تبلیغات
کد خبر: ۱۴۴۲۰

عدم اجرای دستمزد ۱ میلیون تومانی کارگران

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه بهتر است در مورد دستمزد کارگران واقع‎بین باشیم، گفت: با وجودی که ممکن است سبد هزینه‎های خانوار خیلی بیشتر از ارقام فعلی دستمزد باشد ولی این پیشنهادها قابل اجرا نیست.

اولیاء علی بیگی در خصوص آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با بیان اینکه در این خصوص نباید احساسی برخورد شود، گفت: گاهی از سوی کارگران در این زمینه مبالغی مطرح می شود که با واقعیت همخوانی ندارد.

به گزارش مهر، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: قانونگذار مشخص کرده است که نمایندگان شرکای اجتماعی در شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار موظف به تعیین و بررسی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین در نظر گرفتن تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری هستند.

علی بیگی رعایت ۳ جانبه گرایی را در این بخش یک اصل خواند و ادامه داد: البته باید گفت که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز باید واقعی باشد تا بتوان بر پایه آن یک سبد هزینه ای مناسب و منطقی نیز برای خانوار تعیین کرد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون آموزش، مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و درمان مهم ترین بخش‌های سبد هزینه های خانوار کارگری را تشکیل می دهند.

حداقل دستمزد تا کجا؟

به گفته این مقام کارگری، پایدار ماندن کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید قبل از هر چیز به عنوان یک اصل مورد قبول واقع شود چرا که در صورت پایدار ماندن بنگاه است که کارگر می تواند شغل داشته باشد. حال مسائلی که بعضا در مورد حداقل دستمزد ۱میلیون تومانی برای کارگران مطرح می شود، قابل اجرا نیست.

علی بیگی تصریح کرد: هرچند ممکن است سبد هزینه های خانوار کارگری ۱ میلیون تومان هم در ماه باشد ولی تحقق این امر با تعدیل نیروی کار و همچنین ضعیف شدن بنگاه‌ها همراه خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری درباره اجرای هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر زندگی و معیشت خانوار کارگری، بیان داشت: هدفمندی یارانه ها موضوع جدیدی نیست و این یارانه ها در گذشته نیز به افراد پرداخت شده ولی به تازگی شکل پرداخت آن تغییر کرده است.

وی تاکید کرد: در مورد موضوع دستمزدها نباید آرمان‌گرا باشیم بلکه باید واقعیتهای بازار کار و سطح توانمندی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را در پرداخت دستمزد نیز باید مورد توجه قرار دهیم.

یک پیشنهاد به دولت

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: با اینکه هزینه های کارگران در ماه بیش از ۳۰۳ هزار تومان حداقل مزدی است که شورای عالی کار مصوب کرده، اما واقعیت این است که کارفرمایان نمی توانند ضمانتی در پرداخت مبالغ بالا داشته باشند.

به گفته علی بیگی، دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما می تواند در زمینه جبران بخشی از دستمزدهای پایین کارگران وارد عمل شود و به آنها کمک کند.

وی ادامه داد: اگر دولت واقعا بخواهد به شرکای اجتماعی خود (کارگران و کارفرمایان) در تامین هزینه ها کمک کند می تواند با محاسبه و تعیین خط فقر برای دریافت مالیات آنها را مورد حمایت خود قرار دهد. از این طریق دولت می تواند افرادی را که کمتر از خط فقر درآمد دارند را از مالیات معاف کند که خود این موضوع می تواند کمک مستقیمی از سوی دولت به کارگران باشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات