قیمت نفت بودجه مشخص شد
یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، خواستار مبنا قرار گرفتن ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ شد و پیشنهاد داده قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۸۰ تا ۹۰ دلار بسته شود.
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا اسداللهی در گفتوگو با ایسنا، گفت: آغاز ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۳۹۲ به دستگاههای اجرایی اقدام خوبی است و امیدواریم لایحه بودجه تا پایان آذرماه به مجلس ارسال شود تا قوه مقننه بتواند لایحه را به موقع ممیزی، تصویب و ابلاغ کند.
نماینده مردم تربت جام ابراز امیدورای کرد با تنظیم انقباضی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به گونهای عمل شود که مشکلات سالهای گذشته تکرار نشود.
وی اقتضائات شرایط فعلی اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: لایحه بودجه سال آینده باید مبتنی بر وضعیت فعلی اقتصاد و منابع محدود درآمدی کشور بوده و اولویت با پروژههای عمرانی بسته شود، علاوه بر آن جهتگیری بودجه باید تبعیت از قوانین بالا دستی از جمله قانون برنامه باشد، مجلس در چنین بودجهای تغییر ایجاد نخواهد آورد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه ارز شناور مدیریت شده را از ضروریات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ دانست و افزود: افزایش رو به رشد این روزهای نرخ ارز نباید ملاک عمل تنظیم بودجه قرار گیرد بلکه با سیاست ارز شناور مدیریت شده بازار ارز و در حقیقت کل اقتصاد کشور مدیریت شود.
اسداللهی متذکر شد: شاخصهای اقتصادی تغییر قابل توجهی نداشته است ولی نرخ ارز به دلیل سوءمدیریت یا اعمال سلیقه برخی کانونهای قدرت لحظه به لحظه در حال افزایش است لذا می توان گفت که دستهایی در کار است که فضای اقتصادی کشور را نامطمئن نشان دهند.
نماینده مردم تربت جام بهترین گزینه برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده را نفت ۸۰ تا ۹۰ دلار عنوان کرد و افزود: همواره برای بستن بودجه، قیمت نفت کمتر از نرخ واقعی بازارهای جهانی ملاک بوده است، به بیان دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که باید همه عوامل و شاخصهای موثر بر لایحه بودجه در تنظیم بودجهسال ۱۳۹۲ مدنظر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی قرار گیرد با این رویکرد قابل اتکاترین نرخ، نفت ۸۰ تا ۹۰ دلاری است.
اين عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه، خواستار پيشبيني ردپاي اقتصاد مقاومتي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ شد و افزود: منابع كشور بسيار محدود است اين منابع بايد با وسواس و دقت مضاعفي هزينه شود، بنابراين بايد "اولويتها" چه در هزينههاي جاري و چه در پروژههاي عمراني ملاك عمل مسوولان اجرايي قرار گيرد.