به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، این اعتراض روز گذشته در آخرین روز نشست اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی و با قرائت یک بیانیه رسمی از سوی علی اکبر مرزبان - معاون نمایندگی دائم کشورمان در این سازمان بین‌المللی - مطرح شد.

نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور جهان و مقامات حدود ۴۰ سازمان بین‌المللی دولتی و غیردولتی در این اجلاس که به مدت پنج روز در مقر(IMO) در لندن برگزار شد، شرکت داشتند.

کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی مهم‌ترین کمیته این سازمان تخصصی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

در بیانیه هشدار آمیز نماینده کشورمان با اشاره به اقدامات محدودیت‌زا و غیرموجه بعضی کشورها علیه صنعت دریانوردی ایران که در واقع ایمنی دریانوردی را نشانه گرفته، تاکید شده است " جمهوری اسلامی ایران از سال‌های گذشته تاکنون اقدامات متعددی را برای حفظ و ارتقای ایمنی و امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی انجام داده و برای ایفای تعهدات بین‌المللی خود از هیچ کوششی دریغ نکرده است ".

نماینده کشورمان سپس به اهمیت ارایه خدمات ایمنی دریانوردی به کشتی‌ها از سوی مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی اشاره کرد و " خودداری این مؤسسات از ارایه این خدمات به کشتی‌های ایرانی در نتیجۀ فشارهای وارده از سوی بعضی کشورهای خاص را مورد تقبیح و اعتراض قرار داد ".

در این بیانیه که به عنوان یک سند در گزارش نهایی کمیته به ثبت رسید اقدامات محدودیت‌زای این دولت‌ها خلاف حقوق بین‌الملل، اصل حسن نیت در اجرای مقررات بین‌المللی و همچنین اهداف کلان(IMO) آن گونه که در مفاد کنوانسیون تاسیس این سازمان مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی مورد تاکید قرار گرفته، ارزیابی شده است.

معاون نمایندگی دائم ایران نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنین مراتب تأسف و نگرانی شدید جمهوری اسلامی ایران از این اقدامات غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز را به اطلاع شرکت‌کنندگان در نشست و همچنین دبیرکل این سازمان رساند و تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران حق طرح و پیگیری موضوع را در نهادهای ذیربط(IMO) و بر اساس مواد دو و سه کنوانسیون فوق الذکر برای خود محفوظ می‌دارد.

متن کامل بیانیه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی دریانوردی به شرح زیر است:

«آقای رییس، دبیرکل، نمایندگان محترم حاضر در کمیته ایمنی دریانوردی(IMO) همراه با جامعه‌ی بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران همکاری بسیار یکپارچه‌ای را در طول سالیان گذشته با این سازمان و سایر سازمان‌های بین‌المللی دریایی مرتبط و با هدف بهبود ایمنی دریانوردی و ممانعت از آلودگی دریایی داشته است. جمهوری اسلامی ایران از همه منابع و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خود برای نیل به اهداف(IMO) و سایر سازمان‌های بین‌المللی دریایی مرتبط در زمینه ایمنی و امنیت دریانوردی و ممانعت از آلودگی استفاده نموده است.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است، جامعه‌ی دریانوردی بین‌المللی به اهداف حود در زمینه ایمنی، امنیت دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی دست نخواهد یافت، مگر اینکه همه کشورها و نهادهای مرتبط از قبیل دولت‌های عضو(IMO)، سازمان‌های غیردولتی و صنایع کشتیرانی دارای روابط و همکاری نزدیک در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.

در همین راستا ما به عنوان یک دولت فعال عضو(IMO) سرگرم فعالیت و تلاش برای همکاری عینی و هدفدار در حوزه دریانوردی و ارتقای ممارست‌های مان با دولت های عضو این سازمان و سازمان‌های غیر دولتی بوده‌ایم.

به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران علاقمندم توجه شما را به این نکته جلب نمایم که متأسفانه در خلال چند ماه گذشته، به دلیل اقدامات مستقیم و غیرمستقیم بعضی از دولت‌ها، محدودیت‌های غیر منصفانه و غیر موجهی علیه صنعت کشتیرانی تجاری ایران تحمیل شده است. ما قویاً بر این باوریم که این اقدامات بدون شک اثرات معکوسی بر ایمنی و امنیت دریانوردی منطقه‌ای و بین‌المللی و پیشگیری از آلودگی خواهد داشت و همکاری بین‌المللی مربوطه در زمینه های مورد اشاره را مختل خواهد کرد.

به عنوان مثال ما به نامه‌ای که توسط یکی از اعضای انجمن بین‌المللی مؤسسات رده‌بندی(IACS) ارسال شده، اشاره می‌کنیم؛ با این مضمون که با هدف اجتناب از عواقب ناشی از محدودیت‌های اعمال شده علیه آنها توسط بعضی از دولت‌ها، ادامه ارایه خدمات ایمنی به ایران برایشان ممکن نیست. رویکرد مشابهی از سوی اغلب اعضای IACS، بر اساس همان دلایل، اتخاذ شده است.

به دنبال این تحولات، از تاریخ اول ماه ژوییه سال ۲۰۱۲(تیرماه ۱۳۹۱) ارایه خدمات ایمنی از سوی این مؤسسات رده‌بندی به کشتی‌های ایرانی متوقف شد. در نتیجه ارایه خدمات ایمنی و فنی دریایی حتی به کشتی‌های با پرچم خارجی در داخل آب‌های سرزمینی ایران نیز متوقف گردید.

جمهوری اسلامی ایران این اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌های خاص را مخالف حقوق بین‌الملل و به ویژه اصل حسن نیت و اهداف سازمان بین‌المللی دریانوردی و دیگر کنوانسیون‌های مهم از قبیل ˈسولاسˈ و ˈمارپولˈ می‌داند.

دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای طرح و پیگیری این موضوع در دیگر نهادهای مرتبط(IMO) مطابق با پاراگراف ˈالفˈ از ماده دو و همچنین ماده سه کنوانسیون این سازمان مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به این گونه محدودیت‌های غیرمنصفانه و اقدامات تبعیض‌آمیز که امروزه به صنعت کشتیرانی در کلیت آن آسیب می‌رساند، اعلام می‌دارد.

ما قویاً اعتقاد داریم این اقدامات به شدت ایمنی، امنیت دریانوردی و محیط زیست دریایی کل جامعۀ دریانوردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چیزی که توجه ما و نهایت دقت و هوشیاری دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی را می‌طلبد.

بنابراین تقاضا داریم که این بیانیه به عنوان یک سند رسمی ضمیمه گزارش نهایی کمیته ایمنی دریانوردی شود و به ثبت برسد.