اجرای قطعی فاز دوم هدفمندی تا پایان امسال
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رایگان شدن درمان و حمایت از تولید را مشروط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها دانست و گفت: وقفه یا تاخیر در اجرای این قانون یعنی ضرر بیشتر اقتصاد ملی.
به گزارش افکارنیوز حجتالاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با ایسنا، گفت: زمان مناسب اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانهها در گرو فضاي عمومي جامعه و شرايط داخلي و خارجي است.
نماینده مردم تهران خواستار پدید آوردن شرایط لازم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها شد و افزود: باید شرایط اقتصادی را مدیریت کرد نه اینکه منتظر عوامل غیرقابل پیشبینی بنشینیم و در مقام معلول نقش آفرین شویم به بیان دیگر نوسان قیمتها و بالا بودن نرخ تورم موجب نارضایتی مردم می شود و این وضعیت یعنی فراهم نبودن شرایط اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها.
وی با بیان اینکه اگر از نرخ تورم کاسته شود مقدمات اجرای فاز دوم هدفمندسازی به وجود آمده است، تاکید کرد: دولت باید نرخ تورم بالا و نوسان شدید قیمتها را به درستی مدیریت کند تا شرایط اقتصادی تحت کنترل درآید، افزون بر آن از تزریق نقدینگی بیمورد جلوگیری کرده و کاری کند که نظام عرضه و تقاضا به تعادل برسد تا قیمتها نیز از نوسان بیفتد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه، وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانهها را به زیان اقتصاد ملی دانست و افزود: وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانهها به مفهوم زمینهسازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است و در این صورت نمیتوان به تامین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی و رایگان شدن درمان و کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی امیدوار بود.
مصباحيمقدم از اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها تا پايان سال جاري خبر داد و افزود: يقينا دولتمردان گام دوم اجراي هدفمندسازي يارانهها را به سال ۱۳۹۲ موكول نخواهند كرد.