تبلیغات
کد خبر: ۱۵۸۸۴۵

ضرر میلیاردی به خودروسازان

مشاور دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: روند کنونی قیمت ها با توجه به مشکلات بوجود آمده برای خودروسازان به تنهائی موجب ضرر ۱۲۰۰ میلیاردی برای یکی خودروسازان خواهد شد.

به گزارش افکار داود ميرخاني رشتي، با بيان اين مطلب اظهار داشت: خودروسازان كشور نسبت به ۱۶ سال پيش با افزايش ۴۰درصدي قيمت در خصوص تهيه قطعات روبرو شده اند و شاخص عمومي قيمت ها در همين مدت نيز با تورم وحشتناكي روبرو بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: اتخاذ سیاست سرکوب مالی از سوی دولت های گذشته و عدم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان موجب ایجاد مشکلات مادی فراوان و همچنین کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شده است.
میرخانی رشتی متذکر شد: از دیگر عوامل موثر در بروز کمبود نقدینگی در خودروسازان، از بین رفتن نقدینگی این بخش در شرکت های لیزینگ است و با توجه به عدم رغبت بخش خصوصی به تاسیس شرکت های لیزینگ، چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال از درآمد خودروسازان برای ترغیب و تشویق مشتریان صرف می شود.
مشاور دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: تداوم این مشکلات کار را به جائی رساند که دولت با تصویب ۲۰ هزار میلیارد ریال کمک در قالب تسهیلات به میدان آمد تا بتواند با کمک های خود بخشی از مشکلات خودروسازان و قطعه سازان کشور را برطرف کند اما حدود چهار ماه بعد، شورای پول و اعتبار مبلغ اختصاص یافته از سوی دولت را به ۱۰هزار میلیارد ریال کاهش داد و بانک مرکزی هم در عمل با ایجاد قواعد و قوانین عجیب بی میلی خود در پرداخت این تسهیلات را نشان داد و عملا خودروسازان را از دریافت این تسهیلات دلسرد کرد.
وی با اشاره به موانع ارزی بوجود آمده در مدت اخیر افزود: مشکلات صنعت خودروی کشور با بوجود آمدن نوسانات ارز بسیار بیشتر از گذشته شده است و با قوانین جدید در مبادلات ارزی تاکنون خودروسازان موفق به گشایش حتی یک دلار ارز هم نشده اند و با این وجود چاره ای جز درخواست ۶۰ درصدی افزایش قیمت محصولات خودروئی از سازمان حمایت وجود نداشت که از این درخواست فقط ۲۶ درصد در افزایش قیمت محصولات خودروئی کشور محقق شده است.
میرخانی رشتی ادامه داد: با این افزایش محدود قیمت خودروها و تداوم قیمت گذاری از سوی دولت، خودروسازان در صورت فروش محصولات با همین قیمت ها، تا انتهای سال جاری هر یک متضرر به مبالغ ۵۰۰،۸۰۰ و ۱۲۰۰ میلیارد تومان خواهند شد و این امر اصلا به صلاح صنعت کشور نیست.
این مقام مسئول با استناد به ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: در ماده ۱۰۱برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است که بنا به هر دلیلی قیمت کالائی را کنترل کند و چنانچه این عمل موجب کاهش سود شرکت مذکور بشود مابه التفاوت آن باید از طریق دولت جبران شود اما درحال حاضر که خودروسازان از طریق قیمت گذاری از سوی دولت متضرر شده اند متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
وی خواستار توجه بیشتر دولت به خودروسازی کشور شد و اذعان داشت: چنانچه این مشکلات تداوم یابد و صنعت قطعه سازی که در حال حاضر از نیمی از ظرفیت خود استفاده می کند دچار مشکل جدی تر شود بعید نیست که شاهد بیکاری یک میلیون نفر در شهرهای مختلف کشور باشیم و این یک میلیون نفر یعنی یک میلیون خانواده که به عبارتی حدود پنج میلیون نفر را در سراسر ایران دچار مشکلات معیشتی خواهد کرد.
ميرخاني رشتي تاكيد كرد: چنانچه صنعت خودروسازي با مشكلات بيشتري همراه شود و كار به جاهاي باريك برسد ركود به صنايع ديگر نيز از جمله فولاد، تاير و ديگر صنايع مهم كه بصورت زنجيره اي با هم در ارتباط هستند خواهد رسيد و مسئولان بايد به فكر اين صنعت مهم و بزرگ كشور باشند تا در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بتوان جلوي هرگونه خسارت در بخش هاي مهم اقتصادي را گرفت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات