درخصوص افزایش اختیارات وزرا در بانک های تخصصی
افزایش رانتخواری با تغییر در مجامع بانکها
نایب رییس کمیسیون کشاورزی در خصوص اجرای این طرح معتقد است که یک بحثکارشناسی در پس این طرح وجود دارد و برخی آقایان که منافعشان در خطر است جنجال رسانه ای می کنند، در حالی که این مساله را باید به صورت کارشناسی و با دلیل و برهان بررسی کرد.
شینده ها حاکی است برخی نمایندگان مجلس به دنبال مطرح کردن طرحی دو فوریتی برای اصلاح قوانین مربوط به مجمع برخی بانک ها و افزایش اختیارات وزرا در بانک های تخصصی هستند.
مثلا در مورد بانک کشاورزی طرح انتزاع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت معدن و تجارت در دستور کار مجلس است به عنوان مثال بانک کشاورزی توسط وزارت کشاورزی و بانک مسکن زیر نظر وزارت راه و شهرسازی مجمع تشکیل دهند.
این نمایندگان هدف خود از این کار را هدفمند کردن منابع بانکی و استفاده از این منابع در راستای افزایش بهره وری سرمایه بانکهای اختصاصی می دانند اما آیا به واقع اثر این کار افزایش بهره وری است؟
نایب رییس کمیسیون کشاورزی در خصوص اجرای این طرح معتقد است که یک بحثکارشناسی در پس این طرح وجود دارد و برخی آقایان که منافعشان در خطر است جنجال رسانه ای می کنند، در حالی که این مساله را باید به صورت کارشناسی و با دلیل و برهان بررسی کرد.
اسماعیل نیا رانت موجود در نظام بانکی را عاملی برای عدم بازدهی این بخش می داند و طرح جدید مجلس را راهکار توانمند سازی منابع بانکی عنوان می کند.
در این زمینه باید به چند نکته توجه ویژه داشت؛نکته اول اینکه بانک مرکزی در یک اقدام هماهنگ با سیستم مالیاتی و گمرک کشور در حال تشکیل یک نظام جامع اقتصادی است تا به این وسیله میزان رانت خواری در بخش های مختلف را کاهش دهد. یکی از این بخش ها سیستم بانکی است که بزرگترین اختلاس کشور نیز در این سیستم رخ داد. حال تصور کنید بانکها از زیرمجموعه بانک مرکزی خارج شده و در مجامع آنها توسط وزارت خانه ها تشکیل شود. آیا این امکان رانت خواری را بیشتر نمی کند و آیا هر وزارتخانه توان مدیریت یک بانک را دارد؟
نکته دوم در زمینه نحوه سرمایه گذاری بانکها است، اگر فرض مجلس بر این است که بانک کشاورزی تنها بانکی است که باید در موضوع کشاورزی سرمایه گذاری کند در آن صورت منابع بانک سپه از این بخش باید خارج شود و دیگر بانکها نباید به کشاورزان وام پرداخت کنند. یا در بخش مسکن تنها راه تهیه وام خرید اوراق از بورس می شود و قیمت این اوراق سر به فلک خواهد کشید. با این طرح نه تنها کشاورزی، صنایع و مسکن بهتر تامین مالی نمی شود بلکه بسیاری از منابع از این بخش ها خارج خواهد شد.
اسماعیل نیا در این خصوص می گوید که در حال حاضر منابع بانکی در بخش ساخت و ساز بیشتر به کار گرفته می شود تا سایر بخش ها و به همین دلیل باید منابع بخش های مختلف اقتصادی را جدا کرده تا حمایت به بهترین شکل صورت گیرد.
در این خصوص باید گفت که جداسازی منابع به جز افزایش رانت کار دیگری نمی کند. تصور کنید در سیستم کنونی ۲۰ بانک می توانند برای یک پروژه وام پرداخت کنند و فرد می تواند انتخاب کند از کدام بانک تسهیلات دریافت کند حال اینکه اگر تنها یک بانک پرداخت کننده تسهیلات باشد رانت بیشتری ایجاد خواهد شد.
از سوی دیگر برای آنکه سرمایه های به سوی کشاورزی حرکت کند و یا صنایع حمایت شوند باید میزان بازدهی این بخش افزایش یابد در غیر اینصورت ورود سرمایه به این بازارها ولو با فشار قانون تنها نتیجه اش به نابودی کشاندن سرمایه ها است.
نکته سوم در زمینه تجربیات گذشته است زیرا در سالهای ابتدایی تشکیل بانکها آنها به صورت تخصصی عمل می کرند و اگر این وضعیت مطلوب بود هرگز به این سمت و سو حرکت نمی کرد اگر چه در حال حاضر نیز منابع تنها در بخش های تخصصی هزینه می شود و کمتر شاهد پرداخت وام به بخش های دیگر هستیم. به عنوان مثال بانک کشاورزی در سال گذشته اعلام کرد کمتر از ۵ درصد منابع در اختیار سایر بخشهای غیر کشاورزی قرار گرفته است و سایر منابع در اختیار کشاورزان بوده است. این به معنای هدفمند بودن منابع است و نیازی به تغییر در مجمع نیست.
تغییر در مجامع بانکها به هر دلیلی که باشد یک اثر نامطلوب دارد و آن افزایش رانت موجود در بانکهای تخصصی است.