کاهش تعرفه چارهساز میشود؟
جولان قاچاق در بازار موبایل
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال جاری در حالی کاهش یافته که براساس آمار سال گذشته، واردات گوشی تلفن همراه به کشور بیش از ۲۱۰ درصد افزایش یافته بود.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، براساس آمار گمرك ايران سال قبل ۵۹۰ تن گوشي تلفن همراه به ارزش ۹۵ ميليون دلار وارد كشور شد كه اين ميزان واردات از نظر وزني و ارزشي به ترتيب ۱۰۰.۷ و ۲۱۰ درصد افزايش نشان داد. امارات، منطقه آزاد چابهار و چين اصليترين مبادي اصلي ورودي گوشي تلفن همراه به كشور بودند. واردات رسمي موبايل به كشور بسيار كمتر از ميزان قاچاق اين كالا به كشور برآورد ميشود.
در همین حال به تازگی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است. طی چند سال اخیر تعرفه واردات گوشی به کشور بارها تغییر یافته بود؛ به طوری که در برههای این تعرفه به شدت افزایش و چندی پیش به شدت کاهش یافت. پیشبینی میشود با کاهش تعرفه واردات موبایل، واردات آن نسبت به سال گذشته با رشد مواجه شود.
وزارت صنایع و معادن سابق چند سال پیش و در زمان طهماسبی با هدف حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در کشور پیشنهاد افزایش تعرفه واردات این کالا را مطرح کرد و این پیشنهاد پس از چندی اجرایی شد.
با این وجود پروژه تولید گوشی تلفن همراه در کشور علیرغم تبلیغات فراوان صورت گرفته شکست خورد و هیچ گاه به معنای واقعی اجرایی نشد. البته در حال حاضر چند شرکت داخلی در زمینه تولید گوشی تلفن همراه فعالیت میکنند که سهم آنها در بازار داخلی بسیار اندک است.
کارشناسان، ارزش بازار گوشی تلفن همراه را در ایران بیش از ۱۳ میلیارد دلار برآورد کردهاند که سهم بالایی از این بازار از طریق گوشیهای قاچاق تامین میشود.
به گفته كارشناسان بيش از ۸۰ درصد از بازار موبايل ايران را گوشيهاي قاچاق تشكيل داده است. با وجود بازار ميلياردي موبايل در ايران هنوز هيچ تشكل قدرتمندي در اين حوزه ايجاد نشده است.