سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ دستورالعمل جدیدی، ثبت‌سفارش و ویرایش پرونده‌های واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به‌طور رسمی قفل کرد؛ همان بند جنجالی بودجه که بانک مرکزی را به تزریق حداقل ۲ میلیارد یورو ارز برای ورود خودروهای نو و کارکرده مکلف کرده بود.سال گذشته ۱.۵ میلیارد یورو ارز صرف واردات خودرو شد، نیاز سالانه کشور به واردات دارو و مواد اولیه دارویی حدود 2 و نیم میلیارد دلار است.
واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ با هدف مدیریت منابع ارزی ممنوع شد، اما مجلس و دولت با تصویب قانون ساماندهی ۱۴۰۱ و تعیین سهمیه در بودجه، ورود خودرو را با هدف تنظیم بازار و شکست انحصار تولید داخل مجدداً مجاز کردند؛ روندی که اکنون به دلیل محدودیت ارزی متوقف شده است.
با تصمیم اخیر، پرونده‌هایی که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند می‌توانند به شرط عدم تغییر ارزش، تعداد، شناسه و کد تعرفه، فرایند ترخیص را ادامه دهند و تنها افتتاح ثبت‌سفارش جدید مسدود شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، هادی سلیمانی ملکان در این باره می‌گوید: بانک مرکزی حتی یک دلار هم برای این واردات تأمین نکرده و منابع از محل درآمدهای خارجی تأمین شده است و به بخش‌های حساسی چون درمان آسیبی نرسیده است.
در مقابل، کارشناس صنعت خودرو، عبدالله توکلی لاهیجانی می‌گوید واردات با ارز اشخاص در شرایط کنونی به معنای جمع‌آوری ارز از کف بازار، تشدید فشار ارزی و گسترش فساد است و تا ایجاد شفافیت کامل باید متوقف بماند.
در شرایطی که ارز کشور باید خرج معیشت مردم و دارو شود، ورود خودروهای چندهزار دلاری و لوکس دیگر جایی در اولویت‌ها ندارد؛ و ادامه این مسیر حتی با ارز اشخاص، تنگناهای ارز را بیشتر و همین موضوع خودرو را گران‌تر می‌کند.
