واکنش وزارت صنعت و تجارت به گزارشهای اخیر
در پی ارسال گزارشهای اخیر ایسنا تحت عناوین «از واردات گوشت گاومیش تا سوء استفاده برزیلیها از آشفته بازار ایران» منتشره در ۲۰ اردیبهشت، «میتوانیم شش ماهه قیمت گوشت را ۲۵ درصد پایین بیاوریم» منتشره در ۱۹ اردیبهشت و «علت افزایش قیمتها را از شرکت پشتیبانی امور دام بپرسید» منتشره در ۱۸ اردیبهشت، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نمابری توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در اين نمابر درخصوص گزارش اول آمده است: اصولا واردات هر كالا از جمله گوشت قرمز منوط به رعايت تشريفات لازم و اخذ مجوزهاي مربوطه از ارگان هاي ذيربط است. با توجه به اطلاعات و آمار در اختيار (ماخوذه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان) از تاريخ يكم بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ صرفا به مقدار ۳۱۰۶ تن گوشت گاوميش توسط شركتهاي فرآوردههاي گوشتي سراسر كشور ۱۴۴۶ تن، خوراك آفرين ۱۱ هزار و ۴۴۴ تن، سوسيس و كالباس وطن ۱۳۵ تن، همگام تجارت پارسيان ۳۳۱ تن و صبا متحد پارس ۵۰ تن جهت مصارف صنعتي وارد كشور شده است كه اين شركتها از فعالان
بخش خصوصي بوده و راسا مبادرت به انجام امور فوق كردهاند و مشمول رانتي هم نبودهاند.
فرد یا تشکل مصاحبه کننده در صورت آشنایی با فرآیند واردات وهمچنین امکان ارتقای افزایش تولید داخلی میتواند در هر دو بخش به صورت فعال حضور پیدا کرده تا بدین ترتیب ضمن جبران هر میزان کسری، حفظ تعادل عرضه و تقاضای کالای موصوف و توازن قیمت فراهم شود.
این نمابر در مورد گزارش دوم توضیح میدهد: آنچه در حوزه قیمتها روی میدهد، برآیندی از تمام نیروها و عوامل موثر بر عرضه وتقاضای هر کالاست، لذا چنانکه تقاضا بر عرضه پیشی گیرد یا عرضه از تقاضا کمتر باشد، قیمت کالا افزایش خواهد یافت. با توجه به این که تقاضای کالاهای غذایی وخوراکی در کوتاه مدت از یک روند با ثبات پیروی میکند، میتوان به این نتیجه رسید که افزایش قیمت این اقلام(گوشت قرمز) ناشی از فشار عرضه خواهد بود. افزایش هزینههای تولید که ناشی ازافزایش قیمت نهادهها، مواد اولیه، نیروی کار و سرمایه است، منجر به افزایش شاخص بهای تولیدکننده میشود که با یک فاصله
سه ماهه به مصرف کننده منتقل خواهد شد. فارغ از زنجیره تولید، فرآیند تامین تا توزیع کالا نیز دارای زنجیرههای متفاوتی است از جمله حمل ونقل، هزینه های بانکی و امثال آن که چنانچه تولید کالا وابسته به نهادهها(جو، ذرت کنجاله سویا) و مواد اولیه وارداتی نیز باشد، علاوه بر موارد مذکور نوسانات نرخ ارز، تحریمهای بین المللی و مناسبات سیاسی نیز در افزایش قیمتها موثرند.
با توجه به موارد مذکور تغییرات قیمت کالا تحت تاثیر مجموعهای از عوامل است که کنترل آن نیز مستلزم همکاری کلیه دستگاهها و سازمانهای تصمیم گیر در بخش کلان اقتصاد است وبه صورت دستوری امکان کاهش قیمتها میسر نیست. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ گاه از وظایف محوله در تنظیم بازار کوتاهی نکرده و با ابزارهای محدود در اختیار اقدام به کنترل قیمتها کرده است.
در نمابر اين روابط عمومي در توضيح گزارش سوم آمده است: بخشي از نياز كشور به علوفه از محل واردات تامين ميشود. متاسفانه در اواخر سال گذشته به جهت پيش آمدن نوسان نرخ ارز و نيز بالا رفتن قيمت علوفه در سطح جهاني باعث شد تا قيمت تمام شده گوشت قرمز توليد داخل ازاين عوامل تاثير پذيرفته وبا افزايش قيمت مواجه شود. همچنين در اين ارتباط خاطر نشان ميشود كه عليرغم محدوديت موجود در منابع آبي و سطح زير كشت علوفه كشور، رشد و توسعه دامپروريها از لحاظ كمي پيش از منابع توليد علوفه داخلي بوده وهمچنين از بين رفتن بخشي از ذرت توليد داخل به جهت سرمازدگي را ميتوان از ديگر عوامل عمده
افزايش قيمت اعلام كرد. افزايش سرانه درآمد خانوارها سبب اجراي طرح هدفمندي و در نتيجه افزايش تقاضاي ناشي ازاين رشد درآمد و عدم پيش بيني صحيح از ميزان توليد و تقاضاي مصرف در خصوص گوشت قرمز در داخل كشو را ميتوان ازديگر پارامترهاي تاثيرگذار در افزايش ناگهاني قيمت گوشت به حساب آورد.