دستهای پشتپرده افزایش نیافتن حقوق کارمندان
بررسی روند طی شده در زمینه بخش مربوط به میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۱ نشان میدهد گرچه دولت از نبود اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان با حداکثر تناسب سنتی با نرخ تورم صحبت میکرد که البته آنهم مورد رضایت تام جامعه حقوقبگیران نمیتوانست باشد ولی درنهایت در لایحه بودجه تلاش شد که میزان افزایش حقوق تا ۱۵ درصد باشد. اما مجلس در نهایت بودجه ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را تصویب کرد که پاسخگوی افزایش ۱۵ درصدی حقوقها نیست. این اتفاق درحالی رخ میدهد که نرخ تورم اعلام ازسوی بانک مرکزی بالای ۲۱ درصد بوده و همین نمایندگان مجلس چندی پیش درصدد استضاح وزیرانی بودند که آنها را ریشه گرانیها میدانستند و همین نمایندگان معتقد بودند معاش مردم با توجه به تورم موجود کمی سخت است!
به گزارش افکارنیوز، طبق اطلاعات دريافتي ايسنا، هنگام ارايه لايحه بودجه و مذاكره براي ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال جاري، بر اساس ۱۰ درصد افزايش حقوق اوليه، در ادامه با نظر شخص رييس جمهوري اين موضوع با دست بازتر تصميمگيري و تا ۱۵ درصد افزايش حقوق بهعلاوه حذف برخي الزامات ضوابط اجرايي بندهاي حقوقي ازجمله سقف فوقالعادهها و حق بدي آب و هوا و غيره، در نظر گرفته ميشود.
پس از این روند در لایحه بودجه با پیشنهاد تخصیص ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق ۱۰ درصدی، نیاز به چهار هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش ۱۵ درصدی حقوقها مشاهده شد. گویا پس از مذاکره با کمیسیون تلفیق مجلس قرار بر این میشود که از محل درآمد مازاد نفت، این کسری بودجه تامین شود و با استدلال بیان شده، این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد موافقت کلی اعضا قرار میگیرد.
در نهایت در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم ۵ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای از محل درآمد مازاد نفت ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن با یک تذکر وارده رییس مجلس لایحه را به کمیسیون تلفیق بازمیگرداند تا عبارتها اصلاح شود. درنتیجه چهار هزار میلیارد مبلغ درخواستی برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف میشود اما درنهایت برخی از نمایندگان با اختصاص بودجه برای افزایش بیشتر حقوق
کارمندان مخالفت کرده و از تصویب این پیشنهاد مورد توافق اکثریت، ممانعت میکنند.
بنا بر اطلاعات دریافتی از برخی نمایندگان مجلس، الیاس نادران و احمد توکلی(نمایندگان مردم تهران) بههمراه جعفر قادری(نماینده مردم شیراز) کسانی بودند که در روند اختصاص چهار هزار میلیارد دیگر برای افزایش حقوق کارمندان و رساندن سقف ضریب ریالی از ۱۰ به ۱۵ درصد، سعی در عدم تصویب این ماده نمودند و در نهایت با از اکثریت انداختن اعضای حاضر در جلسه کمیسیون تلفیق، این کمیسیون به کفایت رای دادن نرسید و موضوع تخصیص بودجه برای افزایش حقوق کارمندان مسکوت ماند.
در حال حاضر با شرایط کنونی، دولت برای افزایش حقوق کارمندان تا ضریب ۱۵ درصد یا باید متمم دهد که تصمیم و تشویق به ارایه متمم در زمان تصویب لایحه بودجه خود موضوع عجیبی است، یا باید با کسری بودجه مواجه شده و از ردیفهای دیگر در این زمینه مصرف کند که آنوقت ممکن است تخلف محسوب شود.
جای این سوال البته باقی است که نمایندگان در این زمینه بهجای دفاع جانانه از حقوق مردم، آنهم قشر آسیبپذیری مانند کارمندان، بهصراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم را نقض میکنند.
نكته پاياني و حايز اهميت اين است كه آيا حقوق مردم ميتواند محل مناسبي براي تسويه حسابهاي سياسي قرار گيرد و آيا كساني كه در قامت نمايندگان مردم بر كرسيهاي خانه ملت تكيه زدهاند، بايد از فرصت خدمتگذاري خود در جهتي غير از منافع مردم استفاده كنند؟