خودروهای عرضه شده در انبار دلالان!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه معتقد است: تا زمانیکه ارتباط بین مثلثخودروساز، دلال و افراد تاثیرگذار بر روند تعیین قیمت خودرو برقرار است، بازار خودروهای داخلی روی آرامش را نخواهد دید.
به گزارش افکارنیوز، علی خاکساری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در فرایندی که قیمتگذاری خودرو تحت تاثیر برخی افراد ذی نفوذ قرار دارد نباید انتظار ثبات قیمت خودروهای داخلی را داشت.
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی کمیته قیمتگذاری و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به جای موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی باید به بررسی نقش دلالان و واسطهها بپردازند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بازار باید بهطور شفاف اعلام کند که چطور خودروهای عرضه شده از سوی خودروسازان سر از بازار آزاد و انبار دلالان در میآورد؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه ادامه داد: اگر به جای حل ریشهای این مشکل بخواهیم گرانیها و نوسانات بازار خودرو را به وسیله افراد مرتبط با خودروسازان و صاحبان منافع مدیریت کنیم باید در انتظار آشفتگی بیشتر قیمتها در این بازار باشیم.
خاکساری افزود: خودروسازان چندین سال است که از یک پروسه تکراری و نخ نما شده برای افزایش قیمتها استفاده میکنند بهگونهای که هر زمان لازم دیدند، با کاهش عرضه موجب افزایش و آشفتگی قیمتها در بازار شده و پس از آن نیز از طریق افراد مرتبط مجوز افزایش قیمت را متناسب با نرخهای بازار کسب میکنند تا دور بعدی کاهش عرضه و رشد قیمتها فرا برسد.
وی با بیان اینکه این رفتار خودروسازان با توجیه حفظ صنعت خودرو و اشتغال موجود در آن صورت میگیرد، تصریح کرد: چنین رفتاری بیشتر از آنکه بیانگر نگرانیها از اشتغال کارگران ایرانی باشد بازتاب منافع عدهای خاص در این صنعت است.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه، شکستن انحصار صنعت خودرو موجب حل ریشهای مشکلات اینچنینی و ثبات قیمت انواع خودرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی است که ظاهرا و بر اساس شنیدهها کمیته قیمتگذاری خودرو با افزایش محدود قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو موافقت کرده است. در این میان دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز از فعال شدن دستهای پنهان صنعت خودرو و ارتباط بین سیستم فروش برخی خودروسازان و دلالان و واسطههای بازار خبر داده بود.
پيش از اين برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان صنعت خودرو برخورد با خودروسازان متخلف و جلوگيري از افزايش قيمت خودرو را خواستار شده بودند.