تناقض گفتار دولتی ها در خصوص هدفمندی
مجوز افزایش قیمت دادیم اما تورم نداریم!
در حالی که فرزین از پایان رشد تورم هدفمندی از خرداد سال گذشته خبر داده که غضنفری به ارائه مجوز افزایش قیمت ها از تابستان اذعان کرده است!
در حالی فرزین در جلسه علنی مجلس سعی در دفاع از نحوه اجرای قانون هدفمندی کرد که پیش از آن سخنان متناقضی از سوی وزیر صنعت معدن تجارت در خصوص اعمال فشار دولت برای جلوگیری از افزایش قمیت ها مطرح شد.
به گزارش افکار نیوز هفته گذشته مجلس نشینان به دلیل رسیدن بر سر ۲راهی اجرای یا عدم اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها از دولت خواست تا عملکردش را در گام اول توضیح دهد.
در این جلسه وزیر کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت و در آخر دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها به ایراد سخن پرداختند تا ساکنان امارت بهارستان را در اجرای گام دوم هدمفندی یارانه ها با خود همسو کنند.
فرزین در طول سخنرانی خود در صحن علنی مجلس آنچنان از دستاوردهای اجرای طرح سخن گفت که گویا هیچ مشکلی در بخش اجرای طرح نبوده و اگر کاستی هست در قانون گذاری است که آن نیز از عهده دولت خارج و بر دوش مجلس است.
وی تاکید کرد که تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها تا خرداد ماه بر اقتصاد اثر خود را گذاشت و پس از رسیدن تورم نقطه به نقطه به عددی نزدیک ۲۳ درصد در خردادماه شیب نزولی آن آغاز شد و از آن پس اگر تورمی بوده است به دلیل شرایط تحریمی و نوسان نرخ ارز و هر دلیل دیگری به جز هدفمندی یارانه ها است.
اما پیش از سخنرانی فرزین، وزیر صنعت معدن و تجارت بخشی از حقایق را آشکار کرده بود، غضنفری در این جلسه با اشاره به نحوه تعیین قیمت ها در بازار گفت: " ما از تولید کننده قول گرفته بودیم که تا خردادماه افزایش قیمت ندهد و در سه ماهه دوم یعنی تابستان به تولید کنندگان اجازه افزایش قیمت دهیم ".
وی که در خصوص وجود تورم سینوسی در اقتصاد سخن می گفت تاکید کرد: " در سه ماهه اول ما افزایش نرخ قیمت ها را نداشتیم به همین دلیل رشد تورم کند بود و در سه ماهه تابستان به دلیل افزایش قیمت ها با مجوز دولت که در برخی کالاها تا ۱۵ درصد نیز می رسید تورم رشد کرد، سپس در پاییز نرخ تورم کنترل شد و در زمستان به دلیل تغییر در قیمت ارز قیمت ها دوباره افزایش یافت "
تا همین جا مشخص شد که تورم تابستان ۹۰ نیز به دلیل هدفمندی یارانه ها بوده و نه به دلیل تحریم ها؛ از سوی دیگر نشان داد که مدیرانی چون آقای فرزین برای مثبت نشان دادن عملکرد خود با چه روشهایی سعی در کتمان حقایق دارند.
اما نکته ای که در این بین اشاره نشد موضوع افزایش تورم در زمستان به دلیل نوسان در نرخ ارز است؛ فرزین تاکید کرد که افزایش نرخ ارز ربطی به هدفمندی یارانه ها نداشته و نباید تورم حاصل از آن را بر دوش هدفمندی گذاشت.
به گزارش افکار نیوز، سه نکته در این خصوص وجود دارد اول اینکه با اجرای هدفمندی تولید داخلی ضعیف شده و تقاضا برای واردات بیشتر شد در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز قیمت آن را افزایش داد؛ دوم اینکه تزریق حجم بالای نقدینگی به کشور ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد و عامل دیگری برای افزایش نرخ ارز شد؛ به گفته خود فرزین شرکتهای دولتی نیز توان پرداخت بدهی خود به دولت را ندارند و در زمینه هدفمندی یارنه ها به دولت بدهکارند(به دلیل عدم پرداخت پول برق و گاز از سوی مصرف کنندگان این شرکت ها نتوانسته اند درآمد خاصی از هدفمندی به دولت برسانند) که این موضوع نیز نشان می دهد که نقدینگی
تزریق شده در بخش هدفمندی توسط دولت جمع آوری نشده و در بازار سرگردان است.
سوم اینکه زمانی که تولید بارده قابل قبول نداشته و حاشبیه سود آن به زیر ۱۰ درصد می رسد سرنوشت نقدینگی سرگردان چه می شود؟ هر اقتصاد خوانده ای می داند که این سرمایه یا در تولید وارد می شود و یا در بازار واسته گری؛ و چه بازاری بهتر از طلا و ارز.
البته وجود تحریم ها و فشارهای اقتصادی نیز بر قیمت ارز تاثیر گذار بوده است اما نه به اندازه نقدینگی سرگردانی که به دلالی اختصاص یافت.
بنابراین اقایان به جای توجیه عملکرد خود در هدفمندی و انداختن بار تورم بر دوش سایر بخش ها بهتر است قدری در اجرای طرح تامل کنند تا فشار تورمی موجود از این بیشتر نشود.