با وجود تلاشهای دولت برای تسهیل واردات کالاهای اساسی
سهم بانکها در گرانیها چقدر است؟
با وجود تلاشهای دولت برای تسهیل واردات کالا، بانکها در تخصیص ارز وارداتی مانع ایجاد میکنند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، پس از نوسانهاي ارزي پايان سال گذشته، دولت تاكيد كرد كه براي واردات كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم هيچ محدوديتي در تخصيص ارز وجود ندارد.
بر همین اساس قرار بر این شد هر واردکنندهای که ثبت سفارش قانونی انجام دهد، بتواند دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت دریافت کند؛ با این وجود واردکنندگان نسبت به موانع پیش آمده برای دریافت این ارز شکایت دارند.
در حال حاضر مرحله ثبت سفارش به صورت سریع و بدون مشکل انجام میشود و حتی برخی واردکنندگان برای افتتاح ال. سی نیز مشکل خاصی ندارند و با سرعت این اقدام را انجام میدهند؛ با این وجود بانکهای عامل برای تخصیص ارز وارداتی موانع متعددی ایجاد کردهاند.
به گفته برخی فعالان اقتصادی، بانکها حاضر نیستند ارز دولتی را با قیمت ۱۲۲۶ تومان در اختیار واردکننده قرار دهند و در این زمینه واردکننده را تحت فشارهای خاص قرار میدهند.
در این زمینه بانکها یا وثیقههای کلان حتی تا دو برابر مبلغ ال. سی افتتاح شده از واردکننده دریافت میکنند یا این که از او میخواهند دلار را با قیمتی میان ارز دولتی و ارز آزاد از بانک بخرند.
همچنین گزارش شده که برخی بانکها به بهانههای مختلف زمان تخصیص ارز وارداتی را آن قدر طولانی میکنند تا مهلت قانونی آن یا زمان معامله با طرف خارجی از بین رود.
پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد نامطلوب بانکها در حوزه تجارت گلایه کرده و از مسوولان بانکی کشور خواسته بود که به این موضوع رسیدگی کنند.
به نظر ميرسد چنين اقدامي از سوي بانكها ميتواند تاثير بسيار زيادي در جلوگيري از افزايش قيمتها در بازار داشته باشد، چرا كه بخش عمدهاي از كالاهاي اساسي در كشور وارداتي است و جلوگيري يا مانعتراشي بر سر راه واردات آن ها ميتواند كشور را با كمبود عرضه و افزايش قيمت مواجه كند.