقویت نظارت و مراقبت به کار بگیرند.

فرهنگ‌سازی و آموزش

وی افزود: دغدغه فعلی بسیاری از کارشناسان و مسؤلان اقتصادی و مسؤلان بورس این است که رشد بی‌قواره و بی ضابطه در بورس نداشته باشیم و براین اساس نیازمند فرهنگ‌سازی، نظارت قوی و آموزش‌های لازم هستیم. از این رو، کارشناسان مرکز وکلا در کنار کارشناسان بورس و شرکت‌های بورسی می‌توانند سطح آموزش و توانایی یکدیگر را تقویت کنند. هر دو طرف به آموزش‌های متقابل در مرکز و بورس نیازمند هستند و به توان کارشناسی و سطح دانش یکدیگر کمک خواهند کرد و در نتیجه توان نظارتی بر شرکت‌های بورسی و بازار سرمایه تقویت خواهد شد.

پورزرندی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر عده‌ای نگران کاهش قیمت سهام و ریزش شاخص‌ها هستند و البته طبق قانون، بورس یک بازار ریسک پذیر است، اما در عین حال به خاطر وجود میلیون‌ها نفر در بورس، چه راهکاری باید در جهت تقویت نظارت‌ها در دستور کار باشد، گفت: بازار سرمایه مانند سایر بازار‌ها نیست و سهامدار با ورود به بورس می‌داند که نباید انتظار یک سود حداقلی، اما مطمئن را داشته باشد، در مقاطعی با سود بالا همراه است و در عین حال در برخی سال‌ها با سود کم مواجه می‌شود و گاهی با نوسان و کاهش قیمت مواجه می‌شود.

وی افزود: کسانی که طاقت زیان و کاهش قیمت را ندارند بهتر است که از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بورس شوند و از مشاوران خود بهره ببرند. زیرا اگر خودشان خرید و فروش کنند هنگام استراحت یا کاهش قیمت‌ها نگران شده و اقدام به فروش سهام می‌کنند و مدتی بعد وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود پیشیمان می‌شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار، موقع کاهش قیمت‌ها، اتفاقا به دنبال خرید بیشتر هستند تا تعداد سهام و خرید خود را کامل کنند و دچار هیجان یا ترس نمی‌شوند. زیرا به روند صعودی یا نزولی و نوسانات آگاه هستند.

پورزرندی تأکید کرد: در عین حال، با وجود شرکت‌های مشاوره‌ای، صندوق‌های سرمایه گذاری و آگاهی از ریسک موجود در بازار، سازمان‌های نظارتی در بورس و کارشناسان رسمی در مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می‌توانند با روش‌های کارشناسی مناسب، شرکت‌های بورسی و مردم و سهامداران را در تقویت نظارت و مراقبت از بورس یاری دهند.

وی افزود: سهامداران و کارشناسان انتظار دارند که روش‌های تأمین سرمایه، تعیین قیمت در عرضه‌های اولیه و همچنین ارزیابی سرمایه شرکت‌ها، با بهترین روش‌های کارشناسی روز و با استفاده از توان و ظرفیت‌های موجود کارشناسی رسمی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس تفاهم‌نامه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با بورس می‌تواند به تقویت نظارت و مراقبت از بورس استفاده کند.

پورزرندی ادامه داد: کارشناسان بورس در شرکت‌ها و سازمان بورس و همچنین کارشناسان رسمی مرکز وکلا می‌توانند ارتباط خود را تقویت کرده و به افزایش سطح دانش یکدیگر کمک کنند و در عین حال زمینه ساز تنظیم قرارداد‌های حقوقی، مالی و کارشناسی بهتری را فراهم کنند.

همکاری در دعاوی و امور حقوقی و قرارداد‌ها

پورزرندی با اشاره به توان وکلا و کارشناسان حقوقی در مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه گفت: شرکت‌های بورسی و تولیدی کشور علاوه بر تأمین سرمایه و تعیین قیمت در عرضه اولیه و ارزیابی سرمایه و تجدید ارزیابی سرمایه‌ها و موضوعات کارشناسی از این دست، به کارشناسان حقوقی و وکلا برای شرکت در محاکم، دادگاه‌ها، تنظیم قرارداد‌های حقوقی و شرکت در دعاوی نیز نیاز دارند و لذا این همکاری دو جانبه بورس و مرکز وکلا، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری گسترده‌ای در جهت تقویت قرارداد‌های حقوقی و کمک به شرکت‌های تولیدی و بورسی باشد و از توان وکلا در امور حقوقی و قرارداد‌ها و دعاوی نیز استفاده شود.

پورزرندی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما از چه زمانی همکاری بورس با مرکز وکلا وارد فاز تازه‌ای خواهد شد گفت: ما درگذشته و سال‌های قبل نیز از توان وکلا، کارشناسان رسمی و تیم‌ها و هیات‌های کارشناسی بهره برده ایم. اما در گذشته شرکت‌ها می‌توانستند کارشناس و وکیل را خودشان انتخاب کنند و در چنین انتخابی، معمولا موضوع استقلال کارشناس رسمی و وکیل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا شرکت براساس شناخت یا همکاری قبلی کارشناس را انتخاب کرده‌است و قرارداد مالی بین آن‌ها وجود دارد و این موضوع شائبه امضای کارشناس بر اساس نظر مدیران شرکت را تقویت می‌کند.

وی اضافه کرد: وقتی مرکز وکلا، از بین کارشناسان یک یا چند نفر را معرفی کند، به استقلال کارشناسان بیشتر توجه خواهد شد و مردم و سهامداران نیز اطمینان بیشتری به این روش کارشناسی خواهند داشت. زیرا کارشناس به صورت اتفاقی و یا براساس تخصص و سابقه و توان او انتخاب شده و استقلال بیشتری را برای او می‌توان متصور بود.

پورزرندی با تأکید بر استفاده از توان کارشناسان مستقل مرکز وکلا گفت: به‌دنبال این تفاهم‌نامه و شروع همکاری‌های بورس با مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، سازمان بورس و شرکت بورس و سازمان‌های نظارتی بورس، به شرکت‌های مختلف ابلاغ خواهند کرد تا برای انتخاب کارشناسان، به مرکز مراجعه کنند و این موضوع به استقلال کارشناسان کمک بیشتری خواهد کرد.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد که در یک ماه آینده و اواخر مرداد ماه ۹۹، روند انتخاب کارشناسان توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه وکلا آغاز خواهد شد و پس از ابلاغ سازمان بورس به شرکت‌ها، به تدریج شاهد انتخاب کارشناسان از سوی مرکز وکلا خواهیم بود. این روش به افزایش سطح استقلال کارشناسان، تقویت نظارت و مراقبت از بورس و شرکت‌های بورسی کمک خواهد کرد و سهامداران و مسؤلان سرمایه‌گذاران نیز با رضایت بیشتری با آن برخورد خواهند کرد.

پورزرندی ادامه داد: برای سهامداران خرد این دغدغه وجود دارد که چه کسی این قیمت‌ها را اعلام کرده و نظر کارشناسی داده است.

وی در مورد همکاری بورس و مرکز وکلا گفت: قرار بر این شده که آموزش‌های لازم در شرکت‌های تأمین سرمایه و ارزیابی قیمت و تجدید ارزیابی سرمایه‌ها ارائه شود که از نظر مرکز وکلا با ساختار کارشناسان رسمی هماهنگ و هم راستا باشد و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز خیالشان راحت باشد که کار خود را با سیستم منصفانه قیمت‌گذاری انجام داده‌اند و اطمینان نسبی به این روش‌ها حاصل شود و به خواسته‌ها و مطالبات درست مردم توجه شود.

