به گزارش افکارنیوز،

سفر یک روزه رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل با طرح مطالبه‌ای چند ساله از یک واگذاری همراه شد. واگذاری که برخی آن را ناصواب، برخی تخلف، برخی تضییع حقوق مردم و برخی برابر با دست‌درازی در بیت‌المال به نفع عده ای محدود می‌نامند.

درست دو هفته قبل از سفر آیت الله رئیسی و زمانی که آمدن رئیس قوه قضاییه به استان قطعی شد، زمزمه‌های طرح ابطال واگذاری بالا گرفت. طومارها، کلیپ‌ها، فیلم‌ها و گزارشات متعدد دست به دست می‌شد و در مجموع صدای درخواست ابطال این واگذاری بیش از همه به گوش می‌رسید.

 

اما سفر حجت الاسلام رئیسی چطور سپری شد و این موضوع که از آن به عنوان مهمترین خواسته این روزهای مردم اردبیل از دستگاه قضایی یاد می‌شود، به کجا ختم شده است؟

تاکید نمایندگان استان به ابطال واگذاری

هر چند به نظر می رسد در روند واگذاری و حتی بعدها در ممانعت از ابطال اعلام نظر هایی صورت گرفته باشد که به اذعان کارشناسان غیرفنی و حتی تخلف محرز است، اما نمایندگان استان در بازنگری به این پرونده اجماع نظر دارند.

کشت و صنعت مغان از آن دست پرونده‌هایی است که 7 نماینده بی توجه به حوزه فعالیت خود، به دنبال حل و فصل مشکلات پیرامون آن هستند و می‌گویند باید حق مردم به خودشان بازگردانده شود.

در سفر رئیس قوه قضاییه، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر مجموعه کشت و صنعت مغان به درستی مدیریت می‌شد امروز شاهد این حجم از مشکلات نبودیم.

صدیف بدری در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان تصریح کرد: متاسفانه در یک بازه زمانی 9 ساله نحوه مدیریت مجموعه به معضل تبدیل شده بود و این در حالی است که با مدیریت صحیح هولدینگ‌های سرمایه گذاری مشارکت می‌کردند.

وی افزود: جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی سازی تا مدت ها برای مدیریت مجموعه دچار اختلاف نظر بودند.در ادامه نیز روند واگذاری به بخش خصوصی قابل قبول نبوده است.

بدری با تاکید به اینکه سازمان خصوصی سازی اصرار دارد که چندین بار مزایده برگزار کرده و چون کسی خریدار نبوده می‌تواند تحت هر شرایطی به فروش برساند، ادامه داد: این در حالی است که در آگهی‌ها قیمت‌ها مکرر تغییر یافته است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: به سوالات متعددی در روند واگذاری رسیدیم که لازم است در این خصوص پاسخ‌های مناسب ارائه شود.

به گفته بدری از جمله اینکه وزارت اطلاعات و دادستانی اعلام کرده مصلحت نیست به نفر دوم واگذار شود که بی توجهی به آن باید پاسخ مناسب داده شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این تناقضاتی در زمان گزارش‌های کارشناسی دیده می‌شود و زمان واگذاری و قرارداد سندسازی صورت گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:  نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد، از نظر شکلی و ماهوی قانون مراعات نشده است و زمانی که واگذار شده دلار با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است.

وی افزود: در کنار مفت فروشی، روند واگذاری هم درست طی نشده است و در هیئت داوری همچنان بررسی این پرونده در حال اجرا است.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام مخالفت در روند واگذاری گفت: چه تضمینی وجود دارد که سرمایه گذار به تعهدات خود عمل کند.

عباس جهانگیرزاده با بیان اینکه حقوق عشایر در روند واگذاری باید دیده شود، خواستار بازنگری در روند واگذاری شد.

همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند نادرست واگذاری گفت: اینکه مال مردم را به یک نفر بفروشیم  به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه قضایی رسیدگی جدی به پرونده کشت و صنعت و بررسی روند واگذاری است.

دولت به طور ضمنی خود را از موضوع کنار کشید

در عین حال که نمایندگان اردبیل در مجلس از بدو واگذاری مخالفت‌های خود را با آن اعلام کرده‌اند، به نظر می‌رسد دولت در برخی مواقع حامی اجرای واگذاری بوده است.

دفاع مکرر استاندار اردبیل از مدیریت جدید مجموعه و تائید اهلیت وی، خودداری از اعمال نظر برخی نهادهای امنیتی و مهمتر از همه مقاومت در مقابل ابطال بارها شنیده شده است.

اینبار در سفر رئیس قوه قضاییه، نماینده دولت در استان به طور ضمنی کناره گیری خود از واگذاری را اعلام کرد و گفت: در این خصوص دخالتی ندارم و تابع قوانین هستیم.

استاندار اردبیل گفت: در پی بازرسی‌ها مشخص شد بسیاری از شایعات پیرامون نحوه مدیریت و یا تخلفات کشت و صنعت مغان کذب است.

اکبر بهنام جو در حضور رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ما در روند واگذاری ورود نمی کنیم اما عملکرد مدیریت فعلی قابل دفاع است.

وی با اشاره به تبدیل وضعیت 1400 نفر در این مجموعه افزود: در پی ابطال 2700 کارگر بیکار می‌شوند و به جای ابطال بهتر است با چند شرکت سرمایه گذاری صحبت شود تا با طی این روند امنیت هم تامین بشود.

استاندار اردبیل تاکید کرد: برخی اظهار نظرها بی انصافی است. هر شایعه ای که از تهران به گوش ما می رسد ‌، ما با اعزام بازرس بررسی کردیم و حتی در صورت صحت یک مورد اجازه فعالیت به سرمایه گذار نمی‌دادیم اما مشخص می‌شد که  شایعات صحت ندارد.

بهنام جو با انتقاد از برداشت از اصل 44 گفت: وقتی احتیاج به سرمایه گذاری داریم باید اصل 44 به این نحو باشد که تعهدات زمینه واگذاری را فراهم کند اما در مقابل در قالب اصل 44، فروش اموال می‌کنیم.

وی با تاکید مجدد به اینکه  در روند واگذاری مداخله ندارد اما مدیریت جدید اهلیت خود را اثبات کرده و سال گذشته واحد نمونه شده است، افزود: اگر قرار است ابطال انجام شود جایگزینی آن  باید مشخص شود.

رئیس شورای برنامه ریزی استان تاکید کرد: علاوه بر این لازم است تیم اقتصادی، قیمت گذاری را بررسی کند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: واگذاری باید مشروط به قیمت گذاری صحیح باشد

اما بحث اصلاح روند واگذاری از سوی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیزبه کررات و در جلسات و تریبون های مختلف تاکید شده و آیت الله سید حسن عاملی اینبار نیز گفت: ضروری است کشت و صنعت مغان با تغییر قیمت و با قیمت واقعی واگذار شود.

وی متذکر شد: در قابلیت فردی که عهده دار مدیریت مجموعه شده، تردیدی نیست. گروه های تخصصی در زیرمجموعه مدیریت فعال است که می ‌توانند اداره کنند اما مسئله اصلی قیمت واگذاری است و این قیمت برابر با ظهور عدالت نیست و گرهی در افکار عمومی ایجاد شده است.

عاملی تصریح کرد: برخی می‌گویند کسی حاضر نشده با قیمت بالاتر بخرد اما این مغایر نگاه آرمانی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. پیشنهاد ما تغییر قیمت است و اگر مدیریت فعلی موافق تغییر قیمت باشد به خود آن ها واگذار شود.

وی افزود: موضوع واقع شدن اراضی در مرز کشور و مسائل امنیتی مطلب دیگری است و هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. مطالبه دیگر این است که بخشی از محصولات مشروط به محصولات استراتژیک واگذار شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به پایاب خداآفرین و بی توجهی به تعریف محصولات استراتژیک گفت: در آنجا موضوع تولید مشروط محصولات کشاورزی مطرح نشده است. دولت باید برای کالای غیر استراتژیک مالیات تعریف کند یا آب و برق سوبسید دار ندهد.

عاملی با بیان اینکه، با اعمال این دو مسئله ما مشکل دیگری در کشت و صنعت مغان نداریم، اضافه کرد: از سویی در صورت تغییر مدیریت باید امنیت منطقه تامین شود چرا که کوچکترین ناهنجاری اجتماعی از قلم دشمن رد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان 27 هزار هکتار است، ادامه داد: لزومی نداشت این قطعه یک جا به فروش برود و می‌شد در 4 قسمت با حفظ یکپارچگی فروخته شود.

فرمانده سپاه در اردبیل: واگذاری کشت و صنعت مغان به نفع مردم نبود

در عین حال فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل  نیز گفت:  روند واگذاری کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان به نفع مردم نبود واگر می خواهیم اصل 44 را اجرا کنیم باید روند قانونی طی شود.

