فایننشال تایمز مینویسد کشورهای مختلف جهان در آستانه یک شوک انرژی جدی قرار گرفتهاند؛ چراکه جریان صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) از خلیج فارس در حال توقف کامل است و طی ۱۰ روز آینده، با رسیدن آخرین محمولهها به مقصد، این بحران وارد مرحلهای حاد خواهد شد.
قطر که حدود یکپنجم گاز طبیعی مایع جهان را تولید میکند، در روزهای ابتدایی جنگ و پس از انسداد تنگه هرمز توسط ایران، ناچار به توقف صادرات شد. این کشور علاوه بر آن، با خسارات گستردهای به تأسیسات عظیم «راس لفان» نیز مواجه شده که در پی حملات موشکی ایران رخ داد اتفاقی که بهسرعت موجب جهش قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا شد.
با این حال، بخشی از محمولههای LNG که پیش از آغاز جنگ از قطر و امارات بارگیری شده بودند، همچنان در مسیر مقصد قرار داشتند. این موضوع باعث شده اثر واقعی بحران با تأخیر نمایان شود و بسیاری از کشورها اکنون، تازه در آستانه مواجهه با کمبود جدی قرار بگیرند.
کشورهایی که به واردات LNG برای تأمین انرژی خود وابستهاند، اکنون با سه گزینه دشوار روبهرو هستند: پرداخت قیمتهای بسیار بالا برای خرید از بازارهای جایگزین مانند آمریکا، تغییر به سوختهای دیگر، یا اعمال محدودیت مصرف برای خانوارها و صنایع.
در همین راستا، بسیاری از کشورهای آسیایی که منابع نفت و گاز محدودی دارند، از هماکنون اقداماتی مانند اجرای هفتههای کاری چهارروزه را برای کاهش مصرف انرژی آغاز کردهاند.
بر اساس دادههای ردیابی کشتیها، تنها یک محموله LNG دیگر قرار است به آسیا—که حدود ۹۰ درصد صادرات منطقه را جذب میکند—برسد و تنها شش محموله نیز در مسیر اروپا هستند. این یعنی بازار جهانی بهزودی با کاهش شدید عرضه مواجه خواهد شد.
در این میان، پاکستان در یکی از آسیبپذیرترین موقعیتها قرار دارد. این کشور سال گذشته نزدیک به ۹۹ درصد واردات LNG خود را از قطر تأمین کرده بود و آخرین محمولههای آن در روزهای ابتدایی جنگ به مقصد رسیدند. اکنون، دو پایانه وارداتی LNG این کشور فعالیت خود را به یکششم کاهش دادهاند و انتظار میرود تا پایان ماه، بهطور کامل از کار بیفتند.
یکی از این پایانهها که متعلق به شرکت GasPort است، بهزودی با اتمام ذخایر خود مواجه خواهد شد. مدیرعامل این شرکت هشدار داده که پس از آن «عملاً هیچ گازی برای پردازش باقی نخواهد ماند» و زمان رسیدن محموله بعدی نیز نامشخص است.
پاکستان تلاش کرده با تأمینکنندگان مختلف از جمله در اروپا، عمان، آمریکا، جمهوری آذربایجان و آفریقا وارد مذاکره شود، اما قیمتهای پیشنهادی آنقدر بالا بوده که امکان خرید برای این کشور وجود نداشته است.
در بازارهای جهانی نیز قیمتها بهشدت افزایش یافتهاند. شاخص JKM آسیا از زمان آغاز جنگ تقریباً دو برابر شده و به حدود ۲۳ دلار به ازای هر میلیون بیتییو رسیده است. علاوه بر آن، هزینههای حملونقل نیز بهدلیل افزایش نرخ اجاره کشتیها و طولانیتر شدن مسیرها افزایش یافته است. در چنین شرایطی، پاکستان ناچار است برای تولید برق به سوختهای ارزانتر، اما آلایندهتر مانند نفت کوره روی بیاورد. با این حال، مقامات این کشور پیشبینی میکنند که حتی در این صورت نیز با چند سال دشوار اقتصادی مواجه خواهند بود.
بنگلادش نیز با چالش مشابهی روبهروست، هرچند بهدلیل تنوع نسبی منابع تأمین، وضعیت آن کمی بهتر است. با این حال، این کشور نیز توان مالی کافی برای خرید LNG با قیمتهای جدید را ندارد و دولت آن اقدام به سهمیهبندی گاز و حتی تعطیلی دانشگاهها کرده است.
در شرق آسیا، تایوان بهعنوان یکی از خریداران اصلی LNG از خلیج فارس، با پیامدهای تغییر سیاست انرژی خود—از زغالسنگ به گاز و حذف تدریجی انرژی هستهای—مواجه شده است. این کشور تلاش کرده بهسرعت محمولههای جایگزین تأمین کند و اعلام کرده که تا پایان آوریل مشکلی در تأمین ندارد، اما با افزایش مصرف در تابستان، خطر کمبود شدید انرژی همچنان پابرجاست.
چین و ژاپن نیز برای جبران کمبود، به بازار نقدی LNG روی آوردهاند، هرچند هر دو کشور گزینههایی مانند افزایش مصرف زغالسنگ را نیز در نظر دارند. ژاپن همچنین به استفاده بیشتر از انرژی هستهای روی آورده و برخی نیروگاهها را مجدداً فعال کرده است. با این حال، تا زمانی که تردد کشتیها در تنگه هرمز به حالت عادی بازنگردد، بازار جهانی LNG همچنان با کمبود عرضه مواجه خواهد بود.
حتی در صورت بازگشایی مسیر، ظرفیت عرضه به سطح پیشین بازنخواهد گشت. به گفته وزیر انرژی قطر، حدود ۱۷ درصد از ظرفیت تولید LNG این کشور بهدلیل آسیب به تأسیسات راس لفان، برای مدت ۳ تا ۵ سال از مدار خارج خواهد بود. این مسئله میتواند منجر به اعلام «فورس ماژور» در برخی قراردادهای بلندمدت شود—به این معنا که قطر قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود.
در مجموع، بحران فعلی نشان میدهد که چگونه یک گلوگاه ژئوپلیتیکی مانند تنگه هرمز میتواند بهسرعت به یک بحران جهانی انرژی تبدیل شود—بحرانی که نهتنها بازارها، بلکه ساختارهای اقتصادی کشورها را نیز به چالش میکشد.