به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس قانون طلبکار می‌تواند برای وصول طلبش اموالی از بدهکار را توقیف کند و اموال او را به عنوان طلب خود بردارد.

اما بر اساس قانون برداشت تمام اموال بدهکار امکان پذیر نیست و طلبکار نمی‌تواند هر اموالی که دلش خواست را از بدهکار بگیرد.

منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد و اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است قابل گرفتن نیستند.

همچنین فرد بدهکار برای ادامه زندگی خودبه آذوقه به قدر احتیاج نیاز دارد و محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود نیازمند غذا هستند و طلبکار نمی‌تواند به آذوقه بدهکار دست بزند.

علاوه بر موارد گفته شده کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن طلبکار قابلیت برداشتن ندارد و طلبکار نمی‌تواند وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است را توقیف کند.

تلفن مورد نیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد هم قابلیت توقیف ندارند.