پیش فروش خودروسازان اشکال شرعی ندارد
یکی از اساتید حوزه و دانشگاه در خصوص اشکالات مطرح شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص قرارداد پیش فروش خودروسازان گفت: در استفتای به عمل آمده از دفتر مراجع عظمی، همه بندهای قرارداد به اطلاع ایشان رسانده نشده است.
به گزارش افکار حجت الاسلام جعفری گفت: استفتاء کنندگان تنها به اين سؤال اكتفا کرده اند كه آيا قرارداد پيش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحويل کالا نامعلوم ولي قيمت کالا نامعلوم وبسته به قيمت زمان تحويل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحيح است یا خیر؟ در حالي كه روش صحيح استفتاء در اين خصوص، پرسش در مورد خود قرار داد است.
وی اظهار کرد: در خصوص قرارداد پیش فروش خودروسازان از دفتر مقام معظم رهبری، و همچنین دفاتر حضرات آیات عظام نوری همدانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی استعلام در خصوص پرسش فوق استفتاء به عمل آمد.
دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قرار داد پیش فروش خودروسازان پاسخ داد: با توجه به این که این قرارداد بیع سلف نمی باشد و خودرو تحویل نشده و تمام پول پرداخت نشده است در حقیقت شراکت مدنی به حساب می آید و از این رو بلامانع است.
همچنین دفاتر آیات عظام نوری همدانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی نیز پاسخ دادند که با توجه به این که زمان معامله، زمان تحویل خودرو خواهد بود و تمام پول هنگام تحویل پرداخت می شود این قرارداد صحیح و بلااشکال می باشد.
در يكي از برنامه تلويزيوني با عنوان پايش که به موضوع قراردادهاي پيش فروش خودرو اختصاص داشت مطرح شده بود كه در قرار دادهاي پيش فروش خودرو که شرکتهاي خودروسازي ايران با مشتري هايشان مي بندند اشکال شرعي وجود دارد.