تبلیغات
کد خبر: ۱۵۷۷۷

احمد توکلی در گفت و گو با افکار نیوز:

عدم اعلام نرخ بیکاری سبب افزایش سوءظن مردم

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت اعلام شاخص های اقتصادی است گفت: نر خ بیکاری در کشور در حدود ۱۴ درصد است.

عدم اعلام نرخ بیکاری سبب افزایش سوءظن مردم

سرویس اقتصادی افکار نیوز- اگرچه نرخ بيكاري هر فصل، حدود دو هفته پس از پايان فصل توسط مركز آمار ايران استخراج و اعلام ميشد ، اما این بار بر خلاف همیشه بیش از ۲۰۰ روز از زمان اعلام آمار گذشته و هنوز هیچ خبری مبنی بر نرخ بیکاری نشده است.

در حالی که اکونومیست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۰ خود که جدیدترین گزارش این واحد به شمار می‌رود با تاکید دوباره بر آمارهای پیشین خود نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۵ میلیون نفر و نرخ بیکاری را ۹/۱۲ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و ۲/۱۳ درصد خواهد بود. ‏

همچنین انتظار می‌رود طی دو سال آینده نیروی کار ایران به ترتیب معادل ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۲۷ میلیون نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل ۱/۱۴ و ۱۵ درصد خواهد بود. ‏

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکارنیوز، با بیان اینکه طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت اعلام شاخص های اقتصادی است گفت: نرخ بیکاری در کشور در حدود ۱۴ درصد است که عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت سبب افزایش سوءظن مردم می شود.
وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید سبب کاهش میزان سرمایه گذاری و تولیدات کشور در طی ۲ سال آینده می شود که این امر خود در افزایش میزان نرخ بیکاری نقش موثری دارد.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اعلام نکردن نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار مربوط به دلایل سیاسی است افزود: شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست در حالی بیان نکردن نرخ بیکاری نشان می دهد این ادعا درست نیست.


در همین راستا جعفرقادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نرخ بیکاری را متغیری وابسته به بسیاری از بخش های اقتصادی از جمله سیاست های پولی و مالی کشور دانسته و گفت: تاکید دولت برتثبیت نرخ تورم ومحدودیت دولت بر استفاده تولیدکنندگان از تسهیلات ومنابع بانکی سبب شده که واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری روبرو شوند که این امر خود در افزایش نرخ بیکاری موثر است.
وی ادامه داد: استفاده دولت از سیاست های انبساطی و حمایت از تولید کنندگان باعثکاهش نرخ بیکاری تا زیر۱۰ درصد می شود.
نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه عدم استفاده به موقع از منابع صندوق توسعه ملی می تواند سبب افزایش نرخ بیکاری شود افزود: با توجه به افزایش جهانی قیمت نفت در حدود ۱۵ میلیون دلار وارد حساب صندوق توسعه ملی شده است که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که این منابع در جهت افزایش اشتغال و توسعه فضای کسب و کار استفاده شود.

قادری تصریح کرد: تمهیدات و سیاست گذاری های موجود برای کاهش نرخ بیکاری درکشور هیچ گونه مشکلی ندارد و عدم استفاده صحیح دولت از متغیرها می تواند تاثیر در افزایش نرخ بیکاری داشته باشد.

وی اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سبب افزایش فشار بر بخش تولید و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: با توجه به ابزارهای تخصصی که در اختیار مرکز آمار است، کوتاهی و دیر کرد در اعلام نرخ بیکاری تابستان و پاییز به هیچ عنوان قابل قبول نیست حتی اگر با افزایش نرخ بیکاری مواجه باشیم.


همچنین کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری در شرایط فعلی به چند دلیل عمده قابل کاهش نیست گفت: در کشور هیچ کدام از دستگاه های متولی کار و اشتغال از جمله وازت تعاون و وزارت کار وظایفشان تعریف شده نیست و در خصوص کاهش اشتغال اقدامی انجام نداده اند.

وی ادامه داد: رشد جمعیت در سال گذشته ۴ درصد بوده است که این امر باعثافزایش فشار متقاضیان درخواست کار شده است به این صورت که هرچه بر میزان اشتغال افزوده شود جوانان بیکار جای خالی آن را پر میکنند.

دلخوش با اشاره به اینکه افزایش طرح های زود بازده و بخش خصوصی نیز نتوانسته سبب کاهش نرخ بیکاری شود توضیح داد: بسیاری از سرمایه گذاری های واحدهای بخش خصوصی با توجه به مشکلات بسیار از جمله عدم ارائه تسهیلات نتوانسته اند نرخ بیکاری را کاهش دهند.

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه میانگین نرخ بیکاری کشور در حدد ۱۰ تا ۱۳ درصد است گفت: رقم نرخ بیکاری درکشو رمتفاوت است به این صورت که در برخی از استانها وجود امکانات شغلی باعثشده نرخ بیکاری به ۵ تا۶ درصد برسد در حالی که در برخی از استان ها به دلیل کمبود امکانات شغلی به ۱۷ تا ۱۸ در صد هم رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: عدم وجود متولی در بحث اشتغال و کار و ارائه نشدن آمارهای صحیح باعث اعلام دیرکرد نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار شده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات