اتصال و آمیختگی مباحث اقتصادی با صنعت بانکداری موضوعی غیر قابل انکاربوده ، به نحوی که هر زمان صحبت از اقتصاد و ایجاد بهبود در وضعیت اقتصادی به میان می آید به سرعت وظیفه ای به شبکه بانکی اختصاص داده شده و سهم قابل توجهی ازعوامل پشتیبان را متوجه صنعت بانکداری می نماید . 

بسته به درصد وابستگی اقتصاد هرکشور به شبکه بانکی ، این صنعت بعنوان یکی از عوامل پیشران رشد اقتصادی ، دارای سهم متفاوت است .

 در ایران که به زعم  اکثر کارشناسان ، دارای اقتصاد بانک محور است این ضریب چسبندگی به مراتب بیشتر مشهود بوده و به همین دلیل انتظار از شبکه بانکی درپشتیبانی و پیشبرد اهداف اقتصادی بارزتر است ، لذا درچنین شرایطی ، رعایت الزامات و استاندارهای بانکداری جهت حفظ سلامت سازوکار بانک در چرخه تجهیز و تخصیص منابع مالی تحت شرایط پایدار از اهمیت ویژه ایی برخوردار و مورد تاکید همه دست اندرکاران نظام اقتصادی کشور است.

صرف نظر از ورود به بحث درصد سهم بری و میزان موفقیت شبکه بانکی در حمایت از رشد و توسعه اقتصاد کشور ، این یادداشت در نظر دارد به تعدادی از موانع موجود در صنعت بانکداری در ایران بپردازد چراکه اعتقاد راسخ دارد ، هرچقدر چالش های فراگیر فعلی در سطح شبکه بانکی کشور شناسایی و اثرات منفی مربوطه کنترل و محدود شود ، فرصت و مجال بیشتری برای بانک ها در همسویی با سیاست های توسعه اقتصادی مهیا خواهد شد.

 در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت؛ بانک ها در سطح کشور بطور یکسان  با دو دسته چالش مواجه هستند :

الف ) چالش های درون سازمانی که مستقیما نتیجه عملکرد و عملیات سازمان داخلی بانک وفق  تصمیمات اتخاذی از سوی مراجع تصمیم گیرنده  اعم ازصاحبان سهام وهیات مدیره و سایر ارکان تاثیر گذاربانک است.

ب ) چالش های برون سازمانی که حاصل ابلاغ سیاست های اتخاذی از ناحیه مراجع تصمیم گیر نظیر بانک مرکزی و دولت است.

در ادامه  و در این مجال ، صرفا به بررسی مشکلات درونی بانک ها پرداخته و بررسی چالش های برون سازمانی را به نوبت  دیگری موکول  می کنم.

1-  الف ) شاید به جرات بتوان گفت ، یکی از جدی ترین مشکلات که محدودیت آزار دهنده ای را تحمیل می نماید افزایش مطالبات غیرجاری بانکهاست .

عدم تقارن اطلاعات بانک و مشتری که منجر به گزینش نامناسب و تخصیص غیر بهینه منابع بانک ها می شود ، در کنار خطر اخلاقی ایجادی ، سبب بروز نقصان در چرخه  نقدینگی شده و عموما اقدامات اصلاحی بانکها درزمینه تامین و ترمیم منابع مورد نیاز ، موجب خروج عملیات بانک از محدوده مجاز تعریف شده در دستورالعمل های  ناظر می گردد .

 در عین حال با افزایش میزان تسهیلات تکلیفی و تبصره ای از سوی مراجع مربوطه ( به این مورد در فرصت بعدی و در طبقه چالش های برون سازمانی به تفضیل خواهم پرداخت ) ، روند افزایش بدهی های دولت به بانکها مزید بر علت شده و راهی جز، جذب منابع به هر قیمت ویا  استقراض اجباری از بانک مرکزی در قالب استفاده از اعتبار حساب نزد بانک مرکزی را باقی نمی گذارد که این امر در نهایت موجب کاهش خالص درآمد بانک است.

اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجاد شده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی  و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می دانند. آنها تأکید می کنند که این عوامل باعث به وجود آمدن رکود اقتصادی شده و رکود اقتصادی نیز مجدداً باعث انباشت مطالبات غیر جاری بانکها می شود.

