سرویس اقتصادی افکار نیوز - چند سال است كه ميان مسئولان دولتي و شهرداري ها بر سر ناوگان حمل و نقل ريلي كشور اختلاف نظر است ، اختلاف نظري كه شايد دود آن فقط به چشم قشر مستضعف جامعه مي رود.

از زمانی که ساخت خطوط مترو در ایران به منظور جابجایی سریع در حجم بالا و همچنین کاهش هزینه های حمل و نقل مورد توجه قرارگرفت مدت زیادی نمی گذرد.
هرچند در طول این مدت توسعه شبکه ریلی بخصوص مترو در کشور از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده اما در تمامی این سالها جدال برسر بودجه، باعثکاهش رشد و توسعه سریع این بخش شده ست.

به گزارش سرویس اقتصادی افکارنیوز، متروی تهران با طول شبکه ۱۰۷ کیلومتری عهده دار جابجایی بیش از ۱ میلیون مسافر درطول روز است که توجه به تعداد نامناسب ایستگاه ها و عدم دست یابی به زمان ۲ دقیقه در فاصله زمانی بین قطارها، وضعیت مترو رادر شرایط نام مطلوبی قرار می دهد.

شاید علت اصلی این مشکلات و کندی پیشرفت متروی پایتخت، سرعت اندک پرداخت اعتبارات دولتی بوده که در نتیجه کندی حمل و نقل عمومی، استفاده از خودروهای شخصی، ایجاد ترافیک و مصرف سوخت بیشتر را در پی داشته است.

طبق قانون و البته با در نظر گرفتن قابلیت بالای مترو برای جابجایی حجم بسیاری از شهروندان قرار شد که تا پایان برنامه چهارم توسعه ۳۰ درصد مردم تهران توسط مترو جابجا شوند که به گفته رویانیان، این مهم به دلیل سیاسی کاری در بحثمترو، تنها ۸ درصد بوده است.
در بخش اعتبارات مخصوص مترو در قانون حمل و نقل کشور، ۱۰۰درصد اعتبارات باید به این بخش اختصاص یابد که تاکنون هیچگاه بیش از ۷۰ درصد آن محقق نشده است.
نکته قابل توجه سهم دولت در تخصیص اعتبارات به مترو است که این امر نیز به دلیل وجود سیاسی کاری در این بخش با چالش های فراوان روبرو شده به طوری که پس از ابلاغ نکردن قانون اختصاص اعتبار به مترو توسط رییس جمهور، تیرماه امسال علی لاریجانی رییس مجلس، بودجه ۲ میلیارد دلاری مترو را تصویب و به دولت ابلاغ کرد.

شایان ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اسفند ماه سال گذشته پس از تصویب امکان برداشت ۲ میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۹ برای حمل و نقل عمومی، اعلام کرد که شهرداری تهران می تواند تا پایان سال آینده، ۱ میلیارد دلار برای توسعه متروی تهران از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی دریافت کند.

این در حالی است که هرچند دولت با گذشت چندین ماه از تصویب این قوانین توسط مجمع تشخیص و همچنین مجلس شورای اسلامی، با اعتراضات گسترده نمایندگان روبرو بوده اما هنوز قانون را اجرا نکرده و وضعینت مترو همچنان با بحران روبرو است.

مشکلات در این مسیر به همین جا ختم نمی شود چراکه در بخش یارانه های بلیت نیز، کوتاهی هایی از سوی دولت صورت گرفته به طوری که در سال ۸۸ میزان یارانه دولتی بلیت، ۴۸ میلیارد تومان مقرر شده بود که تنها ۴ میلیارد آن پرداخت شد.

بر این معضلات، مطرح شدن موضوع کمبود واگن های متور طی ۵ سال گذشته توسط جعفرربیعی مدیر عامل شرکت متروی تهران، اختصاص تنها یک چهارم بودجه بخش ریلی در سال جاری و همچنین افزایش چشمگیر قیمت بنزین و در نتیجه استفاده اقشار مختلف از خطوط مترو پس از هدفمند شدن یارانه ها را نیز باید اضافه کرد.

با ديدي منصفانه و فارغ از مسائل سياسي شايد بتوان گفت در بحث پيشرفت و توسعه مترو و ارئه خدمات مطلوبتر كوتاهي از جانب دولت بوده و در شرايط كنوني دولت موظف است براي حفظ حرمت هاي انساني در جامعه ، جلوگيري از نارضايتي مردم ، تلاش در جهت رفع آلودگي هواي پايتخت و همچنين جلوگيري از خدشه دار شدن منافع ملي ، درجهت ارتقاي ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه مترو به شهرداري ياري رساند .