گزارش لحظه به لحظه:
متهم: دسته چک امضاء شدهام را در آستانه انتخابات به «م. ر» دادم
نماینده دادستان نحوه مدیریت اختلاس بیمه ایران و همچنین اقدامات «ج ع» متهم ردیف اول پرونده را در زمینه ارتباطگیری با مدیران استانداری مهرهچینی و جابهجایی نیروها برای رسیدن به اهداف خود را تشریح کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در اين جلسه دادگاه كه رياست آن به عهده قاضي سيامك مديرخراساني است به اتهامات برخي ديگر از متهمان پرونده اختلاس شركت بيمه ايران رسيدگي خواهد شد.
در جلسه قبل که در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در روز شنبه برگزار شد، به اتهامات بیش از ۲۵ متهم رسیدگی شد.
اختلاس، پولشویی و جعل عنوان اتهامات متهم ردیف پنجم پرونده اختلاس بیمه
متهم ردیف پنجم پرونده اختلاس بیمه ایران بعد از تفهیم اتهام مبنی بر معاونت در اختلاس تحصیل مال نامشروع، پولشویی، کلاهبرداری و جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات محاکمه شد.
به گزارش فارس؛ چهارمین جلسه رسیدگی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران با محاکمه «ج ع» متهم ردیف چهارم پرونده آغاز شد که قاضی سیامک مدیرخراسانی اتهامات وی را اینگونه عنوان کرد.
متهم در معاونت در اختلاس توأم با جعل در شعب بیمه فاطمی و کرج و وصول وجه چک با همکاری مستقیم متهمان ردیف اول و دوم به مبلغ ۹ میلیارد ریال تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۸.۵ میلیارد ریال و قصد عنوان دولتی مأمور وزارت اطلاعات است.
قاضی با بیان اینکه اصلاحاتی در کیفر خواست صورت گرفته است گفت: در این زمینه اتهامات جدیدی از سوی دادستانی تهران مبنی بر معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان در یک پرونده و معاونت در اختلاس و تحصیل مالنامشروع به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اضافه شده است.
پولشویی و کلاهبرداری ۲۵۰ میلیارد ریالی نیز از آقای «د س» از اتهامات جدید این متهم است.
متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: تمام چکهایی که به حساب من و خانم «م» آمده است را برعهده میگیرم. من اقای «م ح» را فقط میشناسم و هیچ ارتباطی با آقای «ف» نداشتم.
نماینده دادستان گفته که من این افراد را منصوب کردهام اما هیچ مدرکی وجود ندارد.
وی ادامه داد: آقای «ف» را از طریق متهم ردیف اول پرونده میشناختم من کاری با بیمه نداشتم و در زمینه خشکبار فعالیت میکردم که بزرگترین کارگاه خشکبار آذربایجان متعلق به خانواده من است.
آقایان همه کاری کردند ولی من خبر نداشتم و اتهامات را قبول نمیکنم. متهم ردیف اول پرونده را هم به اعتبار خانوادهاش قبول داشتم و اگر در کرج اختلاسی کرده است به من اعتباری ندارد.
وی با بیان اینکه اگر سندی مبنی بر همکاری با این متهمان بیاورید قبول میکنم گفت: ولی آن زمان من کارهای نبودم و در بازار فعالیت میکردم.
متهم ردیف پنجم اختلاس بیمه ایران با تأکید بر اینکه نماینده حقوقی بیمه ایران صادق نیست گفت: در شعبه فاطمی بیمه ایران پول نقد به افراد داده میشد که نماینده بیمه ایران یا خبر ندارد یا در دادگاه فیلم بازی میکند و شاید برای هر پرونده فقط یک چک صادر میشد و من بیشتر از یک میلیون تومان هم چک وصول نکردم.
متهم ادامه داد: به آقای «م ح» گفته بودم از کارمندی و کار در بیمه دست بردارد و بیاید با هم کار کنیم زیرا میتوانست ۱۰ برابر حقوق کارمندی درآمد داشته باشد.
«ج ع» در مورد ارتباطش با آقای «خ» گفت: او را به واسطه تعمیرگاهی که در طرشت بود شناختهام اما از وقتی که از تعمیرگاه رفت دیگر او را ندیدم. او وقتی به تهران آمده بود به خاطر اینکه ورشکست بود میترسیدند به او نمایندگی بدهند. مدتی بعد آقای «م ح» به من گفت به دفتر آقای «خ» بروم که وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم طلبکارانش که از شهرستان خوی آمده بودند میخواهند او را دستگیر کنند. او منکر این بدهی شد ولی من بدهی او را به حساب طلبکارانش ریختم.
وی افزود: او به خانم «الف» گفته بود برای بیمه کردن خودروها واسطهبرقرار کن تا آنها را بیمه کنیم و نیمی از سود را به شما میدهم. اما باید بگویم که این خانم هیچ ارتباطی با این افراد نداشت و فقط من با آنها در رابطه بودم.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من یک ریال هم از تعمیرگاه سود نکردم و چکها را به حساب واریز کردم و اگر به نام شخص دیگری بود به من ارتباطی ندارد.
متهم ردیف اول پرونده به من گفت: برای معامله زمین ما را هم شریک کن و گفت برای این کار سرمایه دارم.
او به من گفت بانکها به هر نمایندگی بیمه صد میلیون تومان وام میدهد به حرف او اعتماد نکردم و بعد از اینکه به بانک رفتم مطمئن شدم معامله زمین را انجام دادیم و آنها به من چک دادند.
وی ادامه داد: از سال ۸۵ تاکنون با آقای «م ح» هیچ ارتباطی ندارم و با آقای «ف» نیز اصلا ارتباطی نداشتم که بخواهم آن را قطع کنم.
من از غیرقانونی بودن ماهیت چکها بیخبر بودم و اگر میفهمیدم خودم برخورد میکردم همانطور که وقتی مطلع شدم از آنها شکایت کرده و پولها را به حساب دولت واریز کردم.
وی ادامه داد: من هیچ اشنایی با امور بیمه نداشتم و هیچ پروندهای در شهرستان جیرفت نداشتم. زانتیای را تازه قولنامه کرده بودم که آن را سرقت کردند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: این موضوع در سؤال ما نبود و نمیخواستیم در مورد پرونده مواد مخدر شما صحبتی شود.
وی در پاسخ به اظهارات متهم گفت که آن پرونده ربطی به مواد مخدر ندارد گفت: آن پرونده مربوط به ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر است چگونه میگویید ربطی به مواد مخدر ندارد.
رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از متهم سؤال کرد. آیا پدر و برادر شما دچار سانحه رانندگی شدند که مستحق دریافت دیه باشند و متهم در جواب گفت: خیر سانحهای نداشتم اما چکها را نوشته و پشتنویسی کرده بودم و بابت قولنامه زمین بود.
قاضی خراسانی با بیان اینکه چک صادر شده درمورد دیه چه ربطی به معامله زمین دارد گفت: در بازرسی از منزل شما سررسیدی پیدا شده که با دست خط شما بوده و تمام شماره چکهایی که وصول شده بعد از جمع مبالغ تقسیم بر سه شده است. این موضوع را چگونه توجیه میکنید.
متهم در جواب گفت: این موضوع را قبول ندارم فقط به خاطر ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون تومانی بود که فروخته بودم.
متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه مبلغ چکهای صادره بسیار بالاتر از قیمت زمین بوده است گفت: تا اسناد را ندیدم حرفی نمیزنم.
قاضی گفت: شما گفتید چکها را بابت معامله زمین گرفتید پس چرا مبلغ چک را نمیدانید.
متهم گفت: به یاد نمیآورم و آقای «ف» هم اصلا در جریان این امور نبود.
وی درباره اقدامات خود در زمینه بیمه ایران گفت: در سالهای ۸۳ و ۸۴ و ابتدای سال ۸۵ در مورد تمام چکهای وصول شده معامله صورت گرفته و برای آنها در دفترخانه سند تنظیم شده است هر چند معاملهها فسخ شده بود. در تعمیرگاه همه هزینهها از جمله اجاره و خرید لوازم را من پرداخت میکردم تا به من چک بدهند اگر در کنار این اتفاقات اختلاسی در فاطمی و کرج رخ داده من هیچ اطلاعی نداشتم.
قاضی: این پرونده در مقابل بخش دوم که مربوط به استانداری است عددی نیست
قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: در قسمت دوم این پرونده که مربوط به استانداری است خواهید دید که مبلغ اختلاس بیمه ایران در قبال آن چیزی نیست.
به گزارش فارس، در اظهارات «ج. ع» متهم ردیف پنجم پرونده قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و درباره اظهارات وی پاسخگو باشد. «م. ه» بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفته اظهار داشت: متهم در حالی مدعی است که آقای «ف» را نمیشناسد که من و آقای «ف» قبل از اینکه به کرج برویم در خانه او میهمان بودیم و با خانم «الف» نیز رفتو آمد خانوادگی داشتیم.
وی با بیان اینکه «ج. ع» در باره تعمیرگاه واقعیت را گفته است گفت: سازمان بازرسی چکهایی را به عنوان تخلف مطرح کرده که خسارتهای این چکها واقعی نیست. ولی اگر کروکیها غیرواقعی بوده است به من ارتباطی ندارد.
متهم از ارتباط کاری آقای «ف» و آقای «ک» در شعبه فاطمی اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: یک جا درباره تخلف ۲۵۰میلیون تومانی اعتراف کردند که صحیح نیست. آن زمان با نماینده سازمان بازرسی درگیر شده بودم و حال روحی مناسبی نداشتم. او چهار نامه از پلیس راهنمایی و رانندگی به من نشان داد و گفت: یک اتاقک برای پروندههای بیمه ایران اختصاص یافته است در حالی که اینگونه نبود.
وی ادامه داد: زمانی که در شعبه فاطمی بودم با آقای «ج. ع» ارتباط داشتم و تعدادی از مسوولان کشوری و لشکری به آنجا میآمدند.
متهم با بیان اینکه پرونده بیمه ایران را پیچیده مطرح کردند درحالی که اینگونه نبود و در نهایت ۱.۵ میلیارد اختلاس بوده است گفت: من ثابت میکنم که چکهای مطرح شده در پرونده دو برابر لحاظ شده است. مشکلات شهردار فلان شهر به آن ارتباطی ندارد و من حتی باید فشار سیاسی ناشی از آقای «ج. ع» را نیز تحمل کنم.
متهم با بیان اینکه چکهایی که بالای ۱۰ میلیون صادر شده همه متعلق به اختلاس است خاطرنشان کرد: چکهای زیر یک میلیون تومان واقعی بود و اولین چک برای اختلاس نیز در ۵ بهمن سال ۸۴ صادر شد. که این تاریخ تا خرداد سال ۸۵ در مجموعه ۳۴ فقره چک صادر شد که دو فقره آن در ایام تعطیلات خردادماه بود که با آقای «ف» دعوا کردم. او قبلا ۴۵ میلیون تومان بابت عیدی به یک شخص که اسمش را نمیدانم داده بود.
متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه ایران با بیان اینکه اتهام خود را میپذیرم اما جرم دیگران را به گردن نمیگیرم گفت: گزارش سازمان بازرسی غیر از میزان اختلاس واقعی کذب محض است. آقای «ج. ع» ۳۴ فقره چک بالای ۱۰ میلیون تومان وصول کرده است.
وی ادامه داد: آقای «و» در جلسه قبل مدعی کشف اختلاس شده بود اما او در حدی نیست که اختلاس را کشف کند. آقای «ج. ع» بود که ما را لو داد زیرا حفاظت و اطلاعات حسابهای او را چک میکرد و ماجرا از آنجا فاش شد. اتفاقا اولین تخلف هم از حساب آقای «و» کشف شد.
متهم با بیان اینکه یک سری پروندهها مغرضانه کنار گذاشته شد و یکسری چک ها دستکاری شده است خاطرنشان کرد: ابتدا مدعی بودند مبلغ چک مبلغ اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومان است تا اینکه مبلغ به ۷ میلیارد تومان رسید.
قاضی مدیرخراسانی در واکنش به این اظهارات متهم اظهار داشت: شما درباره موضوع خودت صحبت کن. در قسمت دوم پرونده که مربوط به استانداری است خواهید دید که این مبلغ در قبلا آن چیزی نیست.
متهم گفت: بحثمطرح شده درباره بررسی کاملا درست است ما هیچ معاملهای درباره ملک انجام ندادیم اما قرار بود در قبال آن ۳۴ فقره چک ملک بخریم. و این سرمایهگذاری بابت تخلفی بود انجام داده بودیم اما در بازداشتگاه فهمیده بودم که آقای «ج. ع» وکالت را یکطرفه عزل کرده است.
وی افزود: واقعا بقیه متهمان در جریان این اختلاس نبودند و من به همراه آقای «ف» این کار را انجام دادیم.
حضور نادران در دادگاه بیمه ایران برای کسب اطلاع از نحوه رسیدگی
الیاس نادران برای آگاهی از وضعیت رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه حاضر شد.
به گزارش فارس، الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در دادگاه اختلاس بیمه ایران حضور یافت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره علت حضورش در این جلسه گفت: آمدهام تا از نحوه رسیدگی به این پرونده با خبر شوم.
آقای خاص: اعترافاتم را بر ضد آقای " م. ر " پس میگیرم / دروغ گفتم
آقای خاص در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بیمه در جریان اعترافات خود بر علیه آقای " م. ر " را در جلسه دادگاه پس گرفت.
به گزارش مهر، ج. الف در بخش رسیدگی به دیگر اتهاماتش در رابطه با اعتراف های قبلی خود بر علیه آقای م. ر - یکی از مسئولین عالیرتبه دولت - اظهار داشت: چک یک میلیارد تومانی که گفته بودم از طرف وی برای آقای د. س، صادر شده است را خودم صادر کرده بودم. تمام اعترافاتم نیز بر علیه آقای م. ر در بازجویی ها دروغ است. در آن زمان به خاطر فشارهای بازجویی سکته کردم. آقای م. ر هیچ نقشی در این ماجرا نداشت و الان در محضر دادگاه اعتراف های قبلیم علیه وی را پس می گیریم.
متهم همچنین در خصوص معامله زمین ۱۰۰ هکتاری در یکی از محله های اطراف تهران نیز اظهار داشت: آقای د - س، در این پرونده سر من کلاه گذاشت. او با سند زمین ۱۰ میلیارد تومانی ۱۰۰ میلیارد تومان وام گرفت. ما می خواستیم آقای د، یکی از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال را نیز سهامدار کنیم که وی در میانه راه منصرف شد. متوجه شدم خودروی من مقابل خانه نیست و همسایه ها گفتند ۳ خارجی آن را سرقت کرده اند. آقای د. س، ۳ طبقه در برج فرشته داشت و در آن ۷ یا ۸ کارمند زن و مرد خارجی استخدام کرده بود. اغلب قرارها نیز در ساختمان فرشته گذاشته می شد. او از بیسوادی من سوء استفاده کرد. وقتی هم حقم را خواستم
می خواست به برج فرشته بروم. در آنجا نیز یک چمدان طلا به من داد که من گفتم پول بده طلا به دردم نمی خورد.
وی ادامه داد: حرف های آقای د. س، درباره آقای م. ر. ر نیز صحت ندارد. من چک یک میلیارد تومانی را دادم و او به دروغ حرف هایی را مطرح کرده است.
قاضی سپس درباره اتهام تحت عنوان مامور وزارت اطلاعات از متهم پرسید که او در جواب گفت: من مامور وزارت اطلاعات نیستم بلکه نیروی اطلاعات مردمی هستم. همه مردم ایران یک نیروی اطلاع مردمی بوده و کاش افتخار داشتم سرباز گمنام امام زمان باشم.
متهم همچنین درباره اتهام اختلاس ۱.۵ میلیارد ریالی با همدستی آقای میم، نیز گفت: با آقای میم قبل از اینکه وارد استانداری شود آشنا شدم. به او پول می دادم و وی کارش که تمام می شد آنها را باز می گرداند و پرداخت این پول ها برای انجام کاری نبود. من سکته مغزی کردم و روزی ۳۵ عدد قرص می خورم نمی توانم به زبان فارسی خوب صحبت کنم. حتی در بازپرسی ها می گفتم اجازه دهید من به زبان آذری توضیح دهم اینطوری راحت تر بودم.
قاضی سپس درباره اتهام معاونت در اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی با همدستی آقای ی. د - معاون سابق استاندار تهران - پرسید که وی گفت: با اقای ی. د، توسط آقای میم در استانداری آشنا شدم. به وی فقط پول دادم و نیز اختلاس نبوده است. اختلاس در شبکه بیمه ای در کرج را هم قبول ندارم.
قاضی: عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ مرتکبین ارتشاء را قبول دارید؟
متهم: تمام اتهامات را رد می کنم.
قاضی: پولشویی را قبول دارید؟
متهم: پولشویی چیست؟ من نقدی معامله می کنم. از بچگی هم همینطوری بوده ام. از سیستم بانکی پول داده و گرفته ام.
در ادامه وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه به دفاع از موکلش پرداخت.
افشای ماجرای اختلاس با خرابکاری آقای خاص
متهم ردیف اول پرونده اختلاس از بیمه، گفت: خرابکاری های آقای خاص در پرونده باعثافشای ماجرای اختلاس از شرکت بیمه ایران شد.
به گزارش مهر، پس از انکار نقش آقای خاص در اختلاس شرکت بیمه، قاضی از ح. ن، متهم ردیف اول اختلاس خواست درباره ادعای متهم ردیف پنجم پرونده - آقای خاص - توضیح دهد.
متهم نیز پس از حضور در جایگاه اظهار داشت: من با آقای ج. الف قبل از ماجرای اختلاس دوست بودم و ماشین های خسارتی را به تعمیرگاهی که داشتیم می فرستادیم. در موضوع اختلاس از شعبه فاطمی من هیچ اقدامی را انجام ندادم و اعتراف به ۲۵۰ میلیون تومان اختلاس فقط تحت فشار بازجویی ها بوده است. در حالیکه اگر الان به شعبه فاطمی بروید می توانید با پرونده های مشابه روبرو شوید. البته تخلف در بیرون از بیمه انجام می شود و کارکنان این شعبه در آن نقشی ندارند. از زمان فعالیت در شعبه فاطمی با آقای ج. الف دوست بودم.
وی افزود: من در مجموع حدود ۱.۵ میلیارد تومان اختلاس کردم و تا چه زمانی به خاطر آقای ج. الف باید فشارهای سیاسی و استانداری را تحمل کنم؟ در خصوص چک های داده شده به آقای ج. الف باید بگویم چک هایی که بالای ۱۰ میلیون تومان برای وی صادر شده مربوط به ماجرای اختلاس می باشد. من در تاریخ ۱۳ آذر سال ۸۴ به شعبه کرج رفتم. تاریخ ۵ دی ماه همان سال آقای د. س نیز به عنوان مدیر اداری مالی به این شعبه آمد. یک ماه بعد نیز اولین چک را صادر کردیم. در طول تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۸۴ تا خرداد ماه سال ۸۵،۳۴ فقره چک به ارزش حدودی ۸۰۰ میلیون تومان صادر و تحویل آقای ج. الف شد که تا این زمان هیچ پولی از وی
دریافت نکرده ام. همچنین آقای د. س در تعطیلات نیمه خرداد دو فقره چک دیه صادر کرد که من با این کار او مخالفت کردم.
وی ادامه داد: قرار نیست من جرم دیگران را قبول کنم. اگر آقای ج. الف در این پرونده لگد پراکنی نمی کرد تا ۵۰۰ سال دیگر نیز ماجرای اختلاس فاش نمی شد. یک بار برای ۶ فقره چک مرا به سازمان بازرسی بردند که من از گفتن حقیقت طفره رفتم. در ادامه تحقیقات نیز هیچ مدرکی علیه من به دست نیامد بعد هم اولین تخلف از حساب آقای و، بود که او در همان بازجویی های اولیه سرنخ ماجرا را به دست کارشناسان داد. البته چک های ما دست کاری شده بود به همین خاطر در ابتدا گفتند میزان اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومان است اما در ادامه به ۷ میلیارد تومان کاهش یافت.
متهم سپس برگه روزنامه ای را به قاضی نشان داد و گفت: رئیس یک بانک به اتهام اختلاس ۱۲ میلیارد تومانی دستگیر می شود اما اینقدر جنجال برپا نمی کنند. حالا برای ۷ میلیارد تومان با ما اینطوری برخورد می شود.
قاضی نیز در جواب وی گفت: وقتی وارد تخلفات متهمان ردیف پنجم در استانداری شوید متوجه می شوید این ۷ میلیارد در برابر تخلفات صورت گرفته در آنجا مبلغ زیادی نیست.
متهم در پایان گفت: از تاریخ ۱۶ خرداد سال ۸۵ به خاطر دلایلی با آقای ج. الف، قطع رابطه کرده و بعد از اینکه ماجرای ورود سازمان بازرسی به پرونده فاش شد، چند بار با وی جلسه گذاشتم. یک ملک نیز در جنت آباد با او معامله کردم.
پایان جلسه صبح دادگاه اختلاس بیمه
جلسه صبح چهارمین دادگاه اختلاس بیمه دقایقی قبل با رسیدگی به اتهامات آقای خاص به پایان رسید.
به گزارش مهر، جلسه صبح چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی پس از رفع نقائص در دادسرا امروز - دوشنبه - در سالن امام خمینی(ره) دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی آغاز شد.
در این جلسه قاضی ذبیحی زاده کیفرخواست متهم را قرائت کرد و «ج. ا» متهم معروف به آقای خاص به همراه وکیلش به دفاع از خود پرداختند.
قرار است بخش دوم جلسه دادگاه ساعت ۱۴:۳۰امروز آغاز شود.
نوبت بعد از ظهر دادگاه اختلاس بیمه آغاز شد
نوبت بعد از ظهر دادگاه اختلاس بیمه به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد.
به گزارش فارس، در نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه قاضی مدیر خراسانی به اتهامات چند نفر از متهمان این پرونده رسیدگی کرد و اکنون در نوبت بعد از ظهر این دادگاه به اتهام تعداد دیگری از متهمان این پرونده با حضور وکلایشان رسیدگی میشود.
ارتباط مدیران استانداری با اختلاسگران بیمه
نماینده دادستان نحوه مدیریت اختلاس بیمه ایران و همچنین اقدامات «ج ع» متهم ردیف اول پرونده را در زمینه ارتباطگیری با مدیران استانداری مهرهچینی و جابهجایی نیروها برای رسیدن به اهداف خود را تشریح کرد.
به گزارش فارس؛ در ادامه جلسه دادگاه اختلاس پرونده بیمه ایران ذبیحیزاده نماینده دادستان در واکنش به ایراد وکیل یکی از متهمان در زمینه شبکهایی بودن این فساد اظهار داشت: بررسیهای انجام شده از حساب بانکی آقای «ج ع» نشان داده که از اواخر سال ۸۲ نسبت به واریز وجوه اختلاس شده در شعبههای فاطمی و کرج به حساب شخصی اقدام میکرده است.
وی ادامه داد: وی به همراه آقای «م ح» مسئول وقت واحد خسارت شعبه فاطمی نسبت به اختلاس اقدام میکرده و طی یک پروسه تیم آقایان «د ف» و «ب ک» را شناسایی میکند. با این کار اعضای شبکه توسعه پیدا میکند و با استفاده از کد نمایندگی آقای «خ» و شرکت آرمان گستران در محل دفتر نمایندگی خانم «م الف» با تعدادی از افسران برای صدور کروکیهای جعلی هماهنگی کرده و اختلاس از شعبه فاطمی را رقم زدند.
ذبیحیزاده ادامه داد: این افراد با حمایت فردی به نام «م» که مدیر امور شعب بود و همچنین آقای «م پ» که مدیر حراست بود. متهمان ردیف اول و دوم پرونده را به کرج میفرستند.
ذبیحیزاده خاطر نشان کرد: انتقال به کرج به این دلیل بود که شعبه کرج نسبت به پرداخت بیمه اقدام میکرد در حالی که شعبه فاطمی خسارات میداد و طبیعتا مبالغ صادر شده در کرج بالاتر از شعبه فاطمی بوده است.
وی با بیان اینکه اختلاس از کرج توسط این باند در سال ۸۴ آغاز شد گفت: آقای «م ح» متهم ردیف اول پرونده در اظهارات قبلی خود عنوان داشته تمام طراحی نقشه و اقدامات غیرقانونی از طریق آقای «م» و «ج ع» و به واسطه آقای «ف» بوده است.
آقای «ع خ» نیز با بیان اینکه از دو سال قبل و بعد از تهدید «ج ع» و به پیشنهاد «ف» وارد این کار شده است در پاسخ به اینکه چرا با وجود اطلاع از کار خلاف اقدام به این کار کردید گفت: جواب آن ساده است از ترس آقای «ج ع» است.
نماینده دادستان افزود: آقای «ج ع» تا تیرماه ۸۵ به طور مستقیم با شبکه فساد کرج به عنوان عنصر اصلی ارتباط داشته است و بررسی چکهای اولیه نقش او در این اقدام را تبیین میکند زیرا چکها را خودش وصول میکرده است.
ذبیحیزاده ادامه داد: از مجموع ۵۰ فقره چک اولیه تا تاریخ ۷ تیرماه سال ۸۵ حدود ۷۳۰ میلیارد تومان وصول شده است. که براساس ردیابی چکها حدود ۴۳۱ میلیون تومان به حساب آقای «ج ع» و بستگان نزدیک وی واریز شده و مابقی مبالغ در جهت منافع متهمان دیگر هزینه میشود.
ذبیحیزاده با بیان اینکه موارد مندرج در سررسید «ج ع» دقیقا نشان دهنده این است که وجوه اختلاس با مدیریت این فرد تقسیم میشده است گفت: این فرد نسبت به مهرهچینی و طراحی فساد در شرکت سرمایهگذاری بیمه ایران(صبا) اقدام میکند به این شکل که آقای «د» معاون فنی و عمرانی استانداری وقت و آقای «ع» به عنوان هیئت مدیره منصوب میشود.
وی افزود: یک ملک هم که متعلق به آقای «س» بود قرار بود با چهار برابر قیمت واقعی به شرکت صبا بفروشند اما طبق اظهارات آقای «ع» این معامله به خاطر اختلاف فاحش قیمت پیشنهادی با قیمت واقعی و از بیم لو رفتن موضوع منتفی میشود.
ذبیحیزاده اظهار داشت: آقای «م ح» به واسطه «ج ع» به عنوان مشاور بیمهای آقای «الف م» معاون وقت استانداری معرفی میشود و شخص آقای «ج ع» اقدام به برقراری ارتباط با مدیران و مسئولان در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش میکرده است.
وی افزود: این کار با ایجاد امتیازات برای آنها صورت میگرفته است به طوری که طبق هماهنگیها آقای «د» معاون اصلی استانداری به عنوان هیئت مدیره شرکت صبا معرفی شده و در عوض او هم مجوزهای معادن خاکبرداری از محل زمینهای منابع طبیعی پاکدشت را برای «ج ع» و آقای «م» صادر میکند.
ماجرای پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان به «م - ر» سرپرست وقت دیوان محاسبات
یکی از متهمان پرونده ماجرای پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان وجه نقد به سرپرست وقت دیوان محاسبات اداری را توضیح داد.
به گزارش فارس، متهم «ج - ع» بعد از اظهارات نماینده دادستان با بیان اینکه مغز من کشش جمعآوری تمام موارد را ندارد از قاضی خواست مورد به مورد به سخنان نماینده دادستان پاسخ دهد و اظهار داشت: شما بروید ببینید آقای «د» چه زمانی از استانداری رفته و من چه سالی معدن گرفتم.
وی ادامه داد: من آن زمان اصلا آقای «د» را نمیشناختم و درخواست خود را از منابع طبیعی برای واگذاری معدن شن و ماسه پیگیری کردم. من نیازی به آقای «د» نداشتم و تمام کارها را در سال ۸۴ و طبق قانون انجام دادم.
متهم گفت: آیا سلام و علیک با این فرد جرم است، مگر قرآن نگفته همه ما با هم برادریم، نماینده دادستان باید با سند حرف بزند و شما هم باید با سند مرا محاکمه کنید.
وی با بیان اینکه این فرد و آقای «م» هیچ دخالتی در این موضوع نداشتند، گفت: من هیچ سوء استفادهای از مسئولان نکردم و میتوانید عکس مرا در مطبوعات منتشر کنید تا هر کس که مورد سوء استفاده قرار گرفته از من شکایت کند. اگر این کار را کرده بودم گردنم را بزنید.
متهم درباره فروش ملک آقای «س» با ۴ برابر قیمت اصلی اظهار داشت: دستور بدهید کارشناسی که این ملک را ۴ برابر قیمت ارزشگذاری کرده است به دادگاه بیاید. من از موضوع بیخبرم.
بعد از اظهارات این متهم، متهم دیگر پرونده آقای «س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان توضیحاتی اظهار داشت: در اواخر سال ۸۶ آقای «ج - ع» به دفتر من آمد و گفت آقای «م - ر» سرپرست وقت دیوان محاسبات احتیاج فوری به ۴۰۰ میلیون تومان پول دارد.
وی ادامه داد: «ج - ع» همان جا با آقای «م - ر» تماس گرفت و گفت: من ۳۰۰ میلیون تومان پول گرفتهام اما آقای «م - ر» به او گفت: این میزان کم است و باید ۵۰۰ میلیون تومان دیگر هم بگیری.
این متهم ادامه داد: به سرعت به طبقه پایین دفترم رفتم و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر در قالب تراولهای ۵۰۰ هزار تومانی تهیه کرده و به آقای «ج - ع» دادم. او هم همان جا با «م - ر» تماس گرفت و گفت: پول را گرفتم و دارم پیش شما میآیم.
متهم: دسته چک امضاء شدهام را در آستانه انتخابات به «م. ر» دادم
متهم پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: دسته چک امضاءشدهام را در آستانه انتخابات به آقای «م. ر» کسی که در دولت فعلی حضور دارد دادم.
به گزارش فارس؛ متهم «ج الف» در ادامه دفاعیات خودش با اشاره به این مطلب که من از ورودی پولهایی که به حسابم واریز شده و شما رقمش را حدود ۵۰۰ میلیون تومان مطرح کردید به هیچ عنوان اطلاعی ندارم.
وی افزود: من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختیار افراد متعددی بوده و هر کدام میتوانستند برای من پول واریز کنند.
وی افزود: این در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م. ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود این فرد با دسته چک من با هر میزان نیاز است به نمایندگان کمک مالی کند.
«ج الف» افزود: من دسته چکم را با رضایت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هیچ گونه چشمداشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم نه وامی بر اساس آن دسته چک گرفتهام و این در حالی است که کسی هم نمیتواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به این فرد دادهام.
متهم افزود: اینکه آقای «ر» چه میزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمیدانم من فقط از سراعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هیچ عنوان هم از این موضوع ناراحت نیستم من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایتمدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آنها کمک کردم.
در ادامه رسیدگی به اتهامات این فرد نماینده دادستان موضوع واریز وجه ۶۰ فقره به حساب متهم به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را پیش کشید که متهم بار دیگر در گفته قبلی خود اصرار کرد و مدعی شد شماره حسابش در اختیار افراد بسیاری بوده است.
در پایان از متهم این پرونده آخرین دفاعیاتش توسط قاضی اخذ شد اما وی باز هم اتهامات را نپذیرفت و منکر هر گونه دست داشتن در اختلاس و اتهامات وارده شد.
قاضی پرونده در بخشی از بررسی اتهامات این فرد به وی گفت: اگر حالت مساعد نیست و فکر میکنی نیاز است تا در جلسه بعدی به اتهامات تو رسیدگی شود دادگاه مشکلی ندارد و میتواند به تو وقت بدهد اما متهم این موضوع را نپذیرفت و دفاعیاتش را عنوان کرد.
متهم: اظهارات نماینده بیمه ایران کذب است
یکی از متهمان پرونده بیمه ایران با بیان اینکه اظهارات نماینده این شرکت درباره عدم وجود پول نقد در شعب کذب است، گفت: در آن زمان روزانه ۲۰۰ میلیون تومان وجه نقد به خسارت دیدگان پرداخت میشد و این روال هنوز ادامه دارد.
به گزارش فارس، در بخش پایانی جلسه امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نماینده شرکت بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: تمام نمایندگان بیمه در کشور در بدو ورود آموزش ضمن خدمت میبینند و ادعای متهمان در مورد بیاطلاعی از برخی موارد کذب است.
وی ادامه داد: آنها از تمام مراحل صدور چک درباره خسارات یا دیه و اینکه در وجه چه کسی صادر میشود، با خبر هستند. آنها هر روز داخل شعبه حضور دارند و در رسیدگیها مشارکت دارند. حال چگونه است مدعی میشوند از این روند بیخبر بودند.
نماینده شرکت بیمه ایران افزود: در هیچ نقطه از شرکت بیمه پول نقد به زیان دیدگان پرداخت نمیشود و اصلا پول نقد در شعب وجود ندارد مگر ما بانک هستیم که پول دولت در اختیارمان باشد و نقدا پرداخت کنیم فقط در برخی شعب بانکها برای راحتی کار ارباب رجوع یک واحد وصول چک مستقر کردهاند. پرداخت دیه از سال ۸۲ در تهران در دو نقطه شهر تهران و شهر کرج صورت میگرفت و شعبه فاطمی تنها پرداخت خسارت را به عهده داشت.
وی درباره شبکهای بودن این اختلاس گفت: به شرح اسناد موجود در پرونده خساراتی که در فاطمی پرداخت میشد توسط یک شبکه بود که خسارات را به سمت یک تعمیرگاه غیرمجاز هدایت میکردند.
طبق روال قانونی اگر خسارت دیده به میزان مندرج در چک اعتراض داشته باشد، به تعمیر گاه مجاز صادر میشود اما در این زمینه اعضای این شبکه خسارات را به تعمیرگاه غیر مجاز هدایت میکردند و به هر میزان که خودشان میخواستند تعیین میکردند.
نماینده بیمه ایران درباره ادعای برخی متهمان مبنی بر اینکه هنوز هم این روند ادامه دارد، اظهار داشت: این افراد اگر موردی را میدانند که همچنان از داخل زندان هدایت میشود، به ما اعلام کنند وگرنه نباید برای فرار از مجازات شرکت بیمه را متهم کرد.
وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا در طی این همه سال حتی یک فقره از چکها لو نرفته و چرا حسابرسی از این شعب صورت نگرفته است، گفت: در ابتدا اینکه متهمان مدعی هستند پروندهها امحا شده است باید بگویم اساسا اسنادی نبوده که امحا شود. درباره حسابرسی هم اسناد به ظاهر واقعی بود. قبل از حضور آقایان " م. ح " و " د. ف " به خاطر خلافهای مدیریت قبلی از شعبه حسابرسی شده بود و به خاطر اعتماد به رئیس جدید کسی به موضوع شک نکرد. بعد از آن هم حسابدار متوجه جعلی بودن اسناد نشده بود.
قاضی مدیر خراسانی از نماینده بیمه ایران سؤال کرد که یعنی اگر دو نفر در هر شعبه از بیمه ایران با هم توافق کنند و تصمیم به اختلاس با حجم دلخواه کنند، کسی متوجه نمیشود که نماینده در پاسخ گفت: اگر این افراد به کد مدیریتی دسترسی داشته باشند، ممکن است این اتفاق بیفتد اما با توجه به اینکه سیستم را مدیریت و رصد میکنیم احتمالش ضعیف است.
بعد از اظهارات نماینده بیمه ایران یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در طی ۸ سال در شعبه فاطمی روزانه ۲۰۰ میلیون تومان پول نقدا به خسارت دیدگان پرداخت میشد. نماینده شرکت بیمه دروغ میگوید و الان در همه شعبات پرداخت میشود. ایشان یا اطلاع ندارند یا واقعیت را نمیدانند.
وی ادامه داد: در پایان سال تمام مدارک بیمه ایران بعد از بستن حسابها به مدیریت مالی ارجاع میشود و نامه کتبی بانک در اختیار مدیریت مالی قرار میگیرد. سؤال این است که آنها که دیدهاند چرا حرفی نزدند مگر اینکه دخیل بودهاند.
وی با بیان اینکه نیاز به حسابرسی نبود و یک آدم ساده هم متوجه مغایرتهای موجود در حسابها میشد، گفت: معمولا حسابرسها حرف ما را قبول ندارند و فقط به نامه کتبی بانک که با مهر و امضا بود، اشتباه میکردند. کسی که از این موضوع چشم پوشی کرده قطعا در جریان اختلاس بوده است.
وی گفت: در سال ۸۵ حسابداری انجام شد و اعلام کردند که بهترین حسابداران در شعبه کرج هستند. بر فرض اینکه من از حسابهای بیمه قرض کرده باشم اما آیا این موارد از حسابهای بانک هم حذف شده بود؟
بعد از اظهارات این متهم قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکول کرد.
چهارمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید
چهارمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسیدو احتمالا جلسه بعدی ۱۰خرداد برگزار میشود.
به گزارش فارس، رئیس دادگاه جلسه بعدی بررسی اختلاس بیمه را ۱۰ خرداد اعلام کرد ولی قید کرد در صورت تعطیلی رسمی به هر دلیل دادگاه به روز چهارشنبه هفته آینده موکول میشود.
وی ادامه داد: شنبه هفته آینده نیز جلسه دادگاه اختلاس بیمه برگزار نخواهد شد.