2 – الف ) افزایش نسبت سرمایه گذاری در بانک که اصطلاحا بنگاه داری نامیده می شود ، یک چالش جدی است .

 شاید این گفته اغراق نباشد که ، یکی از بزرگترین چالش های موجود در نظام بانکی کشور ، بنگاه داری بانک هاست چراکه این پدیده موجب شده تا بانکها کمتر بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند.

در واقع زمانی که بانک ها به جای پرداختن به وظایف سنتی ، بعنوان یک سرمایه گذار درعرصه فعالیت های اقتصادی ، نقش ایفا می کنند ، عملا فرصت را از بخش های تعاونی و خصوصی که عمدتا دسترسی به منابع مالی کافی ندارند ، سلب می نماید .

مضافا اینکه این تصمیم ، شبکه بانکی را در جایگاه  رقیب جدی  سایر  بخش های اقتصادی  قرار داده و از آنجایی که معمولا بخش های متقاضی تامین مالی ، با صرف زمان و گذراندن تشریفات اداری  دست وپا گیر، موفق به دریافت تسهیلات بانکی میگردند ، با ظهور این شرایط ، عملا بهره مندی از تسهیلات بانکی را دشوارتر خواهند یافت .

3 – الف ) در سنوات گذشته افزایش میزان مطلوبیت و سودآوری در بخش ساخت وساز، بانکها را ترغیب به تملک دارایی های ثابت پر ارزش کرد.

این اقدام که موجب انباشت  دارایی های غیر مولد و یقینا غیر مرتبط با موضوع فعالیت بانکی است ، توسط بخش اعظمی از کارشناسان  ، بعنوان ایجاد «دارایی های سمی منجمد» تلقی شده که بعضا مستقیما توسط بانکها و یا عموما بصورت غیر مستقیم ازطریق شرکت های زیرمجموعه بانکها به انجام رسیده و بدین ترتیب  انحراف در نسبت تملک دارایی با  سیاست بنگاه داری بانکها ( انحراف در نسبت سرمایه گذاری ) اجین و تقویت شده است که به نوبه خود عامل بسیار قوی در تشدید کاهش دسترسی عمومی به منابع مالی بانک ها می باشد.

با امعان نظر به ارزش ریالی  اموال تملیکی بانک ها ، که بر اساس رویه ، در سرفصلی جدا از سرفصل دارایی ثابت نگهداری می گردد ، حجم عظیم منابع مالی  کشور،  که  در بخش املاک و مستغلات قفل شده را  در خواهیم یافت .

4 – الف )  برآیند تاثیرهم جهت سه چالش فوق ، صرفا  تشدید نیاز بانکها به جذب منابع مالی جدید را نشان می دهد و با توجه به وضعیت مشابه بانکها ، موجب ایجاد وضعیت رقابتی در جذب منابع مالی مشتریان شده و در نهایت  بالا رفتن تدریجی نرخ سود پرداختی به سپرده های بانکی ( در قالب اعطای نرخ ترجیهی ویا عدم اعمال جرائم انسداد قبل از سررسید سپرده ) را بهمراه داشته ، مضافا اینکه  این امر خود تشدید کننده سهولت انتقال منابع بین شعب مختلف بانکها و عدم اطمینان به ماندگاری سپردهاست واین به معنی پرداخت سود بیشتر بمنظورجلوگیری از خروج سپرده ودر نهایت شروع  بازی پانزی می باشد .

  افزایش نرخ سود اعطایی به سپرده ها ، سبب خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید و سرازیر شدن به سمت بانک شده ، بعلاوه  در شرایط رکود اقتصادی  ، افزایش هزینه کل سود پرداختی به سپرده ها بعنوان عامل کاهنده سود سالیانه و یا تشدید کننده زیان عملیاتی بانک ، نقش تخریبی سلسه وار در عملکرد داشته ، که در صورت استمرار موجب شناسایی اجباری زیان انباشته هنگفت سنواتی و نهایتا افزایش پتانسیل  ورشکستگی می گردد .

 همانگونه که می دانیم این اتفاقات در نظام بانکی رخ داده و تعداد قابل توجهی از بانکهای کشور زیانده  می باشند ، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی از محل منابع خود، آنها را تأمین می کند، کسی را نگران نکرده است ( به این مورد در فرصت  بعدی و در طبقه چالش های برون سازمانی به تفضیل خواهم پرداخت ) .

5 – الف ) همانگونه که اشاره شد ، رقابت ناسالم در جدب منابع بانکی ، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ پول  و  در نهایت افزایش محدودیت بانکها  در اعطای تسهیلات با نرخ ابلاغی سود تسهیلات می گردد .

در این شرایط بانکها مجبورند ، سود تسهیلات اعطایی به مشتری را فراتر از نرخ سود مقررقانونی ، تعیین نمایند که عموما در شرایط نکول تسهیلات و در مرحله اقدامات حقوقی ، سود مازاد بر بسته سیاستی – نظارتی  با نظر محاکم قضایی از محاسبات حذف می گردند ،  فلذا برخی از بانکها با اتخاذ تصمیمی دیگر ترجیح می دهند  تا بدون توجه به ذینفع واحد ، منابع مالی خود را صرف اعطائ تسهیلات به شرکنهای زیرمجموعه خود کرده تا علاوه بر پرهیز از این مشکل ، از بروز سایر ریسک های اعتباری غیر قابل کنترل جلوگیری نمایند و این تصمیم موجب محرومیت سایر بخشهای اقتصادی از تسهیلات بانکی می گردد ، مضافا اینکه سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای زیرمجموعه عموما  بصورت دفتری وبدون انتقال وجه نقد شناسایی شده و به همین دلیل از لحاظ کیفیت فاقد قابلیت اتکا خواهد بود . 

همچنین با عدم ورود مشتریان اعتباری جدید در کنار  تمدید تسهیلات مشتریان قبلی ، ریسک اعتباری بانکها بصورت دوره ایی افزایش می یابد .

در پایان با عنایت به اینکه  بررسی دقیق و ریشه یابی هر یک از موارد اشاره شده بعنوان نمونه مشکلات  ، نیازمند ساعتها بحث و تبادل  آراء کارشناسی بوده که از حوصله این یادداشت خارج است و با التفات به این واقعیت که  بسیاری از مشکلات از جمله معضلات  ساختاری نظام بانکی کشور، که قبل و بعد از زمان تشکیل بازار غیر متشکل پولی و  طی سالهای متمادی با وجود تلاش خالصانه بسیاری از مدیران متعهد و کارکنان زحمتکش شبکه بانکی ، کماکان به قوت خود باقی می باشند ، لذا لزوم شناخت دقیق ، بررسی همه جانبه دلایل بروز و اتخاذ رویه اصلاحی ، با حمایت  درون و برون سازمانی ،  برای ایجاد شرایط مناسب ، در راستای  بهره جستن از پتانسیل بالای شبکه بانکی ، درپیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور را کاملا ضروری بنظر می رساند .

این اقدام که موجب انباشت  دارایی های غیر مولد و یقینا غیر مرتبط با موضوع فعالیت بانکی است ، توسط بخش اعظمی از کارشناسان  ، بعنوان ایجاد «دارایی های سمی منجمد» تلقی شده که بعضا مستقیما توسط بانکها و یا عموما بصورت غیر مستقیم ازطریق شرکت های زیرمجموعه بانکها به انجام رسیده و بدین ترتیب  انحراف در نسبت تملک دارایی با  سیاست بنگاه داری بانکها ( انحراف در نسبت سرمایه گذاری ) اجین و تقویت شده است که به نوبه خود عامل بسیار قوی در تشدید کاهش دسترسی عمومی به منابع مالی بانک ها می باشد.

با امعان نظر به ارزش ریالی  اموال تملیکی بانک ها ، که بر اساس رویه ، در سرفصلی جدا از سرفصل دارایی ثابت نگهداری می گردد ، حجم عظیم منابع مالی  کشور،  که  در بخش املاک و مستغلات قفل شده را  در خواهیم یافت .

4 – الف )  برآیند تاثیرهم جهت سه چالش فوق ، صرفا  تشدید نیاز بانکها به جذب منابع مالی جدید را نشان می دهد و با توجه به وضعیت مشابه بانکها ، موجب ایجاد وضعیت رقابتی در جذب منابع مالی مشتریان شده و در نهایت  بالا رفتن تدریجی نرخ سود پرداختی به سپرده های بانکی ( در قالب اعطای نرخ ترجیهی ویا عدم اعمال جرائم انسداد قبل از سررسید سپرده ) را بهمراه داشته ، مضافا اینکه  این امر خود تشدید کننده سهولت انتقال منابع بین شعب مختلف بانکها و عدم اطمینان به ماندگاری سپردهاست واین به معنی پرداخت سود بیشتر بمنظورجلوگیری از خروج سپرده ودر نهایت شروع  بازی پانزی می باشد .

  افزایش نرخ سود اعطایی به سپرده ها ، سبب خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید و سرازیر شدن به سمت بانک شده ، بعلاوه  در شرایط رکود اقتصادی  ، افزایش هزینه کل سود پرداختی به سپرده ها بعنوان عامل کاهنده سود سالیانه و یا تشدید کننده زیان عملیاتی بانک ، نقش تخریبی سلسه وار در عملکرد داشته ، که در صورت استمرار موجب شناسایی اجباری زیان انباشته هنگفت سنواتی و نهایتا افزایش پتانسیل  ورشکستگی می گردد .

 همانگونه که می دانیم این اتفاقات در نظام بانکی رخ داده و تعداد قابل توجهی از بانکهای کشور زیانده  می باشند ، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی از محل منابع خود، آنها را تأمین می کند، کسی را نگران نکرده است ( به این مورد در فرصت  بعدی و در طبقه چالش های برون سازمانی به تفضیل خواهم پرداخت ) .

5 – الف ) همانگونه که اشاره شد ، رقابت ناسالم در جدب منابع بانکی ، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ پول  و  در نهایت افزایش محدودیت بانکها  در اعطای تسهیلات با نرخ ابلاغی سود تسهیلات می گردد .

در این شرایط بانکها مجبورند ، سود تسهیلات اعطایی به مشتری را فراتر از نرخ سود مقررقانونی ، تعیین نمایند که عموما در شرایط نکول تسهیلات و در مرحله اقدامات حقوقی ، سود مازاد بر بسته سیاستی – نظارتی  با نظر محاکم قضایی از محاسبات حذف می گردند ،  فلذا برخی از بانکها با اتخاذ تصمیمی دیگر ترجیح می دهند  تا بدون توجه به ذینفع واحد ، منابع مالی خود را صرف اعطائ تسهیلات به شرکنهای زیرمجموعه خود کرده تا علاوه بر پرهیز از این مشکل ، از بروز سایر ریسک های اعتباری غیر قابل کنترل جلوگیری نمایند و این تصمیم موجب محرومیت سایر بخشهای اقتصادی از تسهیلات بانکی می گردد ، مضافا اینکه سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای زیرمجموعه عموما  بصورت دفتری وبدون انتقال وجه نقد شناسایی شده و به همین دلیل از لحاظ کیفیت فاقد قابلیت اتکا خواهد بود . 

همچنین با عدم ورود مشتریان اعتباری جدید در کنار  تمدید تسهیلات مشتریان قبلی ، ریسک اعتباری بانکها بصورت دوره ایی افزایش می یابد .

در پایان با عنایت به اینکه  بررسی دقیق و ریشه یابی هر یک از موارد اشاره شده بعنوان نمونه مشکلات  ، نیازمند ساعتها بحث و تبادل  آراء کارشناسی بوده که از حوصله این یادداشت خارج است و با التفات به این واقعیت که  بسیاری از مشکلات از جمله معضلات  ساختاری نظام بانکی کشور، که قبل و بعد از زمان تشکیل بازار غیر متشکل پولی و  طی سالهای متمادی با وجود تلاش خالصانه بسیاری از مدیران متعهد و کارکنان زحمتکش شبکه بانکی ، کماکان به قوت خود باقی می باشند ، لذا لزوم شناخت دقیق ، بررسی همه جانبه دلایل بروز و اتخاذ رویه اصلاحی ، با حمایت  درون و برون سازمانی ،  برای ایجاد شرایط مناسب ، در راستای  بهره جستن از پتانسیل بالای شبکه بانکی ، درپیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور را کاملا ضروری بنظر می رساند .

 

*امیرحسین غلامحسینی

کارشناس امور بانکی