تبلیغات
کد خبر: ۱۲۲۱۸۶

سوالاتی که تا کنون بانک مرکزی پاسخ نداده است:

پشت پرده ماجرای بانکی که قانون را " دور " زد!

چگونه بانک مرکزی پس از گذشت دو سال " دورزدن قانون " توسط بانک تات و با وجود مشاهده این تخلفات، اقدامی صورت نداده است؟!

پشت پرده ماجرای بانکی که قانون را " دور " زد!
سرویس اقتصادی افکار نیوز -

ادغام ۲ موسسه با بانک تات و تشکیل بانک آینده؛ را باید آخرین حرکت بانک مرکزی در ساماندهی شبکه پولی دانست که سر و صدای خیلی ها از نمایندگان مجلس تا مسئولان بورس را درآورد.

به گزارش افکار نیوز، بانک تات به عنوان هشتمین بانک خصوصی کشور در سال ۸۸ با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد و در اواخر تیرماه سال ۸۹ پذیره نویسی شد. ساختمان مرکزی آن نیز در تاریخ ۲۰ تیرماه ۸۹ با حضور ارسلان فتحی پور افتتاح شد.
امروز بعد از گذشت دو سال از زمان افتتاح آن مشخص شده که " این بانک قطعاً مسیر قانونی برای دریافت مجوز فعالیت را طی نکرده است. "


چگونه بانک تات " مسیر قانونی برای دریافت مجوز " را " دور " زد؟!

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، اسفند ماه سال ۸۹ بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی درباره تخلفات بانک تات به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ارائه می کند.

بر اساس اخبار منتشر شده؛ این گزارش آنقدر " اسف بار " بود که بهمنی پس از اطلاع از محتویات آن از قائم مقام خود، حمید پور محمدی پرسیده بود: " مگر می‌شود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت کرد. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه(آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟ "

هرچند این سوالات را باید مردم می پرسیدند و بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پاسخ می داد، اما نه بهمنی و نه قائم مقامش هیچگاه به این سوالات پاسخ ندادند.

جالب آنکه در ادامه رئیس کل بانک مرکزی به صراحتا از قائم مقام خود، حمید پورمحمدی می پرسد: " وقتی این تخلفات را مشاهده می‌کنید، چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ " اما این سوال هم همچون سوالات قبلی بدون پاسخ ماند تا پس از گذشت دو سال " دورزدن قانون " زیر نظر بانک مرکزی و با وجود انجام " تخلفاتی که مشاهده شده " اما " اقدامی صورت نگرفته " مجوزش باطل شود.

از مهمترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره بانک تات، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تامین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی اشاره شده است.

" اسف بار " تر آنکه هنوز مشخص نشده است که چطور این " تخلفات مشاهده شده " اما " اقدامی صورت " نگرفته است.

البته بحثما در اینجا بر سر چرایی و چگونگی فعالیت بانک تات نیست بلکه موضوع اصلی نوع نظارت بانک مرکزی، سازمان بورس و حتی نمایندگان مجلس از ابتدای افتتاح این بانک تا انحلال آن است. اینکه چگونه بیش از ۲ سال این بانک تحت نظارت بانک مرکزی و با مجوز از بزرگترین نهاد اقتصادی کشور به فعالیت خود ادامه داده است و اکنون به این نتیجه رسیده ایم که همین بانک برای فعالیتش از مسیر قانونی دریافت مجوز عبور نکرده است؟ چه کسی به این بانک مجوز غیر قانونی داده است؟ آیا سایر بانکهای کشور از این قاعده مستثنی هستند و یا فردا شاهد انحلال و ادغام یکی دیگر از بانکهای خصوصی کشور هستیم؟

بانکی که سهام آن در بازار بورس در حال مبادله است و یکباره منحل می شود باید چه سرنوشتی را برای سهامدارانش انتظار داشت؟ سهامشان به صورت کلی ملغی شده و سهام جدید پذیره نویسی می شود؟ در این صورت قرار است بر اساس کدام نرخ به این افراد پول پرداخت کرد؟

البته مشخص نیست این سوالات را باید از چه کسی پرسید؟! از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی یا از قائم مقام وی، حمید پورمحمدی؟!


اعتمادها از بورس هم سلب می شود

اقدام بانک مرکزی در انحلال و ادغام شرکت های بورسی در شرایطی که سهام آنها در حال مبادله است شرایط بی اعتمادی را بر این بازار نیز حاکم می کند. بانک مرکزی از یک سو نگران است که چرا نقدینگی وارد بازار ارز و سکه می شود و در بازارهای واقعی حضور پیدا نمی کنند و از سوی دیگر خود به بی اعتمادی مردم به بازارهای اصلی از جمله بانک و بورس دامن می زند.

حرکت بانک مرکزی حتی اگر در جهت حفظ منافع ملی هم بوده باشد، با روش اشتباه اجرا شده است و این به دلیل ضعف های نظارتی بانک مرکزی است.

مجوزهای یکساله نگران کننده اند

گویا بانک مرکزی از نوع صدرو مجوزهای خود در یک سال گذشته درس نگرفته زیرا در لیست بانکها، موسسات و قرض الحسنه های دارای مجوز، هم اکنون برخی از آنها تنها برای ۱۰ ماه مجوز فعالیت دارند. این یک نگرانی جدی است که اگر مجوز این موسسات تمدید نشود، سرنوشت سپرده گذاران این بانکها که به مجوز بانک مرکزی اعتماد کرده اند چه خواهد شد؟

در حال حاضر برخی موسسات تسهیلات با کارمزد ۳ درصد پرداخت می کنند و به همین دلیل حجم بالایی نقدینگی را جذب کرده اند اما تنها برای یکسال مجوز فعالیت دارند. بانک مرکزی باید در قبال اینگونه صدور مجورها پاسخگو باشد و به اعتماد مردم به مجوزهای آن ارج بنهد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات