تبلیغات
کد خبر: ۱۲۸۶۸۰

تورم طبیعی و گرانی غیرعادی

تورم عمومی موجود غیرطبیعی نیست اما گرانی غیرمتعارف چند محصول وارداتی، حتما مشکوک است. بحثکه به فساد و ناکارآمدی مفرط تصمیم‌گیران می‌رسد دیگری باید دست از تحلیل‌های اقتصادی شست و به جستجوی علل و مناسبات دیگری بود.

به گزارش افکارنیوز، سایت الف در یادداشتی به قلم سیداحسان خاندوزی نوشت:

آنچه در ماه‌های اخیر حجم بیشتر گفتگوهای اجتماعی را شکل می‌دهد افزایش قیمت‌ کالاهایی است که سهم زیادی در سبد مصرفی مردم دارند. مساله‌ای که پیامدهای رفاهی آن و تاثیرات آن بر اخلاق و امنیت قابل انکار نیست. اما افزایش شدید بهای کالاها ناشی از چیست؟ آیا اثر هدفمندی یارانه‌ها در حال ظهور است یا باید به دنبال نقش تحریم‌ها بود؟ آیا سقوط ارزش ریال در دی‌ماه ۱۳۹۰ عامل افزایش قیمتهاست یا دست نامرئی باندهای فساد اقتصادی مقصر است؟

۱. ابتدا اجازه دهید میان «تورم» و «گرانی موردی» تفاوت بگذاریم: تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست که البته همین شاخص هم در اقتصاد ما(برخلاف ۹۸ درصد کشورهای جهان) بالاتر از ۲۰ درصد و روبه افزایش است. اما گرانی موردی، افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص نسبت به قیمت قبل یا قدرت خرید عامه است. اقتصاد ایران از اواسط سال گذشته تا کنون با خیز تورمی جدیدی روبه‌رو بوده است و این پدیده دلایل کاملا روشن اقتصادی دارد. یعنی با قاطعیت می‌توان گفت رشد سطح عمومی قیمتها در ماه‌های اخیر ناشی از مداخله هیچ باند فاسدی نیست. ثمره طبیعی سیاستهای سالهای اخیر خود ماست.

۲. افزایش قیمت حاملهای انرژی از زمستان ۱۳۸۹ تاثیر روشنی بر هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی داشت(هر چه انرژی‌بری بالاتر، تاثیر بیشتر) که البته با مراقبت‌های شدید دولت، تا ماه‌ها این تاثیر ظاهر نشد. جهش شدید نرخ ارز در زمستان گذشته نیز تاثیر دیگری بر هزینه تمام شده تولید برجای گذاشت(هر چه ارزبری بیشتر، تاثیر افزون‌تر). تشدید محدودیت‌های تجاری و مالی در مراوادات خارجی تولیدکنندگان و تاجران ایرانی نیز عامل سومی بود که در قالب هزینه‌های مبادله، اثرگذاری روشنی بر هزینه‌ برخی محصولات داشت. به این سه عامل که فشار طرف عرضه و هزینه را ایجاد می‌کنند، رشد نقدینگی را نیز اضافه کنید که از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به تمام این عناصربیفزایید نااطمینانی محیط اقتصادی را در شکل انتظارات تورمی و البته تقاضاهای سفته‌بازانه. خروجی تمام این عوامل، رشد شدید سطح عمومی قیمتها(حتی بالاتر از نرخ موجود) است.

۳. اگر می‌گوییم یک پدیده طبیعی است، مقصود خوبی آن نیست. برخی طبیعی را مترادف مطلوب می‌دانند. این مغالطه‌ای آشکار است. طبیعی یعنی طبق قاعده مالوف و مکشوف. خراب شدن خانه روستایی در اثر سیل، طبیعی است اما مطلوب نیست، رشد فقر و فحشاء در برخی بسترها و سیاستها طبیعی است اما نامطلوب. بدین معنا تورم ماه‌های اخیر متوقع و منتظره بود نه شگفتی‌ساز و غیرمترقبه. این فنرهای فشرده‌شده تنها نیازمند کمی برداشتن دست دولت بود تا سرکوب قیمتی گذشته را یکباره آزاد کند.

۴. تایید دیگری بر طبیعی بودن تورم: شاخص بهای کالای تولیدکننده(که مانند لوکومتیو افزایش قیمت‌های مصرفی عمل می‌کند) همبستگی بسیاری با شاخص بهای مصرف‌کننده(تورم رسمی) دارد. روند ۲۰ ساله این دو شاخص همگرایی و نزدیکی زیاد آن دو را تایید می‌کند. رشد شاخص تولیدکننده در سال ۱۳۸۹ به ۱۶ درصد رسید که ۲ برابر رشد سال قبل بود و همزمان شد با ۱۲ درصد رشد در شاخص مصرف‌کننده. تا سطح ۴ یا ۵ درصد اختلاف میان این دو شاخص در سالهای گذشته نیز سابقه‌دار بود. در سال ۱۳۹۰ رشد شاخص تولیدکننده برای نخستین بار طی ۱۵ سال گذشته از ۳۴ درصد فراتر رفت اما مقارن شد با تورم ۲۱ درصدی، تفاوتی که هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشت. گرچه رشد شاخص تولید می‌تواند به معنای رشد شاخص مصرف در سال ۱۳۹۱ نیز باشد اما آن درصد اختلاف، گویای سرکوبی بود که اجازه نمی‌داد رشد قیمت نهاده‌ها، خود را در کالاهای نهایی مصرفی خانوار نشان دهد. روشن است که با آزادکردن اهرمهای فشار قیمتی، راه زیادی تا جهش تورمی باقی نمی‌ماند.

۵. هرقدر رشد عمومی قیمتها برای اقتصادشناسان طبیعی بود، گرانی موردی چند کالای خاص غیرعادی می‌نمود. آنهم کالاهایی که ارتباط مستقیم با خوراک توده مردم دارد و اکنون این معضل است که نقل محافل شده نه آن تورم عمومی. شاخص تورم از عدد ۱۴۰ در تیر ۱۳۸۶به رقم حداقل ۳۳۰ در تیر ۱۳۹۱ رسیده است یعنی حدود ۱۳۵ درصد رشد. بنابراین کالاهایی که رشدی در حوالی ۱۳۵ درصد داشته‌اند، افزایش قیمتی طبیعی داشته‌اند. اما بر اساس آمار رسمی در همان بازه زمانی، رشد قیمت مرغ ۱۹۰ درصد، رشد قیمت گوشت گوسفند ۲۳۰ درصد و رشد قیمت برنج داخلی درجه دو، ۲۰۰ درصد بوده است یعنی بسیار فراتر از رشد سطح عمومی قیمتها. وقتی این جهش‌های مشکوک را در کنار اخبار واصله از سیاستهای غلط حوزه دام و طیور و کشاورزی و همزمان اخبار نفوذ فاسدانه در توزیع یا واردات این محصولات قرار می‌‌دهیم، آنگاه می‌توان گفت که وضعیت در خصوص این موارد، غیرطبیعی و بیرون از قاعده مرسوم است. سیاستها و نفوذهایی که ثمره خود را در قالب رشد چشمگیر واردات گوشت، نهاده طیور، برنج و اخیرا گندم نشان می‌دهد و روشن است که منفعت رشد واردات در حالتی که قدرت آن در انحصار افراد معدودی است نصیب چه کسانی می‌گردد. آیا مظلوم‌تر از کارگران بیکارشده از واردات و فقرای فقیرتر شده از رشد قیمتها و شعار حمایت از تولید ملی می‌شناسید؟

۶. الغرض، تورم عمومي موجود غيرطبيعي نيست اما گراني غيرمتعارف چند محصول وارداتي، حتما مشكوك است. بحث كه به فساد و ناكارآمدي مفرط تصميمگيران ميرسد ديگري بايد دست از تحليلهاي اقتصادي شست و به جستجوي علل و مناسبات ديگري بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات