بازار سیاه ایرانی چگونه شکل گرفت؟

به گزارشافکارنیوزبه نقل از تجارت فردا، در تهران، هنوز چند روزی از اعلام فهرست ممنوعه واردات برخی کالاها که دولت از آن به عنوان کالاهای لوکس یاد کرده، نمی‌گذرد که در خبرها آمده است بازار سیاه رایانه دست دوم به راه افتاده است. بر اساس تعاریف، به هر بازار غیر‌قانونی در جامعه‌ای که در آن دولت قیمت‌ها را در سطح حداقل یا حداکثر تثبیت کرده باشد بازار سیاه اطلاق می‌شود. بدین ترتیب، هرگاه حداکثر حد قیمت‌ها تثبیت شده باشد، معاملات ممکن است با قیمت‌هایی بالاتر از این سطح انجام گیرد. این اتفاق در حال حاضر در بازار ایران در حال شکل‌گیری است و آن‌طور که کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند و از قبل نیز هشدار داده بودند، اعمال محدودیت در تجارت خارجی فرزند ناقص‌الخلقه‌ای به نام بازار سیاه به بار خواهد آورد که آثار شومی ‌در اقتصاد برجا می‌گذارد. هشدار درباره پیدایش بازار سیاه در اقتصاد ایران بارها شنیده شده است؛ اوایل سال ۸۶ بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران که با پیروزی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی تازه به این نهاد پا گذاشته بود، از پیدایش بازار سیاه تسهیلات بانکی خبر داد. محمد نهاوندیان که اقتصاد‌خوانده دانشگاه جرج واشنگتن ایالات متحده است، در آن سال گفته بود، اگر سیاست کاهش نرخ سود بانکی با مهار تورم و کاهش بودجه‌های جاری دولت همراه نباشد، باید منتظر بازار سیاه تسهیلات بانکی باشیم. بعدها که دولت نهم توانست جای پای خود را محکم کند، آستین‌ها را برای کاهش نرخ سود بانکی بالا زد و موفق نیز شد و رئیس این دولت با افتخار از کاهش نرخ سود خبر داد. اما تورم که در سوی دیگر کفه ترازو قرار داشت، شتاب گرفت و حتی بر اساس آمار رسمی مراجع دولتی، سالانه با رشد همراه شد. بودجه‌های جاری دولت نیز نه‌تنها وزن خود را کم نکرد که افزایش نیز یافت. این اتفاقات کار را به جایی رساند که هشدار رئیس اتاق ایران به واقعیت نزدیک شد و بازار سیاه وام رفته‌رفته جای خود را در اقتصاد ایران باز کرد. این در حالی است که در طول دوره دولت‌های گذشته و پس از انقلاب، بازار سیاه وام و تسهیلات بانکی هیچ‌گاه از سکه نیفتاد و روند آن به گونه‌ای بود که در طول سال‌های اخیر فعالیت در این بازار شتاب نیز گرفته است.

دهه‌های بازار موازی
«بازار سیاه قند و شکر باید تعطیل شود»؛ این عنوان تیتر گزارشی است که در نشریه اتاق بازرگانی ایران به تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۳۴ خورشیدی به چاپ رسید. در بخشی از این گزارش آمده است: «در ایران هم در سال ۱۳۲۶ در دولت جناب آقای حکیمی جیره‌بندی قند و شکر موقوف شد و چندی مردم بدون زحمت و به آسانی در هر حال و همه جای کشور دسترسی به خرید قند و شکر به نرخ دولتی داشتند و از تشریفات حفظ کوپن و تحمیلات عمال فروش آسوده و از آن مهم‌تر دیگر به بازار سیاه قند و شکر نیاز نداشتند.» این گزارش نشان می‌دهد در دهه ۳۰ نیز پدیده‌ای به نام بازار سیاه بر کالاهای اساسی و ضروری مردم سیطره داشته است و اتاق بازرگانی که خانه فعالان اقتصادی و تجار و صنعتگران است نگرانی‌های جدی از ظهور این بازار در حیطه مواد غذایی را گوشزد کرده بودند. سال‌ها بعد، سیطره بازار سیاه همچنان دامنگیر اقتصاد ایران بوده است و تا به امروز نیز بازار موازی به فاصله نزدیکی از اقتصاد این کشور حرکت کرده است.

در دهه ۶۰، این پدیده نمایی دیگر از حاکمیت خود بر اقتصاد را به نمایش گذاشت. در این دوره که سایه جنگ بر اقتصاد کشور مستولی شده بود، اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون پر بود از هشدار درباره رسوخ بازارهای موازی در اقتصاد خرد ایران. نکته مهم در پیدایش بازار سیاه برخی کالاها در این دوره، اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ و نمونه بارز آن سیاست جیره‌بندی و کوپنی کردن اقتصاد بود که منجر به ظهور این پدیده آن هم به شکل مخربی در اقتصاد شده بود. بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نبود و دلالان و سودجویان به خوبی توانستند از آشفتگی در این بازار به نفع خود استفاده کنند و سودهای کلانی را به جیب زنند. با این حال، ساختار بازارهای موازی در دهه ۶۰ به گونه‌ای بود که کالاهای محدودی را در‌برمی‌گرفت و عمدتاً شامل کالاهای اساسی در حوزه مواد غذایی مانند قند و شکر و در حوزه کلان‌تر، ارز و دلار می‌شد. اما با گذشت چند سال و عبور از اقتصاد دوران جنگ، بازار موازی و به تعبیری، بازار سیاه، سایه خود را از سر اقتصاد ایران برنداشت و حتی بر وسعت این بازار نیز افزوده شد. طی سال‌های اخیر که اقتصاد دولتی همچنان حاکمیت خود را به رخ کشیده است، نه‌تنها بر حجم و گستره بازارهای موازی افزوده شده بلکه سودها و رقم‌های نجومی نیز در این بازار معامله می‌شود که در مقایسه با دوره‌های گذشته اعداد قابل توجهی را به رخ می‌کشد. اتفاق دیگر این است که در این سال‌ها دایره فعالان چنین بازارهایی نیز گسترده شده و دیگر دلالان حرفه‌ای در حرف نخست را در فعالیت‌های بازار سیاه نمی‌زنند.

ارز و ماجراهای قیمتی آن نمونه بارزی از شکلگیری بازار سیاه در دوره حاضر است که اقتصاد ایران را با چالشهای جدی مواجه کرد. اگرچه در این سالها دیگر خبری از بازار سیاه اجناس کوپنی و جیرهبندیشده نیست، اما سکه، طلا و ارز مهمترین بازیگران بازارهای موازی شدهاند و به غیر از دلالان و واسطههایی که در این بازار داد و ستدهای کلان را رقم میزنند، مردم عادی نیز برای کسب سود به سمت این بازار گرایش پیدا کردهاند. با صدور بخشنامههای دولتی که به تازگی روی واردات و صادرات برخی کالاها متمرکز شده است، این خطر به طور جدی احساس میشود که دایره بازارهای موازی از ارز و دلار پا را فراتر گذاشته و دامنه آن به کالاهای دیگری که در فهرستهای ممنوعه گنجانده شده است، برسد. اگر این روزها اخبار ناخوشایندی از بازار امینحضور و احتکار و کمفروشی در این بازار به گوش میرسد، در بازار علاءالدین نیز زمزمههای شکلگیری بازار سیاه شنیده میشود. بازار لوازم جانبی رایانه نیز حکایت خود را دارد و اخبار رسمی از تشکیل بازار سیاه در این بخش منتشر شده است. خودرو نیز که جزو فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی است، از بیم گزند در این بازار در امان نیست. حتی بیم آن میرود که در بازار پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر اقلام ممنوعه نیز رد پای بازار سیاه پیدا شده و اقتصاد ایران را با چالش دیگری مواجه کند.