تبلیغات
کد خبر: ۱۵۶۴۴۲

تبعات حذف اولویت نهم و دهم از دریافت ارز

هر چند از سویی باید به دنبال ایجاد فرهنگ صرفه جویی در بین مردم باشیم، ولی از سوی دیگر باید دانست که حذف کالاهای اولویت نهم و دهم از مصرف ارزی کشور نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا بسیاری از کالاهای اولویت نهم و دهم کالای اساسی و مورد نیاز مردم است.

به گزارش افکارنیوزمحمدمهدی رییس‌زاده - رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره به صفر رساندن مصرف ارزی کشور در کالاهای اولویت نهم و دهم اظهار کرد: پیش از این یکی از مسوولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که قرار است تعرفه این دو اولویت دو برابر شود.

وی ادامه داد: ایجاد محدودیت یا حذف اولویت‌های نهم و دهم در مصرف ارزی کشور و دو برابر کردن تعرفه‌های آن نتیجه‌ای جز افزایش حجم قاچاق در کشور ندارد.

او با بیان این‌که ما شاهد کالاهایی در اولویت نهم و دهم هستیم که تولید داخلی ندارند، گفت: تقاضای جامعه باید مدیریت شود. کالاهایی نظیر موبایل، رایانه و حتی لوازم خانگی وقتی تولید داخلی آن جوابگوی بازار داخلی نیست، چطور می‌تواند جزو کالاهای لوکس قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان این که کاهش مصرف ارزی در اولویت‌های نهم و دهم باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه انجام شود، اظهار کرد: کاهش صادرات نفتی باعثکاهش درآمدها شده و در کنار آن جابه‌جایی منابع مالی نیز سخت شده است. در این شرایط جامعه قطعا باید در مصارف خود تجدیدنظر کند.

وی گفت: بسیاری از کالاها در اولویت نهم ودهم جزو نیازهای اساسی جامعه و نباید به آن‌ها به عنوان کالای لوکس نگاه کرد. امسال آمارها نشان‌دهنده افزایش واردات و تقاضا در برخی از کالاهایی است که در همین اولویت نهم و دهم قرار گرفته‌اند.

او در پایان بیان کرد: ادعای اینکه کالاهایی که تولیدات آنان در داخل کشور جوابگوی نیازهای داخلی نیست جزو کالاهای لوکس هستند غیر منطقی بوده و همین امر تاییدکننده جابهجاییهایی در اولویتبندی کالاهاست.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات