منافع ملی اینگونه به خطر می افتد:
شرکت نفت؛ ۳۰ سال بدون اساسنامه
بعد از تعللی ۳۰ ساله هنوز وزارت نفت و دولت از ارائه اساسنامه ای که نیاز به تغییراتی اساسی دارد سر باز میزنند وهر بار به بهانه ای این کار را عقب می اندازند.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - هنگامی که نخستین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در پنجم آذرماه ۱۳۳۱ تصویب شد و در طی دوره ای تقریبا بیست ساله در چند نوبت دچار تغییر وتحولاتی گردید که آخرین اصلاحات بر روی آن در خردادماه سال ۱۳۵۶ اعمال شد. این اساسنامه که بر طبق قانون نفت ۱۳۵۳ (ماده یک)تنظیم شده و کماکان نیز بر اساس قانون نفت ۱۳۶۶ معتبر است.
و اکنون بعد از تعللی ۳۰ ساله هنوز وزارت نفت و دولت از ارائه اساسنامه ای که نیاز به تغییراتی اساسی دارد سر باز میزنند وهر بار به بهانه ای این کار را عقب می اندازند.
وقتی که به عقب بر می گردیم در بهار سال ۸۴ وزیر نفت دولت دوم خاتمی قول ارایه اساسنامه شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را داد هیچ کس فکر نمیکرد که ۵ سال از این وعده بگذرد و هیچ اساسنامه ای ارایه نشود.
گرچه دولت اول احمدی نژاد مکلف به ارائه اساسنامه های جدید شرکت نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا پایان خردادماه سال ۸۵ شده بود ولی وجود ایراداتی در اساسنامه باعثشد که دولت به این وعده اش عمل نکند.
و ۶ ماه بعد یعنی در مهر ماه همان سال با درخواست رئیس دیوان محاسبات کشور از مجلس مبنی بر تنظیم و تصویب اساسنامه به علت تاخیری که از سال ۱۳۵۸ تاکنون در خصوص تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت های ملی نفت گاز وپتروشیمی به وجود آمده به دولت مهلت ۳ماهه برای تدوین اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز داده شد.
یک سال بعد در آبان ماه ۱۳۸۶ اساسنامه جدید شرکت نفت در کمیته وزراء و در هیأت دولت به تصویب رسید این در حالی بود که وزیر نفت در واکنش به این امر بیان داشت که با ساختار کلی اساسنامه وزارت نفت که به دولت تحویل داده شده مخالف است و چهار شرکت زیر مجموعه نفت باید به موازات هم فعالیت کنند.
با اظهار مخالفت وزیر نفت و زمزمه باز پس گیری اساسنامه از دولت آغاز شد و با وجود اصرار دولت مبنی بر اینکه در بازپس گیری اساس نامه عجله نکنید ولی نهایتا این طرح از مجلس بازپس گرفته شد.
در پایان سال ۸۷ مجلسیان درمیان بررسی جزییات بودجه سال ۸۸ مصوبه ای را تصویب کردند که به موجب آن دولت می بایست که تا پایان خرداد ۸۸ اساسنامه را تقدیم مجلس کند. اما مهلت داده شده تمام شد و از اساسنامه ای که قرار بود اصلی ترین بخش آن تعریف رابطه دولت با مالکیت مخازن نفت باشد خبری نیامد.
وبا توجه به اینکه در سالهای گذشته از طرف دولت جدیتی در تدوین اساسنامه شرکت نفت صورت نگرفته بود وحتی ۱۰ نامه کمیسیون اصل ۹۰مجلس به دولت درباره لزوم ارسال اساسنامه های شرکتهای نفت و گاز از سال ۸۶ تاکنون وهمچنین درخواست ارجاع پرونده دولت به مراجع قضایی به دلیل نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه تأثیری در ارسال اساسنامه نداشت.
در نتیجه کمیسیون انرژی مجلس با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصمیم به تدوین پیش نویس اساسنامه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی کردند که این خود با فراز ونشیب های بسیاری مواجه گشت و بیتوجهی هیات دولت نسبت به به تصویب اساسنامه نفت که پس از دو بار تدوین و ارسال شده بود باعثشد که مجلس رأسا وارد عمل شده و اساسنامه پیشنهادی خود را در صحن مجلس به اجرا بگذارد.
این موضوع قرار بود در در شهریور ماه امسال وبعد از تعطیلات تابستانی مجلس اجرا شود اما به دلیل پاره ای از مشکلات نامعلوم این کار به پایان سال جاری موکول شده است.