فیش حقوقی، ملاک پرداخت یارانه می شود؟
دریافت یارانه موضوعی است که از آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها برای خانوارها اهمیت بسیاری پیدا کرده و موجب نگرانی آنها نسبت به عدم دریافت آن به دلیل تغییر در روش اجرای قانون شده است. این در حالی است که در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بنا نبود که کلیه ایرانیها یارانه دریافت کنند به طوریکه دولت با اجرای طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها به دنبال خوشهبندی اقشار جامعه بود اما سپس تغییر عقیده داده و به همه یارانه پرداخت کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، پس از گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بهمنماه سال گذشته دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها با اشاره به اينكه از ديدگاه ما حدود ۱۰ ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، گفته بود كه هماكنون اسامي اين ۱۰ ميليون نفر در حال نهايي شدن است و به زودي در اينباره اطلاعرساني ميشود.
کمی پس از این اظهارنظر در اسفندماه سازمان هدفمندسازی دست به کار شد و با ارسال پیامک به برخی سرپرستان خانوار خواستار اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی به دلیل تمکن مالی شد و مهلتی را برای مراجعه به سامانه www. refahi. ir برای اعلام انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه تعیین کرد.
البته در همین راستا در اوایل سال جاری مبلغ ۲۸ هزار تومان که به عنوان مابهالتفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی در نظر گرفته شد به حساب همه سرپرستان خانوارها واریز نشد و شاید این اولین گام عملی دولت برای حذف یارانه برخی افراد جامعه بود.
اما پس از اینکه بودجه موردنظر دولت درمورد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تصویب نشد دولت عجلهای برای اجرای فاز دوم نشان نداد و با افزایش قیمت نان یارانه ۲۸ هزار تومانه را به عنوان یارانه نان لحاظ کرد که البته به دلیل واریز نشدن به حساب همه سرپرستان خانوار، نارضایتیهایی را در پی داشت و مردم را به سازمان هدفمندسازی کشاند.
در این میان روز گذشته محمدرضا فرزین –دبیرستاد هدفمندسازی یارنهها - اعلام کرد: پیش از حذف برخی اقشار از سیستم دریافت یارانه نقدی ۷۴.۵ میلیون نفر یارانه میگرفتند، اما این رقم هم اکنون به ۷۰ میلیون نفر کاهش یافته است و برای حذف افراد دیگر در حال بررسی هستیم.
وی درباره چگونگی شناسایی افراد دارای تمکن مالی گفت: به هر حال ما از خیلی پایگاههای اطلاعاتی استفاده کردهایم و نظام مشخصی برای شناسایی این افراد داریم.
البته فرزین سال گذشته اعلام کرده بود که بر اساس برآورد ما کسی که یارانه نقدی، بین پنج تا ۱۰ درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل میدهد نیازی به یارانه ندارد. بنابراین احتمال داده میشود که فیش حقوقی افراد ملاک عمل قرار گیرد بنابراین در این صورت کارمندان و کارگران که دارای فیش حقوقی مشخص هستند، امکان برآورد دریافتیها وجود دارد اما درباره سایر درآمدهای این افراد و همچنین افراد دارای مشاغل آزاد امکان برآورد درآمد وجود ندارد.
بر اين اساس اگر بنا به گفته قبلي فرزين ۱۰ ميليون نفر از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، ۵.۵ ميليون نفر ديگر نبايد يارانه بگيرند و اين در حالي است كه بنا به اعلام برخي كارشناسان دريافت يارانه تبديل به عادتي براي خانوارها شده و قطع آن به راحتي امكانپذير نخواهد بود.