بالا رفتن هایی که پایین آمدن ندارد!
باید مشخص شود هر کالا با چه هزینه ای وارد کشور شده، چه درصد سودی برای وارد کننده و فروشنده مجاز است و با چه قیمتی باید به دست مصرف کننده برسد
: در کشاکش نوسانات ارز که از سال گذشته آغاز شد، فقط دلالان چهارراه اسلامبول نبودند که تور خود را دراین آب گل آلود پهن کردند، بلکه گوش هایی در سه راه امین حضور، چهارراه حافظ، میدان ولیعصر(عج) و… هم تیز شده بود تا بهانه ای پیدا کنند تا لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه، لوازم مرتبط با رایانه و … را که در انبارها نگداری می کردند به یکباره گران کنند.
اجناسی که با دلارهای حداکثر ۱۵۰۰ تومانی وارد کشور شده و در انبارهای وارد کنندگان و بنکداران جاخوش کرده، با هر نوسان ارز بیشتر و بیشتر از دسترس مصرف کنندگان واقعی دورتر و به دست دلالان نزدیک تر می شد.
در این بین انگار نوسان ارز برای احتکار کنندگان فقط معنی بالاتر رفتن قیمت ها و بیشتر شدن سودهای غیر معقول و غیر واقعی معنی دارد و هرگاه که قیمت ارز فروکش کرده و به ثبات نسبی رسیده گویی، که بر گوش و چشم آنها مهر زده اند و خبری از پایین آمدن قیمت ها نیست.
به عنوان مثال وقتی از یک فروشنده لپ تاپ در بازار رایانه ایران می پرسیم چرا اجناس خود نسبت به روز گذشته را ۱۰ درصد گران کرده اید، می گوید «آقا دلار امروز شده ۳۲۰۰ تومان» و وقتی باز هم می پرسیم مگر شما امروز این جنس را خریده اید پاسخ می دهد: «فروش نداریم» یا به عبارتی ما را از فروشگاه خود بیرون می کند.
حال سوالی که ذهن اکثر شهروندان را درگیر خود کرده این است که آیا جز این است که هر کالایی با هر نرخی که وارد کشور شده و پس از اضافه شدن هزینه هایی مثل گمرک، مالیات، حمل و نقل و چند درصد سود منطقی فروشنده باید به دست مصرف کننده برسد؟ اصلا در این میان نرخ گذاری این اجناس با چه دستگاهی است؟ نقش اصناف و اتحادیه ها چیست؟
و شاید مهم تر از همه این که زمانی که توسط بانک مرکزی به وارد کنندگان قانونی ارز با نرخ مرجع و یا نرخ غیر مرجع(مرکز مبادلات ارزی) تعلق می گیرد نباید این سوال را کرد که چرا فروشندگان مرتب نرخ بازار غیر رسمی را به مثابه چماقی بر سر خریدار می کوبند؟ آیا غیر از این است که این اجناس از کانال های غیر رسمی یا به عبارت بهتر به صورت قاچاق وارد کشور می شوند؟ آیا وزارت بازرگانی و ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا نمی توانند پیگسر این مساله باشند؟
به نظر می رسد بهترین راه برای حل این موضوع شفاف سازی در این حوزه است؛ به این صورت که باید مشخص شود هر کالا با چه هزینه ای وارد کشور شده، چه درصد سودی برای وارد کننده و فروشنده مجاز است و با چه قیمتی باید به دست مصرف کننده برسد. شیوه ای که عملی شدن آن نه تنها سخت نیست بلکه در این میان فرق دوغ و دوشاب را مشخص می کند. البته در این میان نباید از فشار و لابی گری افرادی که ماهی آنها در این اب گل آلود است غافل شد.