جلیل بابازاده خطاب به مسئولان و رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: روند واگذاری این پرونده در بزرگ ترین واحد تولیدی کشاورزی و دامپروری خاورمیانه نیازمند بررسی و بازنگری است.

وی با بیان اینکه مغان یکی از مناطق حاصلخیز کشور است، اضافه کرد: هر تصمیم برای واگذاری کشت و صنعت انجام می شود باید منافع مردم و خواسته آن ها را تامین کند.

وی حتی به تاسی از مسیر شهدا اشاره کرد و گفت: امروز مدیران باید در مسیر شهدا یعنی خدمت به خلق گام بردارند و هر اقدامی که مغایر حقوق مردم است، خودداری شود.

قوه قضاییه پشتیبان احقاق حقوق عامه

اما از جمله مسئولانی که بارها به تخلفات احصا شده در روند واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره کرده، رئیس کل دادگستری استان اردبیل است.

ناصر عتباتی با بیان اینکه با خصوصی سازی مشکلی نداریم، افزود: واگذاری اول به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد. اگر اهلیت فنی برنده محرز بوده چقدر به نهادهای نظارتی زمان داده شده تا آن را بررسی کنند. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کرده اساس مشکل دارد.زمان کارشناسی و اعتبار آن به اتمام رسیده اما مبنا قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم در اعتبار هم در تخصص بحث داریم و باید صورت حساب های سال 96 مبنا قرار می گرفت، اضافه کرد: نظارت دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هم مورد بی توجهی قرار گرفته است و بنده دلیل اصرار رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی برای ممانعت از ابطال را نمی دانم.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید به اینکه، باید پرسید آیا حقوق بیت المال رعایت شده است، اضافه کرد: هر چند نظرات استاندار را مدنظر قرار می‌دهیم اما باید روند واگذاری شفاف شده و در روند قانونی عملیاتی شود.

در عین حال بعد از اعلام نظرات مسئولان و کارشناسان، رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر واگذاری به شکل مطلوب انجام می شد امروز گره ذهنی نداشتیم و سوال اینجاست که چرا از ابتدا به نظرات کارشناسی توجهی نشده است.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افزود: هرچند اصل 44 یکی از قوانین و سیاست‌های کارآمد است اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی باید بتوانیم حمایت و صیانت کنیم. لاجرم باید خصوصی سازی دنبال شود اما به شکلی منضبط.

رئیسی گفت: اگر قانون دقیقا رعایت شود، بخش خصوصی هم تحت حمایت دولت باشد، نظارت ها به شکل مطلوب انجام می‌شود.

وی با اشاره به طرح برخی دغدغه ها و ایرادات در واگذاری و با بیان اینکه برخی دغدغه ها پیش از این باید بررسی می‌شد، افزود: در بررسی مجدد پرونده کشت و صنعت لازم است تمامی پیوست‌ها از جمله  پیوست امنیتی، جهاد کشاورزی و اقتصادی بررسی شود و برخوداری از پیوست یک ضرورت است.

رئیسی با بیان اینکه تمام سوابق پرونده و اشکالاتی که وارد شده است باید به صورت کامل بررسی شود، اضافه کرد: از جمله گزارش تمامی نهادها مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، استانداری، وزارت اطلاعات و حتی نظرات کارشناسان به همراه ایرادات وارده باید بررسی شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: در ادامه انتظار ما این است که با نگاه به نتایج تمام تحقیقات و بازرسی‌ها، داوری لازم انجام شود و هیئت داوری تحت فشار هیچ کس قرار نگیرد و همچنانکه از نامش مشخص است در این پرونده صرفا داوری کند.

وی خواستار رفع و بررسی اشکالات قرار داد از جمله تضمین‌ها شد و گفت: آنچه مورد تاکید ما است این است که هیئت داوری با نگاهی به مصلحت کشور این پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: احقاق حقوق مردم در این پرونده ضروری است و لازم است مردم بدانند به دغدغه آن‌ها در خصوص این پرونده پرداختیم.

در پی طرح قاطعانه بررسی پرونده کشت و صنعت مغان باید منتظر ماند و دید آیا همدلی مسئولان به اجرای قوانین و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد و آیا مردم می‌توانند طعم شیرین این همدلی را به عنوان دستاورد سفر رئیس قوه قضاییه به استان در آینده نزدیک بچشند.