پورزرندی افزود: در کمیته‌های فرعی روش همکاری برای ارزیابی سرمایه‌ها، تأمین مالی و تعیین قیمت، داوری‌ها و کارشناسان حقوقی و دعاوی و رفع اختلاف‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا از طریق تیم‌ها، هیأت‌ها و گروه‌های کارشناسی مختلف با همکاری دو طرف، زمینه استفاده بهتر از کارشناسان هر دو طرف فراهم شود و همکاری فعلی گسترش یافته و با عمق و توان کارشناسی و دانش و سواد مالی بیشتری همراه شود و شاهد حضور بیشتر کارشناسان رسمی در حوزه‌های مختلف بورس، شرکت‌های بورسی، تأمین سرمایه‌ها و... باشیم.

قیمت گذاری روز

یکی دیگر از نکاتی که سهامداران و مردم انتظار دارند قیمت گذاری روز سرمایه‌ها و دارایی‌هاست و مردم انتظار دارند که شرکت‌ها اطلاعات شرکت‌ها را به روز ارائه دهند. در این زمینه خوب است که کارشناسان رسمی و کارشناسان مرکز وکلا در کنار کارشناسان شرکت‌های بورسی، اقدام به ارائه این اطلاعات کنند. زیرا برای مردم مهم است که چه کسی این اطلاعات را تنظیم و امضاء کرده و به جامعه سهامداران ارائه می‌دهد و لذا در گزارش‌های فصلی، ماهانه و شش ماهه و سالانه لازم است که همکاری کارشناسان رسمی را در کنار کارشناسان شرکت‌ها شاهد باشیم.

وی افزود: از زمانی که بهادری در رأس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه قرار گرفته، همکاری بهتری با بورس داشته‌اند و همکاری مرکز و کارشناسان بیشتر شده است و لذا باید از این فرصت و تحرک مرکز در جهت ایجاد یک نظام کنترل کیفی و ایجاد استقلال در نظر کارشناسان استفاده شود.

پورزرندی ادامه داد: در این مسیر، مرکز در تجدید ارزیابی ایران خودرو، تعداد از کارشناسان رسمی را انتخاب کرد و شرکت ایران خودرو از قبل نسبت به انتخاب کارشناسان دخالتی نداشت، اما نتیجه کار رضایت‌بخش بود. مرکز وکلا را انتخاب کرد و این موضوع به استقلال نظر کارشناسان و تقویت استقلال آن‌ها کمک کرد. براین اساس می‌توان انتظار داشت که در آینده در انتخاب سایر کارشناسان نیز از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه انتخاب شوند و در عین حال استقلال آن‌ها افزایش یابد و همین موضوع باعث می‌شود که مردم نیز به نظر آن‌ها اطمینان بیشتری خواهند کرد. این در حالی است که قبلا خود شرکت‌ها کارشناس را انتخاب می‌کردند و این موضوع استقلال کمتری ایجاد می‌کرد، اما امروز با این روش و مکانیزم خاص مرکز در انتخاب کارشناسان، می‌توان اطمینان بیشتری برای سهامداران و مردم و سرمایه گذاران ایجاد کرد و در عین حال از بورس و شرکت‌ها و قیمت گذاری‌ها مراقبت بیشتری کرد.

وی اضافه کرد: اکنون سازمان بورس و شرکت بورس می‌توانند به مردم بگویند که انتخاب کارشناسان به صورت مستقل و با مکانیزم مرکز وکلا صورت گرفته و هیچ دخل و تصرفی صورت نگرفته‌است و در ارائه نظر کارشناسان استقلال آن‌ها تقویت شده‌است. این موضوع به سلامت و اعتبار و اعتماد نظر کارشناسان کمک خواهد کرد و مردم اعتماد بیشتری خواهند داشت و در عین حال این نظر کارشناسی مستقل به شرکت‌ها کمک می‌کند که در هیأت‌های پذیرش بورس نیز بهتر پذیرفته شوند، زیرا وقتی گزارش کارشناسی مستقل و مورد اعتمادی ارائه می‌شود می‌توان انتظار داشت که نگاه همگان و هیأت‌های پذیرش نیز با احساس اعتماد بیشتری همراه شود و مراحل پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز با سرعت بیشتری همراه خواهد شد.