پس از طی دوره آزمایشی مذکور، قانون جدیدی تحت عنوان “بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ” معروف بیمه قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ تصویب و در خردادماه همان سال جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید . این قانون که مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره می باشد. از تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ با ابلاغ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی توسط شرکتهای بیمه گر اجرا گردیده است.قانون جدید شخص بیمه ثالث اگرچه با تاخیر قابل توجه تدوین و تصویب گردید ولی خوشبختانه یکی از قوانین بسیار مترقی صنعت بیمه می باشد که مزایای قابل توجهی را به نفع بیمه گذاران، مصدومان و جامعه در بردارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث

با توجه به اینکه مهمترین عامل در ایجاد خسارت و آسیب های جانی و مالی ناشی از تصادفات خودرویی، شخص راننده می باشد. در قانون جدید شخص ثالث بر اهمیت راننده محور بودن بیمه شخص ثالث تاکید شده است اگرچه این بخش قانون در حال حاضر اجرایی نشده است اما به محض اجرا حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث با در نظر گرفتن معیار ها و شاخص هایی از قبیل : جنسیت راننده، سن راننده، سابقه گواهینامه و تعداد تخلفات رانندگی، نوع تخلفات و… محاسبه خواهد شد.

پرداخت هزینه های معالجه و غرامت جسمانی راننده مقصر حادثه

براساس قانون جدید شخص ثالث چنانچه در نتیجه حادثه رانندگی، شخص راننده مقصر حادثه دچار آسیبهای جسمانی بشود هزینه های درمانی و غرامت جسمانی ایشان حداکثر به میزان دیه ماه های عادی سال حادثه از محل پوشش بیمه ای حوادث راننده قابل جبران می باشد.

شایان ذکر است در قانون قبلی پرداخت غرامت فقط در صورت فوت و نقص عضو میسر بود .

بازدارندگی مالکین خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث در واگذاری خودروهای خود به دیگران

در قانون جدید، پیش بینی شده است در صورتیکه وسیله نقیله ای فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد و آن وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتیکه مالک شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل بیست درصد و درصورتیکه شخص حقیقی باشد به جزای نقدی  ده درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود.

امکان حفظ تخفیفات عدم خسارت سنواتی در صورت انتقال وسیله نقلیه

از آنجاییکه یکی از دغدغه های مالکین خودروها این بود که با تعویض خودرو کلیه تخفیفات سنواتی بیمه نامه شخص ثالث به خریدار منتقل می شد، در قانون جدید شخص ثالث پیش بینی شده است کلیه ی تخفیفات که بواسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در بیمه نامه اعمال شده شده است متعلق به انتقال دهنده است و انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع که متعلق به او یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل کند.

الزام شرکت های بیمه گر به پرداخت کامل دیه زیاندیدگان

در این قانون شرکتهای بیمه مکلفند خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند و همچنین درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون مقررکند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر قرارداد به هر نحو باطل و بلااثر است و همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیاندیده توسط بیمه گر مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون ممنوع و چنین رضایتنامه ای بلااثر است.

الزام رانندگان متخلف  حادثه ساز به مشارکت در جبران خسارت زیاندیدگان

یکی دیگر از مزایا و محسنات این قانون این است که اگر راننده ای به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مرتکب یکی از تخلفات حادثه ساز منجر به خسارت اشخاص ثالث ( زیاندیدگان)بشود، شرکت بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیاندیدگان می تواند بخشی ازخسارت را که از ۵/۲  تا ۱۰ درصد خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده، متغییر می باشد از راننده مقصر حادثه بازیافت کند.

حمایت همه جانبه از زیاندیدگان حوادث رانندگی

با توجه به اینکه در برخی از حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی اشخاص ثالث، خسارت وارده به دلیل فقدان یا انقضای اعتبار بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه شرکت بیمه و یا بطور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر بوده و از طریق شرکت های بیمه قابل جبران نمی باشد در این موارد ، خسارات جانی زیاندیدگان به منظور حمایت از آنان و خانواده های ایشان توسط صندوق مستقلی بنام ” صندوق تامین خسارات بدنی ” جبران می شود و صندوق با توجه به ماموریت صندوق تامین خسارت های بدنی،صدور الحاقیه افزایشی تعهدات برای بیمه نامه های صادره که در سنوات قبل بدلیل افزایش دیات قانونی صورت می گرفت منتفی گردیده و از این منظر بیمه گذاران دغدغه صدور به موقع الحاقیه افزایشی تعهدات را نخواهند داشت مطابق قانون در برخی از موارد مکلف است به قائم مقامی از زیاندیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را از مقصر حادثه بازیافت کند.

رضا اسدی احمد آباد

منبع