سه اشتباه راهبردی دولت در طرح مسکن ویژه تهران
دولت در طرح مسکن ویژه تهران راهبردهای اشتباهی برای کنترل بازار مسکن طراحی کرده است و در عین حال از ظرفیت بالای زمینهای دولتی با کمترین راندمان استفاده میکند.
به گزارش افکارنیوزفارس نوشت: دولت اخیرا طرحی با نام مسکن ویژه تهران در دست اجرا دارد. به نظر می رسد این طرح بعد از افزایش های ۲۰ تا ۶۰ درصدی نرخ اجاره در فصل تابستان که فصل جابجایی محسوب میشود به طور جدی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد این طرح را شخصا پیگیری می کند.
هدف از این طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران است تا به کمک بخش عرضه آمده و بر بازار معاملات مسکن اثر گذار باشد، از افزایش قیمت اجاره و فروش جلوگیری کند و ضمنا حباب قیمتی را نیز بشکند.
مرحله اول ساخت این مسکنها در منطقه تهرانسر با تعداد ۴۵۰۰ واحد مسکونی شروع شده است، اما وضعیت فعلی بازار مسکن به گونه ای است که بعید به نظر می رسد که مسکن ویژه بتواند مشکلاتی از بازار مسکن در تهران را از پیش رو بردارد. به نظر می رسد که دولت در طرح مسکن ویژه دچار دو راهبرد اشتباه شده است:
۱ بنا بر مطالب اعلام شده افق این طرح برای شهر تهران ساخت ۱۰۰هزار مسکن ویژه بر روی زمین های دولتی است. در حالی که در فاز اول آن ساخت تنها ۴۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شده است و برای مرحله اول آن تنها به استعداد ۲۵ هزار واحد مسکونی زمین پیش بینی شده است.
این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی در تهران وجود دارد و ۲۵ هزار مسکن پیش بینی شده در طرح بر فرض تحقق ساخت(که با توجه به حجم زمین های دولتی در تهرانسر، حکیمیه، منطقه ۲۲ و … غیر واقعی به نطر می رسد) زیر یک درصد و به عبارت دقیقتر تنها ۷ دهم درصد از بازار تهران را پوشش می دهد که بعید به نظر می رسد که این حجم از تقاضا بتواند در کاهش یا تثبیت قیمت در بازار تهران مفید واقع شود.
از سوی دیگر بنابر سرشماری سال ۹۰ و با احتساب خانه های خالی از سکنه بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوارهای ساکن در تهران وجود دارد. این مطلب بدین معنا است که در بازار مسکن تهران عرضه ۴۰۰ هزار واحد بیش از تقاضا وجود دارد و بر این مبنا باید شاهد کاهش قیمت در بازار مسکن و حذف حباب از قیمت مسکن باشیم. اما به علت وجود پدیده سوداگری در بازار مسکن و ورود همیشگی تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن همچنان عرضه جوابگوی تقاضای موجود نیست و حباب قیمتی در بازار مسکن مشاهده می شود.
به همین دلیل دولت باید بالاخص در کلان شهر تهران برای کاهش فاصله عرضه و تقاضای بازار مسکن سیاست های کنترل سوداگری در بازار مسکن را در اولویت قرار دهد، چرا که با توجه به حجم انبوه تقاضاهای سرمایه و سوداگرانه در بازار مسکن تهران و دیگر کلان شهرهای کشور، به هر میزان که سیاست های حمایت از عرضه مسکن بیشتر شده و پیگیری شود، نمی تواند پاسخگوی تقاضاهای روز افزون سرمایه ای و سوداگرانه باشد و ادامه راهبرد حمایت از تولید و عرضه مسکن در کلان شهر تهران بدون توجه به کنترل سوداگری در این بازار نتیجه ای جز هدر رفت منابع نخواهد داشت.
۲ ضروری است که دولت توان محدود کارشناسی و مدیریتی خود را به جای ساخت طولانی مدت و پر هزینه مسکن ویژه به کنترل سوداگری و کنترل خانه های خالی از سکنه در پایتخت اختصاص دهد. پرداختن به مسکن ویژه در تهران با توجه به ساز و کار پیش بینی شده، حجم فراوانی از بدنه کارشناسی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی را به خود مشغول خواهد کرد و با توجه به طولانی بودن زمان ساخت و تولید این طرح در کوتاه مدت نمی تواند در بازار مسکن عرضه شود. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که ظرفیتی ۱۲برابر مسکن ویژه در تهران دارد.
دولت در بهترین حالت و زمان ممکن میتواند ۱۸ ماه دیگر، ۲۵ هزار واحد مسکونی در بازار تهران عرضه کند. در حالی که کنترل سوداگری در بازار مسکن و کنترل خانههای خالی میتواند در مدت کمتر از ۶ ماه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در بازار مسکن تهران عرضه کند، که چنین کاری نسبت به عرضه محدود مسکن دولتی به مراتب اثرات بیشتری بر بازار دارد.
۳ اما اشتباه راهبردی دیگر دولت در طرح مسکن ویژه در استفاده نامناسب از بهترین زمین های موجود دولتی است. در حقیقت مسکن ویژه استفاده حداقلی از زمین های دولتی با کیفیتی است که در این طرح مورد استفاده قرار گرفته اند.
دولت و وزارت راه و شهرسازی می تواند به جای واگذاری زمین های موجود، از زمین های فوق به عنوان طرح پشتیبان بافت فرسوده استفاده کنند. یکی از مشکلات همیشگی بافت های فرسوده اسکان دوره گذار ساکنین و مالکین واحدهای فرسوده بوده است که همین مسأله بزرگترین مشکل پیش روی احیای سریع و محله ای بافت های فرسوده به علت عدم همکاری و مشارکت عمومی و وجود مقاومت مردمی در احیای بافت های فرسوده بوده است.
دولت می تواند با ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در زمین های موجود به عنوان طرح پشتیبان بافت های فرسوده جهت اسکان ساکنین بافت های فرسوده در دوره احیاء، زمینه احیای سریع بیش از ۲۰۰ هزار واحد فرسوده را در یک برنامه ۵ ساله فراهم آورد. این واحدهای مسکونی در نهایت امکان واگذاری به متقاضیان مسکن پس از یک دوره ده ساله را خواهند داشت.
با در پیش گرفتن سیاست فوق می توان بهره وری لازم را از بهترین زمین های شهری در اختیار دولت داشت. فلذا واگذاری این زمین ها که تقریبا با کیفیت ترین و با ارزش ترین زمین های شهری در کشور هستند، زدن چوب حراج به سرمایه های و دارایی های ملی در اختیار دولت است.
علی ابراهیمی-کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت