به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، بعد از ابلاغ بندهای الف تا ج اصل۴۴ و تهیه و تصویب قانون سیاست های این اصل، شورای عالی اصل۴۴ در مهر ۸۸ طبق بند پنج ماده ۴۲ این قانون، ۴۲ شاخص را به منظور ارزیابی تحقق اهداف مدنظر قانون تصویب و ابلاغ کرد.

این شاخص ها بر اساس چهار محور مدیریت بهینه امور حاکمیتی و تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی، توسعه و افزایش توانمندی بخش تعاونی، بستر سازی به منظور حضور کارآمد بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی دولت تدوین و تنظیم شد.

با طی این مرحله، ۸ دستگاه اجرایی شامل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۱۹شاخص، سازمان خصوصی سازی ۹ مورد، بانک مرکزی ۵ شاخص، مرکز آمار و مرکز ملی رقابت چهار و دو شاخص، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و وزارتخانه صنعت، کار و تعاون هر کدام یک شاخص، مسئول گردآوری و محاسبه آنها شدند. در این میان با ادغام وزارت تعاون و وزارت کار و شکل گیری وزارتخانه جدید، شاخص های این دو وزارتخانه هم به دو مورد رسید و از سوی دیگر شاخص مرکز آمار هم به این وزارتخانه ابلاغ شد.

در این رابطه مهدی فلاح دوست معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اصل۴۴ وزارت اقتصاد در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی فارس آخرین وضعیت این ۴۲ شاخص را تشریح کرد.

*عملکرد ۸ دستگاه در پاسخ گویی به شاخص ها

وی اظهار داشت: این شاخص ها ابزارهایی کمّی ارزیابی عملکرد دستگاه هایی است که نقشی محوری در اجرای اصل ۴۴ داشته و از این طریق تحقق اهداف پیش بینی شده در این سیاست ها به نحو شفافی ارزیابی می شود. دستگاه های متولی هم مکلفند حداکثر تا پایان شهریور هر سال، عملکرد خود را بر اساس هر شاخص محاسبه و ارایه کنند. در واقع سالانه یک گزارش از دستگاه ها در زمینه شاخص ها دریافت می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه متعاقب ابلاغ شاخص ها پیگیری از دستگاه های مربوط برای دریافت نتایج حاصل از محاسبه شاخص های یاد شده شروع شده ادامه داد: پاسخگویی ها تا پایان سال گذشته نشان می دهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از ۱۹ شاخص مربوطه تاکنون ۱۴شاخص را محاسبه و ارایه کرده است. در این میان چهار شاخص بدلیل عدم اختصاص وجوه حاصل از واگذاری ها در قانون بودجه ۹۰ به تفکیک بندها، قابل محاسبه نبوده و یک مورد هم محاسبه نشده که در دست پیگیری است.

فلاح دوست افزود: سازمان خصوصی سازی هم ۷ شاخص از ۹ شاخص را ارایه کرده اما دو شاخص به دلیل نامشخص بودن ارزش ریالی شرکت های قابل واگذاری در قانون بودجه و غیرقطعی بودن ارزش سهام واگذار شده بابت رد دیون دولت و همچنین عدم وجود اطلاعات مربوط به هزینه مصرفی هر خانوار در هر دهک، محاسبه نشده است.

وی با بیان اینکه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نتایج یک شاخص خود را اعلام کرده، ادامه داد: شاخص مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هرچند از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده ولی به دلیل اینکه کلیه موارد قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط دولت تنها از طریق این سازمان صورت نمی گیرد، بنابراین هدف تهیه شاخص کاملا محقق نشده که با دریافت گزارش دیگر دستگاه ها می توان نتایج مناسب تری استخراج کرد.

این مسئول در وزارت اقتصاد افزود: بانک مرکزی نیز نتایج ۴ شاخص از ۵ شاخص را ارایه کرده اما مرکز آمار، مرکز ملی رقابت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون نتایج شاخص های مربوط به خود را ارایه نکرده اند که پیگیری ها ادامه دارد. با این اوصاف از مجموع ۴۲ شاخص ارایه شده به دستگاه های متولی ۲۷ مورد تهیه و به وزارت اقتصاد ارایه شده است.

*آمار و ارقام های معاونت ریاست جمهوری

فلاح دوست درخصوص محور و نتایج شاخص های مربوط به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توضیح داد: شاخص های بر عهده این معاونت درحالی سه محور از چهار محور شاخص ها را پوشش می دهد که نتایج نشان می دهند نسبت بودجه شرکت های دولتی موضوع گروه های سه گانه موضوع ماده دو قانون اصل ۴۴ نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور درسال۸۹ به ۳۹.۳ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: طبق نتایج این شاخص ها، بودجه شرکت های دولتی بیش از نیمی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده که بدلیل واگذاری ۵۲ شرکت، این سهم درسال۸۹ نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است. طبق این محاسبات ۸.۳ درصد از کل سرمایه گذاری های جدید دولت مربوط به سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی گروه های یک و دو ماده دو قانون بوده که بخش اعظم این سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی مشمول گروه دو انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: از دیگر موارد این معاونت این است که با توجه به موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری شرکت های مادر تخصصی و عملیاتی(بندهای موضوع ماده ۲۹ قانون)، دولت موفق به تحقق بیش از ۹۰ درصد از رقم مصوب درقانون بودجه به منظور ایجاد خوداتکایی برای خانوارهای مستضعف، محروم و تقویت تامین اجتماعی، ۵۳.۱۲ درصد برای تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی و ۳۴.۶۵ درصد به منظور ایجاد زیر بناهای اقتصادی با اولویت کمتر توسعه یافته شد.

به گفته فلاح دوست براین اساس، در راستای توسعه و افزایش توانمندسازی بخش تعاونی، کمک های بلاعوض پرداختی دولت به بخش تعاونی، نسبت به سال گذشته ۴.۸ درصد رشد داشته است.

*وضعیت واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی

وی درمورد عملکرد سازمان خصوصی سازی که مسئولیت گردآوری ۹ شاخص اجرایی را برعهده داشته گفت: نتایج بررسی شاخص های محاسبه شده از سوی این سازمان نشان می دهد ۶۳ درصداز تعداد بنگاه های قابل واگذاری مشمول گروه دو و ۴۰ درصد از موارد گروه یک در سال ۸۹ واگذار شده است. این درحالی است که در آن سال ۱۹۵ شرکت واگذار شدند که از این تعداد ۱۷۳ شرکت گروه یک و ۲۲ شرکت گروه دو بوداند.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین ۹۷ درصد از ارزش سهام واگذار شده بنگاه های مشمول گروه دو، بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا، مطالبات پیمانکاران وزارتخانه های راه و آموزش و پرورش و مطالبات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی اختصاص داده شده که ۵۳ درصد از ارزش این سهام، بابت تادیه بدهی دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین تسویه بدهی دولت به بانک های واگذار شده، تخصیص داده شده است. با توجه به کل ارزش سهام واگذار شده بابت رد دیون دولت، تنها ۲۰ درصد از بدهی های دولت در این سال تسویه شده است.

فلاح دوست ادامه داد: از دیگر مواردی که از نتایج محاسبات شاخص ها می توان استخراج کرد عملکرد واگذاری ها است که نشان می دهد برای تامین مبالغ مربوط به رد دیون، طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری سهام دولتی و به صورت رقابتی و به شیوه بورسی عمل شده است. همچنین با توجه به اجرای طرح توزیع سهام عدالت در قالب شرکت های تعاونی و سرمایه گذاری استانی، سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در سال۸۹ نسبت به سال گذشته ۱.۳ برابر شده است.

به گفته وی بخش اعظم مجموع واگذاری ها در سال های ۸۸ و ۸۹ به صورت بورس و مزایده بوده که نسبت به سایر روش های واگذاری از قبیل اجاره به شرط تملیک، اجاره و پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت ارجحیت بیشتری داشته است.

*بهبود شاخص فرایند شروع کسب و کار و سرمایه گذاری در سال ۸۹

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت شاخص های مربوط به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران اشاره کرد و گفت: گزارش ارسالی این سازمان نشان می دهد با توجه به کسب رتبه بین المللی ۱۳۷ برای این شاخص در سال ۲۰۰۹ و رتبه ۱۲۹ در سال ۲۰۱۰، بهبود نسبی وضعیت خصوصا در شاخص فرایند شروع کسب و کار و سرمایه گذاری در سال ۸۹ رخ داده است.

فلاح دوست خاطر نشان کرد: بهبود فضای کسب و کار در کشور موضوعی فرابخشی و فراتر از اختیارات و وظایف یک قوه است و انجام هرگونه اصلاحات در این زمینه نیازمند همکاری تنگاتنگ نمایندگان سه قوه و بخش های اقتصادی غیردولتی و رسیدن به یک اجماع برای رفع موانع و محدودیت ها است. البته تاسیس یک نهاد به عنوان مرکز شناساسی موانع و ارایه راهکار برای بهبود موثر و مستمر فضای کسب و کار با اختیارات و مسئولیت های مشخص در بهبود فضای فوق می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

*اوضاع شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اصل۴۴ درمورد نحوه پاسخگویی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: این نهاد متولی برآورد یک شاخص مربوط به تغییر موارد قیمت گذاری تکلیفی دولت برای کالا وخدمات بخش غیردولتی است. شاخص برآورد شده از سوی این وزارتخانه، حاکی از انجام ۵۷ مورد قیمت گذاری دولت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال ۸۸ بوده که این تعداد به ۱۵ مورد در سال ۸۹ تقلیل یافت.

فلاح دوست افزود: با توجه کاهش تعداد موارد قیمت گذاری، درصد تغییر موارد قیمت گذاری در سال ۸۹ نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته و در حال حاضر تنها مواردی از کالاها وخدمات از جمله تعیین تعرفه خدمات آموزشی، خدمات مسافربری و برخی کالاهای خوراکی دراین سازمان قیمت گذاری می شود و بخشی دیگر از موضوعات از جمله تعیین قیمت آب و برق از سوی سایر مراجع نظیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها قیمت گذاری می شود.

*مفاد گزارش بانک مرکزی

وی درمورد ۵ شاخص مورد توجه بانک مرکزی هم خاطر نشان کرد: طبق گزارش این بانک، با پرداخت ۴.۲ برابری تسهیلات به بخش تعاون در سال ۸۹ نسبت به کل تسهیلاتی که در این سال اعطاء شد، عملا به تامین بخشی از آورده شرکت های تعاونی کمک شد. همچنین بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداخت شده ۸۱.۱ درصد به بخش غیردولتی داده شده است. ضمن آنکه از منابع حساب ذخیره ارزی ۰.۰۴ درصد به بخش تعاون، ۸۰ درصد به بخش خصوصی و ۰.۳۶ درصد به نهادها تخصیص داده شده است.

فلاح دوست خاطر نشان کرد: دراین سال تامین مالی سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طروق تسهیلات اعطایی بانک مذکور و همچنین از حساب ذخیره ارزی صورت گرفته و دراین سال از خطوط اعتباری خارجی برای تامین مالی سرمایه گذاری این بخش استفاده نشده است.

*تاکید رئیس جمهور به دستگاه هایی که گزارش نداده اند

وی در بخش پایانی اظهاراتش گفت: در سال جاری نیز پیگیری های مستمر به منظور اخذ مقادیر شاخص ها از دستگاه های مسوولی که تاکنون شاخص های سال ۸۹ را ارایه نکرده اند، ادامه دارد. ضمن آنکه برنامه ریزی برای اخذ مقادیر شاخص ها برای سال۹۰ نیز در حال انجام است که در صورت اخذ نتایج گزارش عملکرد دستگاه ها برای سال مزبور، با داشتن اطلاعات سال ۸۹، گزارش های تحلیلی مناسبی را می توان تهیه و ارایه کرد.

فلاح دوست در خاتمه گفت: عملکرد دستگاه های متولی هر شاخص و همچنین نتایج ارزیابی شاخص های محاسبه شده در جلسه اسفند شورای عالی اصل ۴۴ مطرح شد که رئیس جمهور ضمن تاکید بر اجرای تکالیف و احکام مرتبط با قانون اصل ۴۴ به دستگاه هایی اجرایی تکلیف کرد نسبت به ارایه گزارش های یاد شده در موعد مقرر اقدام کنند.