پشت پرده یک پرونده فساد بزرگ:
قرارداد واگذاری بزرگترین نهاد راهسازی خاورمیانه فسخ شد، اما پس گرفته نشد!
در حالی که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در دستگاه قضایی در جریان است و امیدهای زیادی در دل مردم برای اجرای عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادی ایجاد کرده است، گزارشهای رسیده به «جوان» از جزئیات پرونده دیگری در وزارت راه و ترابری پرده بر میدارد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از جوان آن لاین،بهمن ماه سال ۸۹ بود كه علي زاكاني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در جلسه استيضاح حميد بهبهاني، آخرين وزير راه و ترابري به تخلفات صورت گرفته در فرآيند واگذاري شركت تهيه تراورس و سازمان توسعه راههاي ايران اشاره و علامت سؤال بزرگي را در افكار عمومي ايجاد كرد.
با پیگیری در رسیدگی به حواشی واگذاری شرکت تهیه تراورس موضوع امیر منصور آریا افشا و پرونده به محاکم قضایی کشیده شد، اما از آن زمان تاکنون خبری از سرنوشت واگذاری «سازمان توسعه راههای ایران در رسانهها» و محافل خبری منتشر نشد.
پیگیریهای خبرنگار «جوان» حکایت از آن دارد که قرارداد واگذاری سازمان توسعه راههای ایران(به عنوان بزرگترین نهاد راه وآزادراهسازی خاورمیانه) بیش از شش ماه است که از سوی سازمان خصوصیسازی فسخ شده، اما هنوز سکان مدیریتی این شرکت در دست شخصی به نام «ق. چ»، خریدار سابق این نهاد است که طبق اسناد و شواهد موجود، نامبرده در سایه بیتوجهی مسئولان اصلی وزارت راه و شهرسازی، سازمان خصوصیسازی و دیگر نهادهای نظارتی مشغول فروش اموال و تجهیزات این شرکت دولتی است!
اگرچه دادگاه متهمان پرونده اختلاس بزرگ در جریان است و افرادی که به نوعی سناریوی واگذاری سازمان توسعه راههای ایران را طراحی کرده بودند، در حال محاکمه هستند، ولی در این دادگاه اسمی از تخلفات صورت گرفته در فرآیند واگذاری سازمان توسعه راههای ایران به میان نیامده است، در حالی که این واگذاری نیز به نوعی دقیقاً توسط افراد فوق سناریوسازی و اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش، سازمان توسعه راههای ایران درسال ۸۸ طبق سناریویی از پیش طراحی شده به خریدارنمایی به نام «ق. چ» فروخته شد که توسط حلقه وزارت راه(م. ی، ش. الف و م. ر) هدایت میشدکه همگی از معاونان وزیر راه وقت بودند و هماکنون نیز به دلیل ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی در بازداشت بسر میبرند.
این معامله که به صورت اقساطی مابین «سازمان خصوصیسازی» و شخصی به نام «ق. چ» منعقد گردید، موجب تعجب بسیاری از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی شد، زیرا در شرایطی که «سازمان توسعه راههای ایران» درسال ۸۳ ارزشی معادل۱۰۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود اما پنج سال بعد یعنی درسال ۸۸ تنها با ارزشی معادل ۶/۵۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار میگیرد! در صورتی که فقط ارزش سرمایهگذاری و سود مورد انتظار این سازمان در پروژه «آزادراه تهران - پردیس» در مقطع واگذاری بیش از ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
این حلقه فاسد در وزارت راه در زمان تصدیگری خود با مسدودسازی تمامی مطالبات سازمان توسعه راههای ایران، ششماه پیش از واگذاری زمینهای را فراهم آوردند تا «ق. چ» همزمان با برنده شدن در مزایده، از محل دریافت مطالبات، ثمن اولیه معامله را که مبلغی حدود ۸ میلیارد تومان(۱۵ درصد مبلغ کل معامله) بود پرداخت کند، اما دست برقضا پرداخت مطالبات با تأخیر همراه شد؛ از همین رو «ق. چ» ۶۰ روز پس از پایان یافتن مهلت قانونی ثمن اولیه معامله را به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمود.
اما با گذشت ماهها و عدم پرداخت اقساط خرید و همچنین تخلفات پیدرپی خریدار در زمینه فروش غیرقانونی اموال و تجهیزات سازمان و تضییع حقوق کارکنان، هیئت عامل سازمان خصوصیسازی در ابتدای آبان ماه سال ۹۰ قرارداد فروش سازمان توسعه راههای ایران را فسخ میکند و این موضوع را به اطلاع خریدار میرساند.
از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی طی ارسال نامهای به شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل که یکی از معاونتهای وزارت راه و شهرسازی میباشد، ضمن مطلع ساختن ایشان از فسخ قرارداد شرکت توسعه راههای ایران از مسئولان این شرکت میخواهد تا به منظور حفظ و صیانت از اموال دولتی و بیت المال در اسرع وقت نمایندگانی را جهت در دستگیری مدیریت سازمان توسعه راههای ایران به این شرکت اعزام کند، اما متأسفانه با گذشت ماهها از این موضوع سکان مدیریت این شرکت همچنان در دست خریدار قبلی قرار دارد.
جالب است با وجودی که سازمان بازرسی طی نامهای خواستار تغییر نام «سازمان» همزمان با واگذاری، شده بود، اما خریدار تاکنون از عنوان دولتی این نهاد بهرهبرداری کرده است به طوری که هم اکنون نیز این شرکت عبارت «سازمان» را یدک میکشد.
خبر تأیید میشود
خبرنگار «جوان» برای تأیید خبر با برخی مسئولان در حوزههای مختلف از جمله نمایندگان مجلس گفتوگو کرد که هر یک به نوعی خبر را تأیید کردند.
علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش «جوان» درباره سرنوشت واگذاری این شرکت ضمن تأیید فسخ قرارداد واگذاری سازمان توسعه راههای ایران اظهارداشت: باتوجه به استعلام به عمل آمده از بازرسی وزارت راه و شهرسازی، گویا واگذاری سازمان توسعه راههای ایران ابطال شده است. وی با بیان این مطلب که به رغم ابلاغ حکم ابطال واگذاری شرکت فوق به خریدار هنوز سکان مدیریت این شرکت در دست خریدار اسبق است(!) افزود: نامه ابلاغ شده از سوی محاکم به منزله فسخ قرارداد واگذاری مذکور بوده و سهام باید به دولت بازگردد.
ارزان فروشی نشد
از سوی دیگر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: شرکت فوق درسال ۸۶ در دو نوبت به مزایده گذاشته شد که در نوبت اول به دلیل نبود متقاضی مزایده به سرانجام نرسید، اما درنوبت دوم همزمان با کاهش قیمت، مزایده به سرانجام رسید. وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود شرکت فوق به درستی توسط سازمان خصوصیسازی قیمت گذاری نشده است، گفت: افرادی که مدعی عدم قیمتگذاری صحیح این شرکت هستند باید مستندات خود را ارائه دهند. از این گذشته مقدمات انجام واگذاری فوق را افرادی ترتیب دادند که هم اکنون نیز درسازمان خصوصیسازی صاحب مسئولیت
هستند و میتوانند در این رابطه بهتر پاسخگو باشند. تلاشهای خبرنگار ما برای ارتباط با مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان نهاد صیانت کننده از اموال دولت درسازمان توسعه راههای ایران بینتیجه ماند و حبیب خراسانی، مدیرکل روابط عمومی این شرکت نیز در تماس خبرنگار «جوان» پاسخگویی در اینباره را به بعد موکول کرد.
گفتنی است مسئولان سازمان خصوصیسازی نیز حاضر به هیچگونه همکاری درخصوص پرونده فوق نشدند.
شخص وزیر راه و شهرسازی به پرونده ورود کند
امید است همزمان با انتشار گزارش فوق که صاحب اسناد زیادی میباشد مقامات و مسئولان رسیدگی پرونده مزبور را در دستور کار قرار دهند و جناب وزیر راه و شهرسازی شخصاً وارد این ماجرا شود و صیانت از اموال بیتالمال را از اوجب واجبات تلقی کند و هرچه زودتر بازوی راهسازی وزارت راه را از آستین بیگانگان در آورده و به ردای وزارتخانه متبوعش بازگرداند.
همچنین مقامات قضایی نیز تخلفات عیان فوق را بر دیگر تخلفات سیزدهمین متهم پرونده فساد مالی بزرگ بیفزایند و تحقیقات خود را در این رابطه آغاز کنند، زیرا پرونده مذکور نیز خبر از کشف امیر منصورآریایی دیگر میدهد که آزادانه درحالی که دادگاه فساد مالی بزرگ در جریان است در حال سندسازی برای قانونی جلوه دادن اقدامات خود است.
گفتني است مستندات روزنامه جوان درباره اين پرونده كه از سوي برخي منابع موثق در اختيار روزنامه قرار گرفته است، حدود ۴۰۰ صفحه است كه در صورت لزوم بهمرور منتشر خواهد شد.